أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن ما يتحقق من تعاون مثمر ومستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو نتاج التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بضرورة جعل المواطن أولاً في مختلف مسارات العمل الوطني.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالنتائج المثمرة التي نتجت عن الاجتماع المشترك الذي عقد مؤخرًا بين السلطة التشريعية ومصرف البحرين المركزي وبحضور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، لبحث رفع أسعار الفائدة على بعض القروض العقارية، وما سيترتب عليها من الالتزامات المالية الإضافية على المستفيدين من تلك القروض العقارية الخاصة.
وأكد معاليه أهمية تعزيز مسارات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والبناء على ما تحقق من تكامل في الأدوار بين السلطتين بما يخدم مسار العمل الوطني، ويصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأعرب معاليه عن بالغ التقدير لجهود رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، من خلال التوصل إلى اتفاق مع البنوك المعنية لإلغاء التوجه بزيادة نسبة الفائدة على بعض القروض العقارية الخاصة للمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية، والإبقاء على نفس نسبة الفائدة، كما هو متفق عليه مسبقًا مع المقترضين.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالنتائج المثمرة التي نتجت عن الاجتماع المشترك الذي عقد مؤخرًا بين السلطة التشريعية ومصرف البحرين المركزي وبحضور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، لبحث رفع أسعار الفائدة على بعض القروض العقارية، وما سيترتب عليها من الالتزامات المالية الإضافية على المستفيدين من تلك القروض العقارية الخاصة.
وأكد معاليه أهمية تعزيز مسارات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والبناء على ما تحقق من تكامل في الأدوار بين السلطتين بما يخدم مسار العمل الوطني، ويصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأعرب معاليه عن بالغ التقدير لجهود رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، من خلال التوصل إلى اتفاق مع البنوك المعنية لإلغاء التوجه بزيادة نسبة الفائدة على بعض القروض العقارية الخاصة للمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية، والإبقاء على نفس نسبة الفائدة، كما هو متفق عليه مسبقًا مع المقترضين.
