هدى عبدالحميد
تناشد مطلقة منفصلة لديها 7 من الأبناء فزعة الطيبين لمساندتها مادياً لحين البت في البلاغ المحال للنيابة حالياً بسبب مشكلة استغلالها من قبل مستأجر لسجل تجاري باسمها والتي تسببت في حرمانها من أي إعانة مالية مخصصة من الدولة للمطلقات.
وتقول «في عام 2015 وكنت في ذلك الوقت مازلت متزوجة عرض علينا شخص أن أستخرج سجلاً باسمي نظراً لظروفنا المادية وافقت، وطلب أن أمنحه توكيلاً عاماً للمساعدة في تخليص إجراءات السجل وكانت هذه هي الطامة الكبرى».
وأوضحت: «تم طلاقي منذ عامين وفور الطلاق تقدمت بطلب للحصول على مبلغ الشؤون الاجتماعية ولكن قوبل طلبي بالرفض لأن لدي عدداً من السجلات، وقد أفزعني هذا الرد وتواصلت مع مخلص للتحري وبالفعل اكتشفت أن هناك 49 سجلاً باسمي فذهبت للاستفسار بنفسي وتأكدت من ذلك واتضح لي أنهم شركات بالتعاون مع شركاء أجانب».
وأضافت: «ومن ثم اكتشفت أن هناك مبالغ مطلوبة على السجل التجاري 4500 دينار تقريباً وهيئة تنظيم سوق العمل 3700 دينار، وكانت النصيحة أن أتقدم ببلاغ وبالفعل وبدأت التحقيقات منذ شهر فبراير العام الماضي والآن تم تحويلها للنيابة».
زادت بالقول «لقد تكفلت إحدى الجمعيات الخيرية بمنحي مبلغ للمصاريف والتكفل بإيجار الشقة حتى شهر يونيو المقبل ولا أعرف كيف سأتدبر أموري بعدها فهذه المشكلة حرمتني من مبلغ الشؤون الاجتماعية وعلاوة الغلاء وحتى الحصول على بيت إسكاني، فأنا الآن بلا دخل يعينني على مصاعب الحياة وأناشد أهالي الخير الطيبين لمساندتي مادياً لحين حل مشكلتي».
تناشد مطلقة منفصلة لديها 7 من الأبناء فزعة الطيبين لمساندتها مادياً لحين البت في البلاغ المحال للنيابة حالياً بسبب مشكلة استغلالها من قبل مستأجر لسجل تجاري باسمها والتي تسببت في حرمانها من أي إعانة مالية مخصصة من الدولة للمطلقات.
وتقول «في عام 2015 وكنت في ذلك الوقت مازلت متزوجة عرض علينا شخص أن أستخرج سجلاً باسمي نظراً لظروفنا المادية وافقت، وطلب أن أمنحه توكيلاً عاماً للمساعدة في تخليص إجراءات السجل وكانت هذه هي الطامة الكبرى».
وأوضحت: «تم طلاقي منذ عامين وفور الطلاق تقدمت بطلب للحصول على مبلغ الشؤون الاجتماعية ولكن قوبل طلبي بالرفض لأن لدي عدداً من السجلات، وقد أفزعني هذا الرد وتواصلت مع مخلص للتحري وبالفعل اكتشفت أن هناك 49 سجلاً باسمي فذهبت للاستفسار بنفسي وتأكدت من ذلك واتضح لي أنهم شركات بالتعاون مع شركاء أجانب».
وأضافت: «ومن ثم اكتشفت أن هناك مبالغ مطلوبة على السجل التجاري 4500 دينار تقريباً وهيئة تنظيم سوق العمل 3700 دينار، وكانت النصيحة أن أتقدم ببلاغ وبالفعل وبدأت التحقيقات منذ شهر فبراير العام الماضي والآن تم تحويلها للنيابة».
زادت بالقول «لقد تكفلت إحدى الجمعيات الخيرية بمنحي مبلغ للمصاريف والتكفل بإيجار الشقة حتى شهر يونيو المقبل ولا أعرف كيف سأتدبر أموري بعدها فهذه المشكلة حرمتني من مبلغ الشؤون الاجتماعية وعلاوة الغلاء وحتى الحصول على بيت إسكاني، فأنا الآن بلا دخل يعينني على مصاعب الحياة وأناشد أهالي الخير الطيبين لمساندتي مادياً لحين حل مشكلتي».
