توحيد بطاقة تعريف سيارات ذوي الإعاقة خليجياً
أكد نائب رئيس الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم الدكتور عبدالرحمن السيد أن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وذوي الإعاقة وأسرهم يعملون جميعاً من أجل تحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة وفق حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية وأبرزها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها تحت عنوان «ترجمة رؤية 2030 لمملكة البحرين في برنامج عمل الحكومة لتنمية ذوي الإعاقة» خلال ملتقى «المرأة والتنمية الوطنية لذوي الإعاقة» بتنظيم من جمعية الصداقة للمكفوفين.
وأضاف السيد أن استباق البحرين بقانون 2006 لرعاية شؤون ذوي الإعاقة وتشغيلهم للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد حرص القيادة الحكيمة والحكومة على شريحة ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن الحكومة ترى على سبيل الإنجاز أن الوضع القانوني الداخلي في البحرين يتطابق مع متطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها تعتبر أن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين ما زال بحاجة إلى مزيد من التحسين.
وشدد على أهمية إشراك ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم في وضع وتطوير كافة التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة، واستعرض عدد من التوصيات ومنها إيجاد حل لتوفير فرص التعليم الملائم لذوي الإعاقة من فئة التوحد حيث إن هناك الكثيرون منهم على قائمات الانتظار، والتغلب على أبرز التحديات التي تعيق توظيف ذوي الإعاقة وتشجيعهم على ريادة الأعمال على مستوى نوعي.
وأضاف: «ينبغي إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم استخدام المرافق بما في ذلك الحدائق والمتنزهات وتهيئة تلك المرافق على نحو مناسب لاستقبالهم، كما يتوجب التأكيد على ملاءمة جميع المرافق التي يصدر لها تصريح إنشاء لتناسب ذوي الإعاقة وفق حقوقهم المشروعة للانتفاع بها وفق المعايير الصحيحة».
وأوضح قائلا: «نحتاج إلى مراجعة مدى جاهزية المرافق بشكل سليم لانتفاع ذوي الإعاقة بها مع تجهيز المزيد من المرافق وفق استحقاق ذوي الإعاقة لذلك كإنشاء أو تهيئة نواد رياضية وثقافية مهيئة لهم.
وشدد على أنه ينبغي مراعاة ظروف ذوي الإعاقة عند إصدار تصاريح البناء لمنازل أسرهم وتيسير الأمور لهم وفق المعقول، فهناك الكثير من المرافق الهامة التي تحتاج لمراجعة شاملة لمبانيها وأقسامها لتلائم حاجات ذوي الإعاقة، من النادر أن نجد منحدرات وفق المعايير الصحيحة في أي من المرافق ما يستوجب التعديل.
وبين أن مواقف ذوي الإعاقة يساء استخدامها إلى اليوم وتطبيق القانون في هذا الشأن قد لا يتجاوز 1% أو 5% كحد أقصى.
وأردف: «الحق في الحياة ليس محمياً بالقدر الكافي وخصوصاً قبل الولادة، إذ ترى أنه من غير المقبول أن ينص القانون في المادة 322 على أن «لا عقاب على الشروع في الإجهاض»، وفي هذا السياق ترى المنظمات أن التساهل في العقوبات فيما يتعلق بعمليات الإجهاض قد يؤدي إلى استسهال إجهاض الأجنة، ولا سيما في حال المعرفة المسبقة بوجود إعاقة، وهنا أتساءل كم من الحوامل أخبرنا أن الجنين لديه إعاقة وبعد الولادة يتبين سلامة الجنين تماماً من أي إعاقة.
وفي ما يتعلق بتعاون اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإنشاء مركز لحماية الأشخاص المعوقين لدينا تساؤل عما وصلت إليه المساعي في هذا الشأن وكيفية رصد الحالات التي هي أشد احتياجاً لهذا المركز وآلية عمله.
