أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أن نهج البحرين قائم ومستمر على التعاون مع المجتمع الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومقترن بضرورة احترام سيادة القانون بما يكفل ويعزز من العدالة الجنائية، فيما استعرضت القوانين الوطنية في مجال القضاء والعدالة الجنائية المرتبطة بالحماية الجنائية للأسرة وتطويرها وتحديثاتها.
جاء ذلك في مداخلتها في ورشة عمل "آفاق وتحديات التطبيق الفاعل لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال" بعنوان "دور ومسؤولية السلطة التشريعية في ضمان الحماية التشريعية للأسرة والطفل في العدالة الجنائية"، حيث نوهت الزايد إلى القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة وتعديلاته لمواكبة أحدث النظم الديمقراطية في السياسات العقابية الفعالة، وأشادت بدور النيابة العامة في الحماية الجنائية للأسرة باعتبارها إحدى الآليات المؤسسية المنبثقة من نتاج المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك ثم إنشاء نيابة الأسرة والطفل وتعديل اختصاصاتها في ضوء أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
جاء ذلك في مداخلتها في ورشة عمل "آفاق وتحديات التطبيق الفاعل لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال" بعنوان "دور ومسؤولية السلطة التشريعية في ضمان الحماية التشريعية للأسرة والطفل في العدالة الجنائية"، حيث نوهت الزايد إلى القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة وتعديلاته لمواكبة أحدث النظم الديمقراطية في السياسات العقابية الفعالة، وأشادت بدور النيابة العامة في الحماية الجنائية للأسرة باعتبارها إحدى الآليات المؤسسية المنبثقة من نتاج المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك ثم إنشاء نيابة الأسرة والطفل وتعديل اختصاصاتها في ضوء أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
