مختصون: المبادرات الوطنية وتنظيم الزواج وراء تدني النسبة في المملكة
ثامر طيفور
أظهرت دراسة عربية حديثة أن البحرين سجلت أقل نسبة إحجام عن الزواج «العنوسة» بين الفتيات في الوطن العربي، بما نسبته 25%، فيما سجلت دول عربية أخرى أرقاماً أعلى بكثير.
وحلت اليمن ثانياً، بـ30%، ثم ليبيا ثالثاً بـ35% والمغرب ومصر 40% والأردن والسعودية 42%، والجزائر 50%، والعراق وسوريا 70%، فيما سجلت الإمارات 75% ولبنان 85%، مدعومة كلها بنسب الطلاق المرتفع في تلك الدول.
وحول ظاهرة العنوسة، قال الشيخ علي مطر لـ «الوطن»: «لا شك أنها قضية اجتماعية ولها تعلقات دينية وبحمد الله سبحانه وتعالى أنها لم تصل إلى أن تكون ظاهرة منتشرة، ولكن يجب الحديث عنها وتوعية المجتمع للحد من بوادرها وتفاقمها، ومن الطبيعي جداً أن نضع فئات من الفتيات في المجتمع، هناك فتاة متحمسة للزواج وأخرى تميل إلى تأجيل الزواج لتحقيق أمور معينة وفئة ثالثة لا تريد ولا تفكر فيه وترفضه بكل قوة وهذه فئة أصبحت موجودة منذ السنوات الماضية».
وأشار مطر إلى أنه ينبغي أن نقوم بالتوعية بأهمية الحياة الزوجية وأنها أمر طبيعي وفطري وحاجة إنسانية ومجتمعية وهناك حاجة نفسية وعاطفية لا يسدها إلا الزواج؛ فالزواج به سكن نفسي وروحي وكثير من الأجر والثواب وحفظ النفس من الانحراف الأخلاقي، ومعرفة أهمية الأهداف العظيمة لإنشاء أسرة صالحة وتربية جيل مؤمن يخدم أسرته وأمته والمجتمع، مؤكداً أن الزواج فيه حفظ للنوع البشري وهو اللبنة الأولى لتكوين المجتمعات فإذا نقصت هذه اللبنة فلا شك أنها سوف تؤثر على المجتمع سلباً، وقد تتفاقم مشاكل المجتمع مثل المجتمعات غير الدينية الذين أدى بهم تفكيرهم لانهيار جميع القيم الأخلاقية في مجتمعهم، وليس هناك أسرة بلا مشاكل فعلى الفتاة أن تتفاءل خيراً وألا تتوقع الشر قبل حصوله، وهناك حالات لا تحصى للزواجات الناجحة المستقرة والسعيدة ليست فقط في الوظيفة أو الراتب أو الحرية الشخصية هناك حاجات لا يسدها إلا الزواج.
وعن أسباب تراجع نسبة العنوسة والإحجام عن الزواج في البحرين، قال المحامي فيصل الجمعان لـ «الوطن» إن تراجع نسبة العنوسة والإحجام عن الزواج في البحرين يرجع إلى عدة أسباب اجتماعية واقتصادية، تم تدعيمها بالمبادرات الوطنية والمجتمعية، والقوانين الضامنة لحقوق الزوج والزوجة على حد سواء، بالإضافة إلى وعي المجتمع بأهمية تكوين الأسرة.
وأوضح الجمعان أن المهور في البحرين مقدور عليها بالنسبة إلى الشباب بشكل عام إذا ما قورنت بدول الخليج، حيث تتراوح بين 1500 دينار في بعض القرى إلى 6000 دينار، وأن تكاليف الزواج قبل فيروس كورونا تراوحت ما بين خمسة آلاف دينار و15 ألف دينار، إلا أنه بعد الجائحة تراجعت تكاليف الزواج لتبقى المهور على ما هي عليه في أغلب الأحيان، الأمر الذي دفع كثيراً من الشبان إلى الإقبال على الزواج.
وأشار إلى الحلول المجتمعية التي يتبعها أهل البحرين لتوفير مسكن للأسرة، حيث إن توفير المسكن يكون هو المسبب الأول في العادة لعزوف الشباب والفتيات عن الزواج، ومن ذلك، ظاهرة «البيت العود» حيث يقوم الشاب ببناء شقة أو ملحق في بيت والديه، ما يسهل عليه تكاليف المعيشة الزوجية من حيث عدم حاجته إلى استئجار شقة بالتزام مالي دوري، بالإضافة إلى أن برنامج «مزايا» المقدم من وزارة الإسكان الذي استفادت منه أكثر من 6000 آلاف أسرة بحرينية سهلت أيضاً على المقبلين على الزواج توفير سكن مناسب لبدء حياتهم الزوجية بشكل يحقق كرامتهم المعيشية.
وعلى صعيد المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، بين الجمعان أن المبادرات الاجتماعية التي تطلق من حين إلى آخر مثل مبادرة المجلس الأعلى للمرأة المسماة «دليل المقبلين على الزواج»، ساعدت في توعيـة الشـباب البحريني من الجنسين بمفاهيـم وأسـس الحيـاة الزوجيـة وبحقوقهـم وواجباتهـم لبنـاء شـراكة تقـوم علـى الحب والاحترام وتحمل المسؤولية، بما يسهم في تحقيــق الأمــن والأمــان فــي محيــط الأســرة وتوفيــر الجو الصحي والحياة الكريمة لجميع أفرادها.
وفي المجال القانوني التشريعي أكد الجمعان أن اتباع أسس التوفيق الأسري كأساس لحل النزاعات الشرعية القائمة ما بين الزوجين، أوجد حلولاً للنزاعات التي تثار بين المتزوجين، ما يحد أيضاً من معدلات الطلاق، وبالتالي السيطرة على نسب عنوسة متدنية في المجتمع.
