طالب المدعي العام الإيطالي لكرة القدم الاثنين، بخصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم، في قرار جديد بشأن قضية صفقات انتقالات النادي، كما أفادت وكالة "رويترز".

وواصلت أسهم يوفنتوس المدرجة في بورصة ميلانو، خسائرها لتتراجع 4.9%، علماً أن صدور قرار محكمة كرة القدم مُرجّح في وقت لاحق الاثنين.

وقبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، ستتسبب هذه العقوبة في خروج يوفنتوس من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

جاء ذلك بعدما أمر "مجلس الضمان الرياضي"، أعلى هيئة رياضية في إيطاليا، محكمة رياضية في أبريل الماضي، بمراجعة عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس، في قضية ركّزت على صفقات انتقالات أبرمها النادي.

المجلس قبِل الاستئناف الذي قدمّه يوفنتوس في هذا الصدد، على أن تجري محكمة الاستئناف الفيدرالية محاكمة جديدة، تمهيداً لفرض عقوبة أخرى.

واستعاد النادي هذه النقاط مؤقتاً، ويحتلّ الآن المركز الثاني، برصيد 69 نقطة، خلفاً لنابولي الذي أحرز اللقب، قبل 3 مراحل من انتهاء الموسم.

ورغم قبول طعن يوفنتوس جزئياً، فإن المجلس لم يبرئه من ارتكاب مخالفات. لكنه قرر أن على محكمة أخرى معنية بشؤون كرة القدم، تضمّ قضاة آخرين، أن تنظر في القضية ضد يوفنتوس ومسؤوليه، وتتوصّل إلى عقوبة مناسبة، علماً أن محامي يوفنتوس، ماوريتسيو بيلاكوزا، اعتبر أن القرار "شابته أخطاء كثيرة"، مطالباً بإلغائه.

في يناير الماضي، خصمت محكمة إيطالية مختصة بكرة القدم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس، بسبب صفقات انتقال اللاعبين والحسابات.

كذلك منعت المحكمة 11 مسؤولاً في النادي، سابقاً وحالياً، من تولّي أي منصب بالكرة الإيطالية. وتقدّم يوفنتوس بطعن أمام السلطات الرياضية.

وبدأت تحقيقات السلطات الرياضية، على خلفية تحقيقات تجريها النيابة الجنائية في تورينو، حيث يقع مقرّ النادي، في قضية تزوير حسابات.

وبدأت جلسة استماع أولية، لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق للنادي أندريا أنييلي و11 شخصاً آخرين، سيخضعون لمحاكمة أم لا، علماً أن يوفنتوس نفى ارتكابه أي مخالفات.