يواجه خوان لابورتا رئيس برشلونة خطر التعرض لعدة عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على خلفية قضية الحكم خوزيه نيغريرا.

ويخضع نادي برشلونة للتحقيق من قبل السلطات القضائية في إسبانيا بشأن تقديم مبالغ مالية تصل إلى 8 ملايين يورو إلى نيغريرا، أثناء عمله كنائب لرئيس لجنة الحكام، خلال الفترة من 2001 إلى 2018، مقابل ما سمي بالاستشارات القانونية.

وتحدث ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا في وقت سابق خلال الأسبوع الحالي عن إمكانية توقيع عقوبات مغلظة على النادي الكتالوني حال تمت إدانته من قبل القضاء الإسباني.

هل يرحل لابورتا عن رئاسة برشلونة؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها أن لابورتا قد يعاقب بالإقصاء من منصبه كرئيس للبارسا حال إدانة ناديه في القضية المنظورة أمام القضاء.

وتولى لابورتا رئاسة برشلونة في فترة ولاية أولى من 2003 إلى 2010 شهدت حصول نيغريرا على مبالغ مالية من إدارة البارسا، مقابل استشارات تحكيمية.

وتشمل العقوبات التي قد توقع على لابورتا التحذير والتوبيغ والعقوبات المالية والإيقاف لمدة محددة من المباريات أو لفترة زمنية معينة، بالإضافة إلى ذلك يمكن إيقافه عن القيام بمهام عمله أو منعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.

بالنسبة للغرامة المالية التي يمكن توقيعها على لابورتا فهي تبدأ من 100 يورو وتصل إلى نصف مليون، بالإضافة إلى إمكانية جمع أكثر من عقوبة.

عقوبات اليويفا المحتملة على برشلونة

تنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن هناك أكثر من عقوبة يمكن للبارسا الخضوع إليها حال إدانته في القضية المنظورة أمام القضاء.

وبحسب المادة السادسة من قانون الانضباط تتراوح العقوبات من التحذير إلى التوبيخ ثم خصم النقاط وتمتد إلى سحب الألقاب، وقد تصل العقوبات كذلك إلى سحب ترخيص الاتحاد الأوروبي نفسه.

لكن اليويفا لن يكون بإمكانه التحرك أو اتخاذ أي موقف حتى نهاية شهر مايو/ آيار المقبل أو مطلع يونيو/ حزيران.

وتقول لوائح اليويفا إنه في حال اشتراك أي نادي بشكل مباشر أو غير مباشر في نشاط يهدف إلى التأثير على نتيجة مباراة، سواء أكانت محلية أو دولية فإنه يصبح غير مؤهل للمشاركة في البطولات الأوروبية، وهي عقوبة لن تزيد عن موسم واحد.

ويمكن لليويفا الاستناد في قراره على حكم أو قرار هيئة رياضية وطنية مثل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم أو محكمة التحكيم الرياضي أو أي محكمة جنائية.

وفي الإطار نفسه، يمكن لليويفا أن يعلن عن امتناعه عن توقيع العقوبة ولكن هذا لا يتسق مع تصريحات رئيس الاتحاد الأخيرة التي أكد فيها متابعته للقضية وانتظار موقف القضاء الإسباني منها.