وتطرق إلى تخصيص بيت إسكان للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تقوم الوزارة وفق تقدير لجنة الإسكان بتجهيز المسكن بما يتناسب ونوع الإعاقة، فيقوم مقدم الطلب بملء استمارة لتحديد نوع الإعاقة ليتسنى للجنة الفنية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه لتصميم الوحدة السكنية بما يتلاءم مع حاجات ذوي الإعاقة، فهل لدى تلك اللجان الخبرة اللازمة لتقدير حاجات ذوي الإعاقة وظروف معيشتهم للوصول إلى قرارات سليمة بشأن طلباتهم؟
وفي ما يتعلق بالخدمات المصرفية وتوفير أجهزة صراف آلي خاصة لذوي الإعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة وضعاف البصر والمكفوفين يراعى فيها ارتفاع الجهاز وأبعاد الفراغ الخاص بمسار عجلات الكراسي المتحركة وتوفر رموز لغة برايل وتقنية البرمجة الصوتية لتمكينهم من استخدامها بيسر وسهولة، أوصى الدكتور عبدالرحمن ربما تحتاج هذه القياسات إعادة النظر ومن السهل التأكد من ذلك بمراجعة كاميرات المراقبة عند استخدام ذوي الإعاقة لأجهزة الصراف الآلي.
وفي ما يتعلق بالسفر عبر المطار أوصى تعميم إجراء المقر من قبل المطار بتوفير مساعدي نقل المسافرين ومرافقتهم إلى مقصورة الطائرة. وتثقيف جميع العاملين في المطار بمن فيهم موظفو شركات الطيران بحقوق ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن خدمة توصيل ذوي الإعاقة والمسنين والمرضى بباصات مجهزة بالتعاون مع الوزارة ومؤسسة يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية لا تزال الرسوم تفوق طاقة غالبية الأشخاص من ذوي الإعاقة والأفضل السعي لإيجاد مشروع بديل يراعي قدراتهم المادية.
واختتم توصياته بمقترح إلى الجمعية الخليجية للإعاقة بالمبادرة بتوحيد بطاقة التعريف الخاصة بسيارات ذوي الإعاقة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي ووضع الضوابط اللازمة لاستخدامها وفق القانون.
أكد نائب رئيس الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم الدكتور عبدالرحمن السيد أن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وذوي الإعاقة وأسرهم يعملون جميعاً من أجل تحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة وفق حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية وأبرزها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها تحت عنوان «ترجمة رؤية 2030 لمملكة البحرين في برنامج عمل الحكومة لتنمية ذوي الإعاقة» خلال ملتقى «المرأة والتنمية الوطنية لذوي الإعاقة» بتنظيم من جمعية الصداقة للمكفوفين.
وأضاف السيد أن استباق البحرين بقانون 2006 لرعاية شؤون ذوي الإعاقة وتشغيلهم للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد حرص القيادة الحكيمة والحكومة على شريحة ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن الحكومة ترى على سبيل الإنجاز أن الوضع القانوني الداخلي في البحرين يتطابق مع متطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها تعتبر أن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين ما زال بحاجة إلى مزيد من التحسين.
وشدد على أهمية إشراك ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم في وضع وتطوير كافة التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة، واستعرض عدد من التوصيات ومنها إيجاد حل لتوفير فرص التعليم الملائم لذوي الإعاقة من فئة التوحد حيث إن هناك الكثيرون منهم على قائمات الانتظار، والتغلب على أبرز التحديات التي تعيق توظيف ذوي الإعاقة وتشجيعهم على ريادة الأعمال على مستوى نوعي.
وأضاف: «ينبغي إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم استخدام المرافق بما في ذلك الحدائق والمتنزهات وتهيئة تلك المرافق على نحو مناسب لاستقبالهم، كما يتوجب التأكيد على ملاءمة جميع المرافق التي يصدر لها تصريح إنشاء لتناسب ذوي الإعاقة وفق حقوقهم المشروعة للانتفاع بها وفق المعايير الصحيحة».
وأوضح قائلا: «نحتاج إلى مراجعة مدى جاهزية المرافق بشكل سليم لانتفاع ذوي الإعاقة بها مع تجهيز المزيد من المرافق وفق استحقاق ذوي الإعاقة لذلك كإنشاء أو تهيئة نواد رياضية وثقافية مهيئة لهم.
