ياسمينا صلاح
حذر قانونيون من تزايد المشاكل نتيجة ترك الأطفال مع العاملات، لافتين إلى أن مسؤولية أولياء الأمور في المقام الأول هي رعاية الطفل.
وأشاروا إلى أن الاستعانة بالعاملات يفترض أن تكون لتسهيل أمور الحياة وليس لتربية الأطفال وأن تربية الأطفال تحتاج لاختيار المربي المتخصص، مؤكدين أن أولياء الأمور تقع عليهم مسؤولية سوء الاختيار كما تقع عليهم مسؤولية جنائية في حال تضرر الطفل من العاملة.
من جهته، حذر المحامي نبيل القصاب من ترك الأطفال مع العاملات حيث إن مسؤولية أولياء الأمور هي رعاية الطفل في المقام الأول، ولكن بسبب الظروف قد يلجأ البعض لهذا الحل البديل، مؤكداً أن مسؤولية اختيار العاملة تكون على أسس حماية للطفل.
وأضاف أنه في قوانين العادلة الإصلاحية من المادة "55" يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من أوجب عليه القانون أو الاتفاق على رعاية طفل لم يتجاوز ثماني عشرة سنة وعرضة لحالة من حالات سوء المعاملة أو إلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم بالطفل، تكون العقوبة مدة حبس لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى العقوبتين إذا كان الطفل لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة.
وتابع: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبين إذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره، وإذا وصلت الجريمة للموت أو عاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني لذلك، عوقب بالعقوبة المقررة للجريمة على حسب الأحوال، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وبين أن "هناك الكثير من القصص عما تفعله العاملات مع الأطفال ودون معرفة الوالدين من ضرب وحرق وأحيانا تعذيب، ولا ننكر أن لأولياء الأمور دورا في الاختيار، والقانون يحمل أولياء الأمور مسؤولية الأضرار التي تحدث للطفل لأن الاختيار كان عند الوالدين".
وأوضح القصاب أنه حتى الآن لم تتم إدانة أو معاقبة أولياء أمور في هذه الجرائم مع أنه يقع على عاتقهم مسؤولية الاختيار، ولأن الطفل لا يستطيع الاختيار أو أن يدافع عن نفسه مثل الكبار أو يحسن التصرف، مشيراً إلى أنه يفضل تقنين ظاهرة الاستعانة بعاملة وترك الأطفال مع مربية بدلاً من العاملة لأن المربية تكون عندها خبرة وذات مستوى دراسة عال ولكن مع فرق في الكلفة، منوهاً إلى أن ترك الطفل مع أي شخص مسؤولية كبيرة لأن الطفل يحتاج رعاية وتحملا فإذا لم يكن الشخص مؤهلا لذلك ستحدث الكثير من المشاكل.
إلى ذلك، قالت "ت، ص": "مشكلتي بدأت عندما ذهبت لأحد مكاتب استقدام العاملات وتقدمت بطلب لعامله بمواصفات معينة حيث قال الموظف إنه توجد عاملة مرجعة من منزل فبدلاً من الانتظار لفترة طويلة يمكنك أخذها بنفس المبلغ، فوافقت لضرورة احتياجي وجاءتني العاملة ولم ألاحظ عليها أي شيء ولكن بعد مرور شهر رأيت ابني ذا السنتين يتعب كثيراً صحياً ولم أفهم السبب ولكنها لم تكن تعتني بطعامه وشرابه بالنسبة لعمره وشككت في أمرها، ولحسن حظي أنني وضعت كاميرات في المنزل وشاهدت ما يحدث في غيابي، كانت تضربه كثيراً من دون أي سبب لم تكن تعتني بالطفل نهائياً بالإضافة إلى الضرب".
وأضافت: "استيقظت ذات يوم ووجدتها تاركة ورقة تذكر فيها أنها هربت من المنزل فذهبت مسرعة لتقديم شكوى ضدها وقدمت أيضاً شكوى على المكتب لعدم صدقهم لأنهم اكتشفوا في التحقيق أنها مرجعة من خمسة منازل لسوء معاملتها مع الأطفال، وتم التحقيق مع راعي المكتب والبحث عن العاملة وخلال فترة قصيرة ألقي القبض عليها وتم ترحيلها من البلاد".
من جانبه، قال"ر، م": "كانت لدي عاملة تقيم معي في المنزل وبسبب ظروف عملي أنا وزوجتي جئت بها لكي تساعدنا في أعمال المنزل أيضا وخصصت لها حجرة بمفردها وكانت تخرج معنا وتأكل معنا ونشتري لها ما تريده مثلما أفعل مع أطفالي، ولكن لاحظت بعض الأمور الغريبة فكانت تصرخ على ابنتي ذات الخمس سنوات كثيراً، وإذا تركتهم في المنزل وذهبت لبعض الوقت كانت تضربها بعنف، وعندما أخبرتني ابنتي بذلك قدمت عليها شكوى وعلى مكتب استقدام الخدم وتم التعامل من قبل السلطات حتى لا يتضرر أحد آخر".
فيما قالت "م، ن": "بسبب عملي أترك طفلتي مع عاملة استأجرها بعدد ساعات معين، في البداية كانت جيدة وتقوم بما يطلب منها ولم يشتكِ طفلي ذو 8 سنوات ولكن بعد فترة بدأت ألاحظ بعض آثار الضرب على جسده وكان يخاف التحدث وكانت غلطتي أني لم أوجه طفلي من البداية على الكلام، وتخلصت منها على الفور".
