أكد الإعلامي والتقني مهند النعيمي أن "هناك خطاً رفيعاً بين المزاح والتنمر أحياناً من قبل الأشخاص الذين نعرفهم ولكن إذا لم تكن راضياً بما قيل أو كتب أو نشر، فأنت لست مضطراً إلى احتماله، وعليك أن تتخذ الخطوة الصحيحة لمواجهته"، مشيراً إلى أن "غياب المشاعر خلف الكيبورد تجعلنا مترددين باعتبار ما كتب "مزح أو تنمر" وهناك من يستغل هذه النقطة ليستهدف أصدقائه بحجة المزاح "أنا أمزح معاك"، "ترى نتغشمر لا تأخذ الموضوع جد"، ولكن إن شعر الإنسان وتيقن أن الآخرين لا يمازحونه وإنما يتنمرون عليه هنا يجب أن يرفع البطاقة الحمراء باعتبار أن المزاح قد تجاوز حدوده، بالإضافة إلى أن منصات التواصل أيضاً في الجانب الآخر اتاحت المجال للحوار والنقاش الإيجابي فليس كل تعليق أو انتقاد بناء لفكرة يكون تنمراً، وهناك إحصائيات تقول إنه كلما زاد عدد ساعات التعرض لوسائل التواصل زادت فرصة تعرض المستخدم أو المراهق للتنمر".وقال النعيمي، في بث خاص مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة عبر تطبيق "إنستغرام": "يحدث التنمر التقليدي وجهاً لوجه وفي أماكن عامة، إنما التنمر الإلكتروني هو تنمر باستخدام التقنيات الرقمية سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من منصات الألعاب أو الشبكات الأخرى، إلا أن التنمر الرقمي أكثر خطورة من التقليدي، ففي التنمر الرقمي يكون الشخص مجهولاً إلا أن هناك بصمة رقمية قد تساهم في الكشف عنه لاحقا، والخطورة هنا تكمن في مدة بقاء المادة أو التعليقات ضد المتنمر عليه ومدى انتشارها وتداولها بين المشتركين، بما يعني أننا غير قادرين على معرفة متى ينتهي التنمر الإلكتروني "زماناً ومكاناً" في حال استهدف أحدهم، وهنا يأتي دور مدى قدرتنا أو قدرة الجهات المعنية أو الأسرة على التدخل لضمان أن لا يقع المتنمر عليه ضحية ويستسلم لهم ويلبي طلباتهم بحجة إنهاء التنمر".وأضاف: "أهم الأمثلة على أنواع التنمر الإلكتروني، نشر الأكاذيب والإشاعات أو نشر صور محرجة لأي شخص على منصات التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل على الخاص تتضمن تهديدات من مصدر مجهول أو عبر البريد الإلكتروني، وانتحال شخصية أحد الأشخاص وتوجيه رسائل جارحة إلى الآخرين، وأيضاً إرهاب التعليقات وهو أسلوب متداول بحيث يقوم مجهولون أو حسابات وهمية بالتعليقات غير الأخلاقية على أي نشاط أو منشور تقوم بنشره على صفحتك مهما كان شكل المحتوى وتداوله عبر مختلف المنصات، والقيام بالتصوير من غير علم الشخص في مختلف الأماكن بقصد الحاق الأذى به ونشرها وتوزيعها، وكذلك نشر صور حقيقية أو معدلة يبدو فيها الطرف الآخر في وضع لا يرغب للآخرين في مشاهدته، وهنا يمكن الإشارة إلى تقنية التزييف العميق"DEEP FAKE"، كذلك نشر شائعة أو معلومات عن الطرف الآخر بهدف الإساءة أو تشويه السمعة، وحقوق الملكية الفكرية وتخريب المعلومات وسوء استخدامها، والتجسس من خلال تطبيقات صممت بهدف اختراق الخصوصية، والدخول غير المصرح وغير القانوني للشبكات بهدف الإساءة للآخرين، والتحرش والابتزاز من خلال قنوات التواصل الإلكترونية المتعددة، وانتحال الشخصية، وتكوين علاقات ومن ثم الابتزار، والتحايل وتسريب معلومات لا يرغب الطرف الآخر مطلقاً في اطلاع أحد عليها، ظاهرة الميمز.وزاد: "كذلك هناك عدة تأثيرات قدر تؤثر على الشباب عند تعرضهم للتنمر، منها "عقلياً" الشعور بالضيق والحرج وحتى الغضب والانفعال على الآخرين، و"عاطفيا" الشعور بالخجل أو فقدان الاهتمام بالأشياء التي تحبها، عدم احترام الذات، (الأرق) والإنهاك جسدياً، أو المُعاناة من أعراض مثل آلام المعدة والصداع، وقد تصل للمخدرات وغيرها، وغالباً مع تكرار التنمر يفقد الشخص ثقته بنفسه وقد يبدأ بالعزوف عن المشاركة في منصات التواصل وقد يصل الأمر إلى إلغاء الحسابات، وبعضهم يدخل في حالات نفسية أو مرضية، ومن الممكن أن يؤثر التنمر الإلكتروني على الغالبية ولكن يجب أن ندرك أننا قادرون على التغلب عليه بأكثر من طريقة تضمن لنا استعادة ثقتنا بأنفسنا".وتابع قائلاً: "يجب أن يتذكر الشخص ما يقوم بنشره قد يبقى للأبد لذا عليك أن تفكر جيداً قبل النشر وخصوصاً الصور الشخصية، ويجب الابتعاد عن ذكر البيانات الشخصية مثل العنوان وأرقام الهواتف أو بعض البيانات التي قد ترتبط باسترجاع حسابك وإزالة الموقع الجغرافي، وكذلك مراجعة إعدادات الخصوصية لأي تطبيق خاص بمواقع التواصل الاجتماعي "الخصوصية هي الوقاية".وواصل: "أفضل الطرق لمواجهة التنمر والحد منه في ظل فوضى منصات التواصل الاجتماعي: هناك جهود وطنية تبذل في مجال الاستخدام الامن للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي ومنها جهود هيئة تنظيم الاتصالات في إعداد الدراسات والحملات التوعوية والمسوحات التي تساهم في تحديد المشكلة وسبل التوعية، إضافة إلى جهود وزارات التربية والداخلية والإعلام وغيرها من المؤسسات، ويجب أن لا تتفاعل في الردود مع المتنمرين فهدفهم إغضابك أو ردة فعلك، وفي حال تمادى الأمر كثيراً وأصبح يشكل خطراً يمكن اللجوء للجهات المختصة لمحاولة إيجاد حل".