أعلن الاتحاد البحريني رسمياً إنهاء التعاقد مع الجهازين الفني والإداري بعد المستويات والنتائج غير المقنعة في بطولة كأس الأمم الآسيوية ٢٠٢٣ التي اختتمت مؤخراً في قطر، ولاشك أن قرار الاستغناء عن المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي هو بداية لتصحيح خطأ التعاقد معه وترتيب الأمور داخل أروقة منتخبنا الوطني.
نحن مقبلون على استحقاق هام وهو تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ التي ستستكمل بمواجهتي نيبال ذهاباً وإياباً على أرضنا وخارجه في مارس القادم، وبعدها سنلتقي اليمن في المنامة والإمارات في أبوظبي في يونيو المقبل، ولاشيء يلبي طموحنا ويرضينا من هذه المرحلة سوى التأهل للدور الحاسم من التصفيات وبعدها لكل حادث حديث، فمن وجهة نظري المتواضعة جداً يجب أن تكون الاختيارات الجديدة دقيقة ومدروسة تخدم مصلحة الكرة البحرينية، فهناك خياران هما الأنسب في رأيي، الأول اختيار مدرب أوروبي لأن المدرسة الأوروبية هي الأنسب لنا ومن الأفضل أن يكون المدرب الجديد له تجربة في مملكتنا سواء مع منتخباتنا أو أنديتنا، أما الخيار الثاني وهو أن يتم تعيين طاقم فني وطني متكامل في هذه المرحلة الصعبة لمعرفتهم بكل خبايا الكرة البحرينية، أما الجهاز الإداري وإذا أردنا أن نرتقي بالشكل المطلوب لابد أن يجمعوا بين صفتين رئيسيتين، أولها أن يكونوا ممن لهم باع وخبرة في مجال كرة القدم، الصفة الأخرى التي يجب أن تتوافر الشخصية والكفاءة الإدارية الرياضية والحضور المؤثر، حيث إننا نملك العديد من الأسماء الذين يملكون القدرات لتطوير الكرة البحرينية.
في الختام وهو الأهم أتمنى بأن يكون هناك تقييم لكل مرحلة أو بطولة يشارك بها منتخبنا الوطني سواء تكللت بالنجاح أو الفشل يكافأ بها المجتهدون ويحاسب بها المقصرون.
مسج إعلامي
العقوبات التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة اليد كانت قاسياً وظالمة بحق لاعبي منتخبنا الوطني بعد الأحداث التي شهدتها مباراة نصف النهائي مع اليابان في بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي احتضنتها مملكة البحرين، وتمثلت العقوبات بإيقاف قائد منتخبنا حسين الصياد لمدة عام كامل، وعلي ميرزا ٩ أشهر، ومحمد ميرزا ومحمد حبيب ٣ أشهر، والحارس محمد عبدالحسين شهرين، مع العلم أن تشمل هذه العقوبات اللاعبين محلياً وخارجياً، بالإضافة لعدم استضافة البحرين لأي بطولة لمدة سنتين وأتمنى النظر وتخفيف تلك العقوبات المجحفة بحق لاعبينا ومملكتنا، كما لابد من معاقبة حكام المباراة على أخطائهم الفادحة والتي كلفتنا خسارة نصف النهائي أمام اليابان.
نحن مقبلون على استحقاق هام وهو تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ التي ستستكمل بمواجهتي نيبال ذهاباً وإياباً على أرضنا وخارجه في مارس القادم، وبعدها سنلتقي اليمن في المنامة والإمارات في أبوظبي في يونيو المقبل، ولاشيء يلبي طموحنا ويرضينا من هذه المرحلة سوى التأهل للدور الحاسم من التصفيات وبعدها لكل حادث حديث، فمن وجهة نظري المتواضعة جداً يجب أن تكون الاختيارات الجديدة دقيقة ومدروسة تخدم مصلحة الكرة البحرينية، فهناك خياران هما الأنسب في رأيي، الأول اختيار مدرب أوروبي لأن المدرسة الأوروبية هي الأنسب لنا ومن الأفضل أن يكون المدرب الجديد له تجربة في مملكتنا سواء مع منتخباتنا أو أنديتنا، أما الخيار الثاني وهو أن يتم تعيين طاقم فني وطني متكامل في هذه المرحلة الصعبة لمعرفتهم بكل خبايا الكرة البحرينية، أما الجهاز الإداري وإذا أردنا أن نرتقي بالشكل المطلوب لابد أن يجمعوا بين صفتين رئيسيتين، أولها أن يكونوا ممن لهم باع وخبرة في مجال كرة القدم، الصفة الأخرى التي يجب أن تتوافر الشخصية والكفاءة الإدارية الرياضية والحضور المؤثر، حيث إننا نملك العديد من الأسماء الذين يملكون القدرات لتطوير الكرة البحرينية.
في الختام وهو الأهم أتمنى بأن يكون هناك تقييم لكل مرحلة أو بطولة يشارك بها منتخبنا الوطني سواء تكللت بالنجاح أو الفشل يكافأ بها المجتهدون ويحاسب بها المقصرون.
مسج إعلامي
العقوبات التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة اليد كانت قاسياً وظالمة بحق لاعبي منتخبنا الوطني بعد الأحداث التي شهدتها مباراة نصف النهائي مع اليابان في بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي احتضنتها مملكة البحرين، وتمثلت العقوبات بإيقاف قائد منتخبنا حسين الصياد لمدة عام كامل، وعلي ميرزا ٩ أشهر، ومحمد ميرزا ومحمد حبيب ٣ أشهر، والحارس محمد عبدالحسين شهرين، مع العلم أن تشمل هذه العقوبات اللاعبين محلياً وخارجياً، بالإضافة لعدم استضافة البحرين لأي بطولة لمدة سنتين وأتمنى النظر وتخفيف تلك العقوبات المجحفة بحق لاعبينا ومملكتنا، كما لابد من معاقبة حكام المباراة على أخطائهم الفادحة والتي كلفتنا خسارة نصف النهائي أمام اليابان.
