عبر الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن غضبه من القرارات التي أصدرتها لجنة العقوبات بالاتحاد الدولي «فيفا» بشأن مباراة مصر السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.
وفرض الاتحاد الدولي غرامة مالية قدرها 180 ألف دولار على الاتحاد السنغالي، وإقامة مباراة رسمية مقبلة بدون حضور الجماهير، بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة.
كما فرض فيفا غرامة 6 آلاف دولار على مصر بسبب «سوء سلوك» الفريق.
وأقرت لجنة الانضباط أن العقوبات هي كل ما سيتعرض له منتخب السنغال، وأنه لن تتم إعادة اللقاء.
وقال أوجستين سينجاهور، رئيس الاتحاد السنغالي، في تصريحات صحفية: «هناك اتهامات واجهها المنتخب السنغالي بإلقاء المقذوفات واستخدام اللافتات التي تم اعتبارها غير مناسبة، موضحًا أن هناك بعض الأمور التي أدانها فيفا، خاصة غزو الملعب مع نهاية المباراة».
وأضاف: «دافعنا عن أنفسنا أمام فيفا وأكدنا أننا كنا في سياق معين وكان علينا الاستفادة من هذه الظروف، وأن السنغال ليست معتادة على وجود هذا السلوك ومصر كان لديها نفس التصرفات في مباراة الذهاب».
وواصل حديثه: «توقعنا فرض عقوبات ضدنا، لكننا لم نتوقع أن تكون قاسية لهذه الدرجة، سنتابع مع الإدارة القانونية وندرس تقديم استئناف أو تظلم لتخفيض العقوبات».
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن الذهاب إلى المحكمة الرياضية والمطالبة بإقصاء السنغال وصعود المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2022.
فيما أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام خطابا رسميا للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يطلب خلاله الحصول على الحيثيات التي تم بموجبها توقيع عقوبات على الجانب السنغالي من أجل البدء في التحرك رسميًا نحو تحريك دعوي قضائية في المحكمة الرياضية.
واستقر اتحاد الكرة المصري على جنسية المحامي الدولي الذي سيتولى تحريك قضية منتخب مصر ضد نظيره السنغالي في المحكمة الرياضية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
ويفاضل اتحاد الكرة بين ثلاثة محامين من أصحاب السيرة الذاتية القوية في ملف المحاكم الرياضية الدولية أحدهم إنجليزي والآخر سويسري والأخير إيطالي.
وكانت مصر قد تقدمت بملف للاتحاد الدولي لكرة القدم تشكو فيه الانتهاكات التي تعرض لها منتخب مصر اثناء تواجده في داكار لملاقاة المنتخب السنغالي.
{{ article.visit_count }}
وفرض الاتحاد الدولي غرامة مالية قدرها 180 ألف دولار على الاتحاد السنغالي، وإقامة مباراة رسمية مقبلة بدون حضور الجماهير، بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر ووجود لافتة مسيئة.
كما فرض فيفا غرامة 6 آلاف دولار على مصر بسبب «سوء سلوك» الفريق.
وأقرت لجنة الانضباط أن العقوبات هي كل ما سيتعرض له منتخب السنغال، وأنه لن تتم إعادة اللقاء.
وقال أوجستين سينجاهور، رئيس الاتحاد السنغالي، في تصريحات صحفية: «هناك اتهامات واجهها المنتخب السنغالي بإلقاء المقذوفات واستخدام اللافتات التي تم اعتبارها غير مناسبة، موضحًا أن هناك بعض الأمور التي أدانها فيفا، خاصة غزو الملعب مع نهاية المباراة».
وأضاف: «دافعنا عن أنفسنا أمام فيفا وأكدنا أننا كنا في سياق معين وكان علينا الاستفادة من هذه الظروف، وأن السنغال ليست معتادة على وجود هذا السلوك ومصر كان لديها نفس التصرفات في مباراة الذهاب».
وواصل حديثه: «توقعنا فرض عقوبات ضدنا، لكننا لم نتوقع أن تكون قاسية لهذه الدرجة، سنتابع مع الإدارة القانونية وندرس تقديم استئناف أو تظلم لتخفيض العقوبات».
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن الذهاب إلى المحكمة الرياضية والمطالبة بإقصاء السنغال وصعود المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2022.
فيما أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام خطابا رسميا للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يطلب خلاله الحصول على الحيثيات التي تم بموجبها توقيع عقوبات على الجانب السنغالي من أجل البدء في التحرك رسميًا نحو تحريك دعوي قضائية في المحكمة الرياضية.
واستقر اتحاد الكرة المصري على جنسية المحامي الدولي الذي سيتولى تحريك قضية منتخب مصر ضد نظيره السنغالي في المحكمة الرياضية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
ويفاضل اتحاد الكرة بين ثلاثة محامين من أصحاب السيرة الذاتية القوية في ملف المحاكم الرياضية الدولية أحدهم إنجليزي والآخر سويسري والأخير إيطالي.
وكانت مصر قد تقدمت بملف للاتحاد الدولي لكرة القدم تشكو فيه الانتهاكات التي تعرض لها منتخب مصر اثناء تواجده في داكار لملاقاة المنتخب السنغالي.