{{ article.visit_count }}
حذر قانونيون من تزايد المشاكل نتيجة ترك الأطفال مع العاملات، لافتين إلى أن مسؤولية أولياء الأمور في المقام الأول هي رعاية الطفل.
وأشاروا إلى أن الاستعانة بالعاملات يفترض أن تكون لتسهيل أمور الحياة وليس لتربية الأطفال وأن تربية الأطفال تحتاج لاختيار المربي المتخصص، مؤكدين أن أولياء الأمور تقع عليهم مسؤولية سوء الاختيار كما تقع عليهم مسؤولية جنائية في حال تضرر الطفل من العاملة.
من جهته، حذر المحامي نبيل القصاب من ترك الأطفال مع العاملات حيث إن مسؤولية أولياء الأمور هي رعاية الطفل في المقام الأول، ولكن بسبب الظروف قد يلجأ البعض لهذا الحل البديل، مؤكداً أن مسؤولية اختيار العاملة تكون على أسس حماية للطفل.
وأضاف أنه في قوانين العادلة الإصلاحية من المادة "55" يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من أوجب عليه القانون أو الاتفاق على رعاية طفل لم يتجاوز ثماني عشرة سنة وعرضة لحالة من حالات سوء المعاملة أو إلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم بالطفل، تكون العقوبة مدة حبس لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى العقوبتين إذا كان الطفل لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة.
وتابع: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبين إذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره، وإذا وصلت الجريمة للموت أو عاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني لذلك، عوقب بالعقوبة المقررة للجريمة على حسب الأحوال، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وبين أن "هناك الكثير من القصص عما تفعله العاملات مع الأطفال ودون معرفة الوالدين من ضرب وحرق وأحيانا تعذيب، ولا ننكر أن لأولياء الأمور دورا في الاختيار، والقانون يحمل أولياء الأمور مسؤولية الأضرار التي تحدث للطفل لأن الاختيار كان عند الوالدين".
وأوضح القصاب أنه حتى الآن لم تتم إدانة أو معاقبة أولياء أمور في هذه الجرائم مع أنه يقع على عاتقهم مسؤولية الاختيار، ولأن الطفل لا يستطيع الاختيار أو أن يدافع عن نفسه مثل الكبار أو يحسن التصرف، مشيراً إلى أنه يفضل تقنين ظاهرة الاستعانة بعاملة وترك الأطفال مع مربية بدلاً من العاملة لأن المربية تكون عندها خبرة وذات مستوى دراسة عال ولكن مع فرق في الكلفة، منوهاً إلى أن ترك الطفل مع أي شخص مسؤولية كبيرة لأن الطفل يحتاج رعاية وتحملا فإذا لم يكن الشخص مؤهلا لذلك ستحدث الكثير من المشاكل.
إلى ذلك، قالت "ت، ص": "مشكلتي بدأت عندما ذهبت لأحد مكاتب استقدام العاملات وتقدمت بطلب لعامله بمواصفات معينة حيث قال الموظف إنه توجد عاملة مرجعة من منزل فبدلاً من الانتظار لفترة طويلة يمكنك أخذها بنفس المبلغ، فوافقت لضرورة احتياجي وجاءتني العاملة ولم ألاحظ عليها أي شيء ولكن بعد مرور شهر رأيت ابني ذا السنتين يتعب كثيراً صحياً ولم أفهم السبب ولكنها لم تكن تعتني بطعامه وشرابه بالنسبة لعمره وشككت في أمرها، ولحسن حظي أنني وضعت كاميرات في المنزل وشاهدت ما يحدث في غيابي، كانت تضربه كثيراً من دون أي سبب لم تكن تعتني بالطفل نهائياً بالإضافة إلى الضرب".
وأضافت: "استيقظت ذات يوم ووجدتها تاركة ورقة تذكر فيها أنها هربت من المنزل فذهبت مسرعة لتقديم شكوى ضدها وقدمت أيضاً شكوى على المكتب لعدم صدقهم لأنهم اكتشفوا في التحقيق أنها مرجعة من خمسة منازل لسوء معاملتها مع الأطفال، وتم التحقيق مع راعي المكتب والبحث عن العاملة وخلال فترة قصيرة ألقي القبض عليها وتم ترحيلها من البلاد".
من جانبه، قال"ر، م": "كانت لدي عاملة تقيم معي في المنزل وبسبب ظروف عملي أنا وزوجتي جئت بها لكي تساعدنا في أعمال المنزل أيضا وخصصت لها حجرة بمفردها وكانت تخرج معنا وتأكل معنا ونشتري لها ما تريده مثلما أفعل مع أطفالي، ولكن لاحظت بعض الأمور الغريبة فكانت تصرخ على ابنتي ذات الخمس سنوات كثيراً، وإذا تركتهم في المنزل وذهبت لبعض الوقت كانت تضربها بعنف، وعندما أخبرتني ابنتي بذلك قدمت عليها شكوى وعلى مكتب استقدام الخدم وتم التعامل من قبل السلطات حتى لا يتضرر أحد آخر".
فيما قالت "م، ن": "بسبب عملي أترك طفلتي مع عاملة استأجرها بعدد ساعات معين، في البداية كانت جيدة وتقوم بما يطلب منها ولم يشتكِ طفلي ذو 8 سنوات ولكن بعد فترة بدأت ألاحظ بعض آثار الضرب على جسده وكان يخاف التحدث وكانت غلطتي أني لم أوجه طفلي من البداية على الكلام، وتخلصت منها على الفور".