وشدد على أنه ينبغي مراعاة ظروف ذوي الإعاقة عند إصدار تصاريح البناء لمنازل أسرهم وتيسير الأمور لهم وفق المعقول، فهناك الكثير من المرافق الهامة التي تحتاج لمراجعة شاملة لمبانيها وأقسامها لتلائم حاجات ذوي الإعاقة، من النادر أن نجد منحدرات وفق المعايير الصحيحة في أي من المرافق ما يستوجب التعديل.
وبين أن مواقف ذوي الإعاقة يساء استخدامها إلى اليوم وتطبيق القانون في هذا الشأن قد لا يتجاوز 1% أو 5% كحد أقصى.
وأردف: «الحق في الحياة ليس محمياً بالقدر الكافي وخصوصاً قبل الولادة، إذ ترى أنه من غير المقبول أن ينص القانون في المادة 322 على أن «لا عقاب على الشروع في الإجهاض»، وفي هذا السياق ترى المنظمات أن التساهل في العقوبات فيما يتعلق بعمليات الإجهاض قد يؤدي إلى استسهال إجهاض الأجنة، ولا سيما في حال المعرفة المسبقة بوجود إعاقة، وهنا أتساءل كم من الحوامل أخبرنا أن الجنين لديه إعاقة وبعد الولادة يتبين سلامة الجنين تماماً من أي إعاقة.
وفي ما يتعلق بتعاون اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإنشاء مركز لحماية الأشخاص المعوقين لدينا تساؤل عما وصلت إليه المساعي في هذا الشأن وكيفية رصد الحالات التي هي أشد احتياجاً لهذا المركز وآلية عمله.
وتطرق إلى تخصيص بيت إسكان للأشخاص ذوي الإعاقة حيث تقوم الوزارة وفق تقدير لجنة الإسكان بتجهيز المسكن بما يتناسب ونوع الإعاقة، فيقوم مقدم الطلب بملء استمارة لتحديد نوع الإعاقة ليتسنى للجنة الفنية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتوجيه لتصميم الوحدة السكنية بما يتلاءم مع حاجات ذوي الإعاقة، فهل لدى تلك اللجان الخبرة اللازمة لتقدير حاجات ذوي الإعاقة وظروف معيشتهم للوصول إلى قرارات سليمة بشأن طلباتهم؟
وفي ما يتعلق بالخدمات المصرفية وتوفير أجهزة صراف آلي خاصة لذوي الإعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة وضعاف البصر والمكفوفين يراعى فيها ارتفاع الجهاز وأبعاد الفراغ الخاص بمسار عجلات الكراسي المتحركة وتوفر رموز لغة برايل وتقنية البرمجة الصوتية لتمكينهم من استخدامها بيسر وسهولة، أوصى الدكتور عبدالرحمن ربما تحتاج هذه القياسات إعادة النظر ومن السهل التأكد من ذلك بمراجعة كاميرات المراقبة عند استخدام ذوي الإعاقة لأجهزة الصراف الآلي.
وفي ما يتعلق بالسفر عبر المطار أوصى تعميم إجراء المقر من قبل المطار بتوفير مساعدي نقل المسافرين ومرافقتهم إلى مقصورة الطائرة. وتثقيف جميع العاملين في المطار بمن فيهم موظفو شركات الطيران بحقوق ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن خدمة توصيل ذوي الإعاقة والمسنين والمرضى بباصات مجهزة بالتعاون مع الوزارة ومؤسسة يوسف وعائشة المؤيد للأعمال الخيرية لا تزال الرسوم تفوق طاقة غالبية الأشخاص من ذوي الإعاقة والأفضل السعي لإيجاد مشروع بديل يراعي قدراتهم المادية.
واختتم توصياته بمقترح إلى الجمعية الخليجية للإعاقة بالمبادرة بتوحيد بطاقة التعريف الخاصة بسيارات ذوي الإعاقة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي ووضع الضوابط اللازمة لاستخدامها وفق القانون.
