طالب رؤساء 19 وكالة وطنية لمكافحة المنشطات بإبعاد روسيا عن كل البطولات الرياضية بما فيها كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تستضيفها، لحين اعتماد موسكو نظاماً جدياً لمكافحة المنشطات.
وكانت روسيا في 2016 محور فضيحة منشطات هزت عالم الرياضة، بعدما كشف المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين في تقرير له "نشر الجزء الأول في الصيف والثاني الشهر الماضي"، عن وجود برنامج تنشط ممنهج برعاية الدولة، شمل أكثر من 1000 رياضي.
وفي أعقاب نشر الجزء الأول، فرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على روسيا، شملت إبعاد العديد من رياضييها عن أولمبياد ريو 2016، كما أنه تسبب في انقسام بين المنظمات الرياضية الدولية، والتي طالب العديد منها في حينه، بمنع روسيا بالكامل من المشاركة.
وقال رؤساء الوكالات، وبينها وكالات أميركية ويابانية وفرنسية وألمانية، في بيان إثر اجتماع عقد في دبلن: "على ضوء تقرير ماكلارين الثاني، فقد طلب المسؤولون استبعاد الرياضيين الروس من كل البطولات الرياضية الدولية، ومن الضروري أن تتم محاسبة المسؤولين عن البرنامج الذي رعته الدولة الروسية، وأن يتم التجاوب مع الدعوات إلى إقامة نظام مكافحة منشطات مستقل بشكل جدي، وإعادة الحقوق للرياضيين"، وذلك في إشارة إلى السماح للرياضيين الروس الذي ثبت خضوعهم لتدقيق صارم في مجال المنشطات، بالمشاركة في المسابقات بشكل مستقل.
وأكد رئيس وكالة مكافحة المنشطات الأميركية، ترافيس تيغارت أن "عملية الاستبعاد يجب أن تتعلق أيضاً بمونديال 2018 لكرة القدم التي تنظمه روسيا"، وقد قام ماكلارين بتحقيقاته بناءً على طلب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، وفي أعقاب تكشف فصول الفضيحة، دعت الوكالة وهيئات رياضية في دول أميركا وكندا وألمانيا وإنكلترا، إلى حظر كامل للرياضيين الروس، بينما نفت موسكو ضلوع أجهزة الدولة في أي برنامج تنشط، معتبرة أن الاتهامات سياسية أكثر منها رياضية.
وكانت روسيا في 2016 محور فضيحة منشطات هزت عالم الرياضة، بعدما كشف المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين في تقرير له "نشر الجزء الأول في الصيف والثاني الشهر الماضي"، عن وجود برنامج تنشط ممنهج برعاية الدولة، شمل أكثر من 1000 رياضي.
وفي أعقاب نشر الجزء الأول، فرضت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبات على روسيا، شملت إبعاد العديد من رياضييها عن أولمبياد ريو 2016، كما أنه تسبب في انقسام بين المنظمات الرياضية الدولية، والتي طالب العديد منها في حينه، بمنع روسيا بالكامل من المشاركة.
وقال رؤساء الوكالات، وبينها وكالات أميركية ويابانية وفرنسية وألمانية، في بيان إثر اجتماع عقد في دبلن: "على ضوء تقرير ماكلارين الثاني، فقد طلب المسؤولون استبعاد الرياضيين الروس من كل البطولات الرياضية الدولية، ومن الضروري أن تتم محاسبة المسؤولين عن البرنامج الذي رعته الدولة الروسية، وأن يتم التجاوب مع الدعوات إلى إقامة نظام مكافحة منشطات مستقل بشكل جدي، وإعادة الحقوق للرياضيين"، وذلك في إشارة إلى السماح للرياضيين الروس الذي ثبت خضوعهم لتدقيق صارم في مجال المنشطات، بالمشاركة في المسابقات بشكل مستقل.
وأكد رئيس وكالة مكافحة المنشطات الأميركية، ترافيس تيغارت أن "عملية الاستبعاد يجب أن تتعلق أيضاً بمونديال 2018 لكرة القدم التي تنظمه روسيا"، وقد قام ماكلارين بتحقيقاته بناءً على طلب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، وفي أعقاب تكشف فصول الفضيحة، دعت الوكالة وهيئات رياضية في دول أميركا وكندا وألمانيا وإنكلترا، إلى حظر كامل للرياضيين الروس، بينما نفت موسكو ضلوع أجهزة الدولة في أي برنامج تنشط، معتبرة أن الاتهامات سياسية أكثر منها رياضية.
