قالت مسؤولة التسويق والعلاقات العامة بوكالة ناصر العقارية زينب محمد: "إن للتسويق الإلكتروني العامل الأكبر في تسهيل عملية التسويق العقاري وإن ميزة الإعلانات الترويجية تمكننا كمسوقين من أن نصل إلى الجمهور المستهدف بكل دقة وتمعن وبالتالي خلق معاملات جديدة مع الزبائن المعنيين".
وأضافت "من هذا المنطلق فإننا نشيد بمبادرة وزارة الإسكان التي قد تم إطلاقها مؤخراً "بيتي" وهي المنصة لتسهيل عملية البحث عن العقارات التي تتلاءم مع التمويل الحكومي وبرنامج مزايا مما يزيد من وتيرة الثقة بين المواطن والوسيط العقاري حيث يضمن أن معاملته تنجز عن طريق جهة رسمية وبكل أريحية".
وأكدت أن المسوقات البحرينيات يتمتعن بخبرة وكفاءة عالية مكنتهن من تحقيق الأهداف المرجوة في معاملات البيع والتأجير حيث تفوقن في الآونة الأخيرة في إنجاز معاملات عديدة في مناطق متعددة ومتنوعة. مشيدة بدور المرأة العاملة في المجالات العقارية في مملكة البحرين وكسب ثقة المستثمرين من النساء اللاتي يفضلن التعامل مع الوسيطات لمزيد من الراحة وعدم التكلف، معربة عن شكرها وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى بما توليه من اهتمام في تعزيز وتمكين دور المرأة في المجتمع البحريني، عبر الكثير من البرامج التي ساهمت في تعزيز الإنتاج والكفاءة إيمانا بأهمية دور المرأة كشريك فاعل ورئيسي في صياغة مستقبل البحرين الاقتصاديّ.
وتحدثت عن سهولة التعامل وسرعة الإنجاز بشكل سلس ومريح، هذا ما يلتمسه أي شخص مضحياً بوقته وعمله في سبيل إكمال معاملته من قبل أي جهة رسمية، وهذا ما وفرته مكاتب التوثيق الخاصة على الأفراد حيث سهلت عليهم إمكانية إتمام كافة معاملاتهم بالتواصل المباشر مع الموثق المعني وحجز الموعد إلكترونياً دون عبء أو تعب، ولكن من جهة أخرى فإن تكاليف هذه المكاتب في ازدياد حيث بدأت الرسوم ب20 دينارا بحرينيا وحالياً 40 دينارا بحرينيا، وهذه النقطة التي قد تشكل عائقاً للبعض فإنه يستغني عن عامل الوقت ويفضل اللجوء لإنجاز معاملته عبر حجز موعد من جهاز المساحة والتسجيل العقاري والذي يستغرق مدة أسبوع واحد وهذا التنسيق هدفه تفادي الازدحام والحرص على سلامة المواطنين.
وذكرت أن السوق العقاري المحلي يتصدر أعلى مستويات التداول العقاري منذ 5 سنوات وينتعش من جديد، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المصاحبة لانتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19)، ولكن التسهيلات الحكومية والمصرفية مهدت الطريق على الأفراد ذوي الدخل المحدود بالتملك والاستثمار في قطاع العقارات، وهذا مؤشر واضح وملحوظ على ثقة المتعاملين بالسوق العقاري، لاسيما وأن هذه الثقة بنيت من خلال جهد كبير قامت به المؤسسات المعنية بدءًا من جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري برئاسة الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
وأضافت "من هذا المنطلق فإننا نشيد بمبادرة وزارة الإسكان التي قد تم إطلاقها مؤخراً "بيتي" وهي المنصة لتسهيل عملية البحث عن العقارات التي تتلاءم مع التمويل الحكومي وبرنامج مزايا مما يزيد من وتيرة الثقة بين المواطن والوسيط العقاري حيث يضمن أن معاملته تنجز عن طريق جهة رسمية وبكل أريحية".
وأكدت أن المسوقات البحرينيات يتمتعن بخبرة وكفاءة عالية مكنتهن من تحقيق الأهداف المرجوة في معاملات البيع والتأجير حيث تفوقن في الآونة الأخيرة في إنجاز معاملات عديدة في مناطق متعددة ومتنوعة. مشيدة بدور المرأة العاملة في المجالات العقارية في مملكة البحرين وكسب ثقة المستثمرين من النساء اللاتي يفضلن التعامل مع الوسيطات لمزيد من الراحة وعدم التكلف، معربة عن شكرها وامتنانها العميق لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى بما توليه من اهتمام في تعزيز وتمكين دور المرأة في المجتمع البحريني، عبر الكثير من البرامج التي ساهمت في تعزيز الإنتاج والكفاءة إيمانا بأهمية دور المرأة كشريك فاعل ورئيسي في صياغة مستقبل البحرين الاقتصاديّ.
وتحدثت عن سهولة التعامل وسرعة الإنجاز بشكل سلس ومريح، هذا ما يلتمسه أي شخص مضحياً بوقته وعمله في سبيل إكمال معاملته من قبل أي جهة رسمية، وهذا ما وفرته مكاتب التوثيق الخاصة على الأفراد حيث سهلت عليهم إمكانية إتمام كافة معاملاتهم بالتواصل المباشر مع الموثق المعني وحجز الموعد إلكترونياً دون عبء أو تعب، ولكن من جهة أخرى فإن تكاليف هذه المكاتب في ازدياد حيث بدأت الرسوم ب20 دينارا بحرينيا وحالياً 40 دينارا بحرينيا، وهذه النقطة التي قد تشكل عائقاً للبعض فإنه يستغني عن عامل الوقت ويفضل اللجوء لإنجاز معاملته عبر حجز موعد من جهاز المساحة والتسجيل العقاري والذي يستغرق مدة أسبوع واحد وهذا التنسيق هدفه تفادي الازدحام والحرص على سلامة المواطنين.
وذكرت أن السوق العقاري المحلي يتصدر أعلى مستويات التداول العقاري منذ 5 سنوات وينتعش من جديد، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية المصاحبة لانتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19)، ولكن التسهيلات الحكومية والمصرفية مهدت الطريق على الأفراد ذوي الدخل المحدود بالتملك والاستثمار في قطاع العقارات، وهذا مؤشر واضح وملحوظ على ثقة المتعاملين بالسوق العقاري، لاسيما وأن هذه الثقة بنيت من خلال جهد كبير قامت به المؤسسات المعنية بدءًا من جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري برئاسة الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
