صدر عن مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كتاباً يفيد بأنه تم تسجيل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بجدول الوساطة الخاص بفرع المسائل الشرعية كوسيط اعتباري منذ 26 أكتوبر 2021، وأدرج الكتاب أربعة من كوادر مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة كوسطاء شرعيين، هم مديرة المركز عبير محمد دهام والموظفات بالمركز أمل يعقوب بدو وفاطمة عبدالهادي عبدالرسول، وأوهاج صالح المناعي.
ويأتي هذا بعد أن أصدر معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراره رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية والمعد بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة. وقد عرَّف القرار الوساطة على أنها كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يُسمى «الوسيط” مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تسوية فيما يجوز فيه الصلح من خلافات أسرية لم تصل إلى القضاء أو منازعات أسرية أو دعاوى شرعية يختص بها القضاء الشرعي.
وقد رحبت مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة بتسجيل الأمانة العامة للمجلس بجدول الوساطة الخاص بفرع المسائل الشرعية، مؤكدة حرص مركز دعم المرأة على تسخير خبراته المتراكمة في هذا المجال من أجل تطبيق أمثل للقرار رقم (96) لسنة 2021، وتوفير مزايا الوساطة في المسائل الأسرية، معتبرة ذلك تطويراً جديداً ونوعياً على مستوى المنظومة العدلية في البحرين.
يذكر أن استقرار الأسرة يأتي كأول مجال في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية نظراً لما يمثله من أولوية هامة عبر توفير كافة الخيارات لتأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية، حيث يسعى المجلس بالتعاون مع كافة الشركاء والحلفاء إلى تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بذلك أولاً، وتطوير خدمات الإرشاد والتوفيق الأسري والبنى التحتية الداعمة لتوفير الوقاية والحماية الاجتماعية بما يحفظ خصوصية المرأة والأبناء في إطار تقنين أحكام الأسرة، وتطوير القرارات واللوائح التنفيذية على هذا الصعيد، مع الالتزام بتنفيذ البرامج التوعوية المستمرة في مجال الثقافة القانونية والأسرية.
ويأتي هذا بعد أن أصدر معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراره رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية والمعد بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة. وقد عرَّف القرار الوساطة على أنها كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يُسمى «الوسيط” مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تسوية فيما يجوز فيه الصلح من خلافات أسرية لم تصل إلى القضاء أو منازعات أسرية أو دعاوى شرعية يختص بها القضاء الشرعي.
وقد رحبت مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة بتسجيل الأمانة العامة للمجلس بجدول الوساطة الخاص بفرع المسائل الشرعية، مؤكدة حرص مركز دعم المرأة على تسخير خبراته المتراكمة في هذا المجال من أجل تطبيق أمثل للقرار رقم (96) لسنة 2021، وتوفير مزايا الوساطة في المسائل الأسرية، معتبرة ذلك تطويراً جديداً ونوعياً على مستوى المنظومة العدلية في البحرين.
يذكر أن استقرار الأسرة يأتي كأول مجال في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية نظراً لما يمثله من أولوية هامة عبر توفير كافة الخيارات لتأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية، حيث يسعى المجلس بالتعاون مع كافة الشركاء والحلفاء إلى تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بذلك أولاً، وتطوير خدمات الإرشاد والتوفيق الأسري والبنى التحتية الداعمة لتوفير الوقاية والحماية الاجتماعية بما يحفظ خصوصية المرأة والأبناء في إطار تقنين أحكام الأسرة، وتطوير القرارات واللوائح التنفيذية على هذا الصعيد، مع الالتزام بتنفيذ البرامج التوعوية المستمرة في مجال الثقافة القانونية والأسرية.
