إرم نيوز
اعتمدت الحكومة الكويتية الجديدة تشكيل لجنة تنسيقية مؤلفة من رئيس وعضوين، للتنسيق بينها وبين مجلس الأمة "البرلمان"، للعمل من أجل تحقيق التعاون بين السلطتين اللتين تسبب التصادم بينهما في الفترة الماضية بعرقلة الحياة السياسية في البلاد.
وستتولى اللجنة التي تم اعتماد تشكيلها اليوم الإثنين، خلال الاجتماع الأول للحكومة عقب أدائها اليمين الدستورية أمام نائب الأمير وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التنسيق ووضع الأولويات بين الحكومة ومجلس الأمة بما يضمن تحقيق التعاون بين السلطتين.
وسيترأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، وسيشغل عضويتها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرالنفط بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.
يذكر أن العضوين هما من النواب المنتخبين في مجلس الأمة، وتم تعيينهم أعضاء في الحكومة ويطلق عليهم لقب "الوزراء المحللين".
وعرفت الكويت منذ تأسيس مجلس الأمة 1963، مشاركة أحد أعضاء المجلس على الأقل في التشكيل الوزاري تحت هذا اللقب.
ويعد الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية التي تتكرر بشكل دائم في الكويت، وكان سببًا في توتر العلاقات بين السلطتين، الذي وصل في بعض الأحيان إلى تدخل رسمي من أمير البلاد لحل إحدى السلطتين، تجنبًا لأزمة في البلاد.
وصدر أمس الأحد، مرسوم بإعادة تشكيل الحكومة التي تم تشكيلها في الـ5 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وقوبلت برفض واسع من الغالبية العظمى من نواب البرلمان.
وشهدت الكويت في الـ29 من أيلول/سبتمبر الماضي، انتخابات برلمانية شاركت فيها لأول مرة أحزاب معارضة بعد مقاطعة استمرت لعقد من الزمن.
وحسب الدستور الكويتي، يتم تعيين حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي، وفقًا لنص المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه "يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة (56) عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".
ومن المقرر أن تحضر الحكومة الجديدة الجلسة الأولى لمجلس الأمة الكويتي الجديد من الفصل التشريعي السابع عشر، المقرر عقدها غدا الثلاثاء.
