سيد فاضل محمد
ناشدت مواطنة أصحاب الايادي البيضاء وأهل الخير بأن «يتم توفير سكن لها ولولديها علي سبع سنوات ويسرا 11 سنة بشكل سريع وعاجل»، مبينة أنها «على وشك أن تكون مع ابنيها بالشارع بعد أن تم الحجر على أرصدتها بالبنك وصدر أمر من المحكمة بالطرد من الشقة التي تسكنها».
وأوضحت أنها «كانت تسكن مع زوجها في بيت والدته قبل أن تنشأ لها مع زوجها مشاكل وتغادر مع ابنيها لشقة إيجار وتعيش فيها لمدة سنة ونصف»، مضيفة أن «زوجها لم يكن سوي السيرة وعليه عدد من السوابق أهمها تعاطي المخدرات التي كان في حين يتعالج منها وفي حين ينتكس ويعود لها».
وأردفت بالقول: «بعد سنة ونصف من مكوثي مع أبنائي بالشقة رجعت لزوجي عن طريق التوفيق الأسري، وسكنا معنا بالشقة حيث تم بيع منزل والدته ولسذاجتي كنت أسلمه مبلغ الايجار لكي يقوم بتسليمه لمالك الشقة، إلا أنه لم يكن يقوم بذلك، وانصدمت عندما أخبرني المالك بعد مضي ثمان أشهر أنه لم يستلم أي مبلغ من زوجي».
وبينت «أنه بعد ذلك اتفقت مع زوجها أن يستأجر شقة جديدة باسمه ويدفع إيجارها وفاتورة الماء والكهرباء، وبعد أن تم كل ذلك لم يتغير فلم يدفع الإيجار بالتالي تم قطع الكهرباء والماء علينا».
وأضافت: «على إثر ذلك انتقلنا مرة أخرى بنفس الطريقة لشقة في منطقة الجنبية واستمر هو على حالته المعتادة من عدم دفع الإيجار، بل حدثت له انتكاسة من التعافي من تعاطي المخدرات، فاتصلت بالتحقيقات وتم القبض عليه وإيداعه السجن، حيث اكتشفت أن عليه قضايا متعددة أخرى حوالي 13 سابقة منها تعاطي مخدرات وعمليات نصب، بل نصب على أشخاص مستغلاً اسمي ورقم هاتفي، لذلك رفعت دعوى طلاق بالمحكمة ولم أعد أتابع الأحكام الصادرة بحقه».
ولفتت إلى أن «مالك الشقة الأولى أو الذي له إيجار ثماني اشهر رفع دعوى بالمحكمة وخرج أمر بالحجر على حساباتها بعد أن صدر له حكم بـ 3000 دينار «مبلغ إيجار وتفاصيل تعويضات أخرى»، وهي حالياً منذ 4 شهور تحاول إبطال الحجر لكي تتمكن من دفع إيجار شقة الجنبية لكنها لا تستطيع، فترتب على ذلك إعطائها مهلة لإخلاء الشقة في وقت ليس لها مكان سكن آخر».
وأكدت: «أنها لا تجد أي مكان يمكن أن تسكن فيه حالياً مع أبنائها حيث إن والدتها متوفية ووالدها متزوج وزوجته لا تريدها بالبيت مشيرةً إلى أنها توجهت للعضو النيابي «زينب عبد الأمير» والتي طلبت منها تقديم بلاغ بمركز الشرطة لكي تنقلها الشرطة بدورها لمركز (دار الأمان) المخصص للمعنفات».
ناشدت مواطنة أصحاب الايادي البيضاء وأهل الخير بأن «يتم توفير سكن لها ولولديها علي سبع سنوات ويسرا 11 سنة بشكل سريع وعاجل»، مبينة أنها «على وشك أن تكون مع ابنيها بالشارع بعد أن تم الحجر على أرصدتها بالبنك وصدر أمر من المحكمة بالطرد من الشقة التي تسكنها».
وأوضحت أنها «كانت تسكن مع زوجها في بيت والدته قبل أن تنشأ لها مع زوجها مشاكل وتغادر مع ابنيها لشقة إيجار وتعيش فيها لمدة سنة ونصف»، مضيفة أن «زوجها لم يكن سوي السيرة وعليه عدد من السوابق أهمها تعاطي المخدرات التي كان في حين يتعالج منها وفي حين ينتكس ويعود لها».
وأردفت بالقول: «بعد سنة ونصف من مكوثي مع أبنائي بالشقة رجعت لزوجي عن طريق التوفيق الأسري، وسكنا معنا بالشقة حيث تم بيع منزل والدته ولسذاجتي كنت أسلمه مبلغ الايجار لكي يقوم بتسليمه لمالك الشقة، إلا أنه لم يكن يقوم بذلك، وانصدمت عندما أخبرني المالك بعد مضي ثمان أشهر أنه لم يستلم أي مبلغ من زوجي».
وبينت «أنه بعد ذلك اتفقت مع زوجها أن يستأجر شقة جديدة باسمه ويدفع إيجارها وفاتورة الماء والكهرباء، وبعد أن تم كل ذلك لم يتغير فلم يدفع الإيجار بالتالي تم قطع الكهرباء والماء علينا».
وأضافت: «على إثر ذلك انتقلنا مرة أخرى بنفس الطريقة لشقة في منطقة الجنبية واستمر هو على حالته المعتادة من عدم دفع الإيجار، بل حدثت له انتكاسة من التعافي من تعاطي المخدرات، فاتصلت بالتحقيقات وتم القبض عليه وإيداعه السجن، حيث اكتشفت أن عليه قضايا متعددة أخرى حوالي 13 سابقة منها تعاطي مخدرات وعمليات نصب، بل نصب على أشخاص مستغلاً اسمي ورقم هاتفي، لذلك رفعت دعوى طلاق بالمحكمة ولم أعد أتابع الأحكام الصادرة بحقه».
ولفتت إلى أن «مالك الشقة الأولى أو الذي له إيجار ثماني اشهر رفع دعوى بالمحكمة وخرج أمر بالحجر على حساباتها بعد أن صدر له حكم بـ 3000 دينار «مبلغ إيجار وتفاصيل تعويضات أخرى»، وهي حالياً منذ 4 شهور تحاول إبطال الحجر لكي تتمكن من دفع إيجار شقة الجنبية لكنها لا تستطيع، فترتب على ذلك إعطائها مهلة لإخلاء الشقة في وقت ليس لها مكان سكن آخر».
وأكدت: «أنها لا تجد أي مكان يمكن أن تسكن فيه حالياً مع أبنائها حيث إن والدتها متوفية ووالدها متزوج وزوجته لا تريدها بالبيت مشيرةً إلى أنها توجهت للعضو النيابي «زينب عبد الأمير» والتي طلبت منها تقديم بلاغ بمركز الشرطة لكي تنقلها الشرطة بدورها لمركز (دار الأمان) المخصص للمعنفات».
