عباس المغني

قفزت أسعار مادة البيض بنسب تصل إلى 30% في سوق الجملة بالبحرين بسبب تأثير إنفلونزا الطيور في الكويت وارتفاع الطلب في البلدان المصدرة تركيا وأوكرانيا تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الطلب على البيض لدخوله في العديد من الأطباق.

وارتفع سعر كارتون البيض التركي في سوق البحرين إلى 15 ديناراً من 11 ديناراً وبنسبة 30%، وكذلك ارتفع كارتون البيض الأوكراني إلى 15 ديناراً من 12 ديناراً وبنسبة 25%، وفيما ارتفع كارتون البيض السعودي من 14 ديناراً إلى 16 ديناراً وبنسبة 14%، كما ارتفع كارتون البيض المحلي من 17 ديناراً إلى 18 ديناراً وبنسبة 6%.

وقال تجار إن هذه الأسعار في سوق الجملة، وستنعكس على الأسعار في سوق التجزئة في المحلات والبرادات والسوبرماركات وسيشعر بها المستهلك النهائي.

وتستورد البحرين نحو 190 مليون بيضة سنوياً منها 84 مليون بيضة من تركيا، ونحو 52 مليون بيضة من أوكرانيا، ونحو 19 مليون بيضة من الكويت ونحو 15 مليون بيضة من الإمارات.

وقالوا: "لو كان لدينا مزارع محلية تنتج أكبر من حجم الاستهلاك المحلي، لكان الوضع طبيعياً"، مؤكدين على أهمية دعم المزارع المحلية لإنتاج البيض ضمن استراتيجية الأمن الغذائي.

وأرجع التجار سبب ارتفاع الأسعار إلى أزمة تفشي إنفلونزا الطيور في الكويت التي تنتج نحو مليار بيضة في السنة، وأصبحت الكويت من بلد مصدر للبيض إلى بلد مستورد، مما أدى إلى قيام الدول التي تعتمد على البيض الكويتي للاستيراد من تركيا وأوكرانيا لتعويض النقص في أسواقها، وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب ورفع الأسعار في البلدان المصدرة.

وذكرت وسائل الإعلام الكويتية أن الكويت قامت بعملية الاستيراد من تركيا وأوكرانيا لتغطية النقص في أسواقها، بعد أن كانت بلد مصدر للدول مجاورة كالسعودية والإمارات والبحرين والعراق وغيرها، بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.

وقامت السلطات الكويتية ممثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإعدام مئات الآلاف من الدواجن المصابة بإنفلونزا وإغلاق العديد من المزارع في منطقة الوفرة جنوب البلاد والعبدلي شمالاً.

وأصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله السلمان قرارا بحظر مؤقت لتصدير وإعادة تصدير البيض المحلي أو المستورد بكل أنواعه وأحجامه من أجل المصلحة العامة.

كما أصدر قراراً وزارياً يقضي بدعم الشركات والمؤسسات المستوردة للبيض، بواقع دينار واحد للكارتون، وطبق القرار بتاريخ 10 أبريل الجاري ولمدة شهر.

واشترط القرار أن يكون البيض المستورد من غير الدول المشمولة بقرارات حظر استيراد الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، مع إرفاق شهادة صحية معتمدة مع كل إرسالية من الجهات الرقابية المعتمدة، على أن تتولى إدارة التموين التحقيق من كميات البيض المستوردة ومواصفاتها وإجراءات الاستيراد طبقاً للبيانات الجمركية.