أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى الدكتورة ابتسام الدلال أن البحرين تحظى بتشريعات متطورة تحفظ للطفل جميع حقوقه وتحميه من التعرض للعنف وسوء المعاملة، مشيدةً بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يعتبر خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في المملكة، كما يعد القانون إضافة نوعية إلى التشريعات الجنائية الحديثة في المملكة.

وأكدت الدلال لـ«الوطن» أن القانون أثبت فاعليته منذ دخوله حيز النفاذ في شهر أغسطس الماضي، موضحةً أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين.

وأشادت بمستوى الاهتمام والرعاية التي يحظى بها الطفل في المملكة في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي جعلت البحرين تتبوأ مكانة عالية بين دول العالم في مجال حفظ وحماية حقوق الطفل، وأصبحت محط إشادة دولية في هذا المجال.

وثمنت الدلال القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون الصادرة عن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين والمتمثلة في تشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، ومواعيد انعقاد اللجنة القضائية للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها، وتسمية أعضاء اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المقضي بها على الأطفال قبل نفاذ القانون، وكذلك تنظيم آلية عمل اللجنة المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها.

وقالت إن السلطة التشريعية تولي اهتماماً كبيراً بالتشريعات المتعلقة بالطفل، وسن القوانين التي تتماشى مع المعايير الدولية لحفظ وحماية حقوق الطفل وعدم استغلاله في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم، مؤكدة أن السلطة التشريعية تحرص على التعاون المستمر بينها وبين السلطة التنفيذية لتعزيز ودعم الجانب الحقوقي للطفل.