عرض علي أحد الأشخاص استثمار أموالي في عقارات وأوراق مالية وعملات رقمية، بعائد استثماري كبير، وأكد أنه سيقوم بالتوقيع على سند مديونية بالمبلغ، فهل هذا السند كاف لضمان حقوقي، وكيف أتأكد من أن موثوقية العرض المقدم؟
- سند المديونية هو ورقة قانونية تصدر وتوثق من قبل إدارة التوثيق التابعة إلى وزارة العدل ويمكن حضور الطرفين أو المقر بالمديونية، وهذا السند القانوني يستطيع الدائن تقديمه للمحكمة في أي وقت ليطالب بالمديونية وبواسطته يستطيع القاضي في المحكمة إلزام الدائن بتسديد المبلغ أو المبالغ للدائنين.
ويشترط أيضاً أن يتضمن سند المديونية تاريخ السداد وطريقة السداد، هل دفعة واحدة أو دفعات، فلا يمكن تقديمه لمحكمة التنفيذ إلا بعد حلول موعد أو تاريخ السداد المذكور.
أما بالنسبة لضمان الحقوق فيجب أولاً التأكد من قانونية وضع المستثمر وموثوقية الشخص وهل لديه ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الاستثمار، ولذلك يجب التأكد من وجود سجل مرخص من وزارة الصناعة والتجارة وموافقة من المصرف المركزي.
وعادة ما يلجأ بعض المحتالين لبناء ثقة مع الأشخاص بمنحهم عوائد شهرية في بداية الأمر، وحينها يقوم هؤلاء بإدخال أصدقاء أو أقارب معهم، وعندها يبدأ المحتال في التهرب من الدائنين، لذلك ينصح بعدم الاستثمار مع أشخاص غير موثوقين أو ليست لديهم رخص من المصرف المركزي.
المحامي خليل إبراهيم
- سند المديونية هو ورقة قانونية تصدر وتوثق من قبل إدارة التوثيق التابعة إلى وزارة العدل ويمكن حضور الطرفين أو المقر بالمديونية، وهذا السند القانوني يستطيع الدائن تقديمه للمحكمة في أي وقت ليطالب بالمديونية وبواسطته يستطيع القاضي في المحكمة إلزام الدائن بتسديد المبلغ أو المبالغ للدائنين.
ويشترط أيضاً أن يتضمن سند المديونية تاريخ السداد وطريقة السداد، هل دفعة واحدة أو دفعات، فلا يمكن تقديمه لمحكمة التنفيذ إلا بعد حلول موعد أو تاريخ السداد المذكور.
أما بالنسبة لضمان الحقوق فيجب أولاً التأكد من قانونية وضع المستثمر وموثوقية الشخص وهل لديه ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الاستثمار، ولذلك يجب التأكد من وجود سجل مرخص من وزارة الصناعة والتجارة وموافقة من المصرف المركزي.
وعادة ما يلجأ بعض المحتالين لبناء ثقة مع الأشخاص بمنحهم عوائد شهرية في بداية الأمر، وحينها يقوم هؤلاء بإدخال أصدقاء أو أقارب معهم، وعندها يبدأ المحتال في التهرب من الدائنين، لذلك ينصح بعدم الاستثمار مع أشخاص غير موثوقين أو ليست لديهم رخص من المصرف المركزي.
المحامي خليل إبراهيم
