أعلن بنك البحرين الوطني عن تقاعد جان كريستوف دوراند من منصب الرئيس التنفيذي، وذلك ابتداءً من 31 ديسمبر المقبل، وتعيين عثمان أحمد ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة ابتداءً من 1 يناير 2023.
ويأتي هذا التحول الإداري تماشياً مع الخطط الإستراتيجية التي يتبناها بنك البحرين الوطني بهدف تعزيز ريادته ضمن هذا القطاع الديناميكي، وذلك عبر تعيين كفاءات مؤهلة وذات خبرة واسعة لتمكين البنك من الوصول إلى أقصى معايير الخدمة في القطاع المصرفي والمالي على المستويين المحلي والإقليمي.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق يوسف المؤيد: "نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا لدوراند نظير مساهماته الفاعلة في البنك، ومساعيه الدؤوبة التي كان لها دور محوري في ترسيخ مكانة مجموعة بنك البحرين الوطني كمؤسسة مالية مسؤولة ورائدة على مستوى المملكة. فمنذ تقلده منصب الرئيس التنفيذي في ديسمبر 2016، قاد دوراند البنك استناداً على إستراتيجية تركزت على تعزيز كفاءة الإدارة المالية بشكل يضمن استمرارية التوسع والنمو، ودعم رحلة تحول البنك التي أثمرت جعله جهة مصرفية تتبنى وتواكب توجهات أجندة الرقمنة العالمية. كما نجح السيد دوراند في توجيه دفة القيادة نحو التميز في رحلة الاستدامة، ما أسهم في النهوض بدور البنك بصفته شريكاً ومساهماً رئيسياً في تحقيق التطلعات والرؤى الوطنية. ونحن نثمن كل جهوده ونتقدم بأطيب تمنياتنا له التوفيق في المرحلة المقبلة من حياته".
وأضاف قائلاً: "يطيب لنا الترحيب بأحمد في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للمجموعة، معربين عن مدى ثقتنا بقدرته على تولي زمام المسؤولية وقيادة البنك نحو بلوغ أقصى إمكانات النمو والازدهار في القطاع".
وينضم أحمد للبنك بخبرة ممتدة أكثر من 27 عاماً في مجال الخدمات المصرفية الدولية، وهي خبرة اكتسبها من العمل في العديد من أسواق المال الحيوية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقبل توليه منصبه الأخير في "سيتي بنك"، شغل السيد أحمد العديد من المناصب القيادية العليا محلياً وإقليمياً، وذلك على مدار 14 عاماً، حيث عمل كرئيس تنفيذي ومدير عام وعضو مجلس إدارة. وتشمل خبرته الإدارية العمل في مجالات متعددة كالخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وأسواق رأس المال، والخدمات المصرفية التجارية والاستهلاكية، والصيرفة الإسلامية، وذلك في أنحاء مختلفة من العالم وأواسط مدن وبلدان حيوية، بما في ذلك لندن وهونغ كونغ ودبي والفلبين وباكستان والبحرين وماليزيا.
يُذكر أن أحمد قد خدم كعضو في عدد من مجالس الإدارة، بما في ذلك المعهد الآسيوي للمصرفيين المعتمدين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وغرفة التجارة الأمريكية في كلٍ من ماليزيا والبحرين، وجمعية البنوك الماليزية، وجمعية مدرسة البحرين الدولية، ومؤسسة إنجاز البحرين، ومنصات التمويل الجماعي للصناعات المالية في ماليزيا.
ويأتي هذا التحول الإداري تماشياً مع الخطط الإستراتيجية التي يتبناها بنك البحرين الوطني بهدف تعزيز ريادته ضمن هذا القطاع الديناميكي، وذلك عبر تعيين كفاءات مؤهلة وذات خبرة واسعة لتمكين البنك من الوصول إلى أقصى معايير الخدمة في القطاع المصرفي والمالي على المستويين المحلي والإقليمي.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق يوسف المؤيد: "نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا لدوراند نظير مساهماته الفاعلة في البنك، ومساعيه الدؤوبة التي كان لها دور محوري في ترسيخ مكانة مجموعة بنك البحرين الوطني كمؤسسة مالية مسؤولة ورائدة على مستوى المملكة. فمنذ تقلده منصب الرئيس التنفيذي في ديسمبر 2016، قاد دوراند البنك استناداً على إستراتيجية تركزت على تعزيز كفاءة الإدارة المالية بشكل يضمن استمرارية التوسع والنمو، ودعم رحلة تحول البنك التي أثمرت جعله جهة مصرفية تتبنى وتواكب توجهات أجندة الرقمنة العالمية. كما نجح السيد دوراند في توجيه دفة القيادة نحو التميز في رحلة الاستدامة، ما أسهم في النهوض بدور البنك بصفته شريكاً ومساهماً رئيسياً في تحقيق التطلعات والرؤى الوطنية. ونحن نثمن كل جهوده ونتقدم بأطيب تمنياتنا له التوفيق في المرحلة المقبلة من حياته".
وأضاف قائلاً: "يطيب لنا الترحيب بأحمد في منصبه الجديد كرئيس تنفيذي للمجموعة، معربين عن مدى ثقتنا بقدرته على تولي زمام المسؤولية وقيادة البنك نحو بلوغ أقصى إمكانات النمو والازدهار في القطاع".
وينضم أحمد للبنك بخبرة ممتدة أكثر من 27 عاماً في مجال الخدمات المصرفية الدولية، وهي خبرة اكتسبها من العمل في العديد من أسواق المال الحيوية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقبل توليه منصبه الأخير في "سيتي بنك"، شغل السيد أحمد العديد من المناصب القيادية العليا محلياً وإقليمياً، وذلك على مدار 14 عاماً، حيث عمل كرئيس تنفيذي ومدير عام وعضو مجلس إدارة. وتشمل خبرته الإدارية العمل في مجالات متعددة كالخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وأسواق رأس المال، والخدمات المصرفية التجارية والاستهلاكية، والصيرفة الإسلامية، وذلك في أنحاء مختلفة من العالم وأواسط مدن وبلدان حيوية، بما في ذلك لندن وهونغ كونغ ودبي والفلبين وباكستان والبحرين وماليزيا.
يُذكر أن أحمد قد خدم كعضو في عدد من مجالس الإدارة، بما في ذلك المعهد الآسيوي للمصرفيين المعتمدين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وغرفة التجارة الأمريكية في كلٍ من ماليزيا والبحرين، وجمعية البنوك الماليزية، وجمعية مدرسة البحرين الدولية، ومؤسسة إنجاز البحرين، ومنصات التمويل الجماعي للصناعات المالية في ماليزيا.
