بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وقعت الهيئة العامة للرياضة وهيئة التشريع والرأي القانوني مذكرة إطار عمل للتنسيق بين الجانبين.
وشهد توقيع الاتفاقية سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعادة المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني.
ووقع من جانب الهيئة العامة للرياضة سعادة الرئيس التنفيذي د. عبدالرحمن صادق عسكر ومن جانب هيئة التشريع والرأي القانوني رئيس الهيئة سعادة المستشار نواف عبدالله حمزة وتتضمن مذكرة إطار العمل التنسيق والتعاون بين الطرفين في المجالات المشتركة وتبادل التعاون في الخدمات القانونية.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية مذكرة إطار العمل بين الهيئة العامة للرياضة وهيئة التشريع والرأي القانوني بما يسهم في تعزيز القوانين والأنظمة والتشريعات القانونية التي تشكل ركيزة أساسية في عمل الهيئة العامة للرياضة ولما تمثله القوانين من دور هام في تنظيم العلاقة بين الهيئة ومختلف الأطراف ذات العلاقة في المنظومة الرياضية.
وأشار سموه بأن تلك المذكرة تهدف إلى تطوير التشريعات والتعريف بالقوانين الرياضية التي يجب أن تتماشى مع الأنظمة والقوانين المحلية والدولية لتحقيق الاستدامة وبناء منظومة رياضية تركز على أسس متينة من التشريعات التي تهدف إلى الإرتقاء بواقع الحركة الرياضية وتعزيز مخرجاتها على كافة الأصعدة والمستويات، مشيدا سموه بالدور الذي تضطلع به هيئة التشريع والرأي القانوني في صياغة القوانين بمختلف قطاعات المملكة ومن بينها القطاع الرياضي بما يحقق المصلحة العامة لجميع منتسبي هذا القطاع ومواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات.
