أقام نادي الزمالك المصري (أحد أكبر الأندية الجماهيرية) دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري (تختص بالفصل في المنازعات الإدارية)، طالب فيها بإعادة مباراة فريقه لكرة القدم أمام "مصر المقاصة" في الدوري المصري.

وبحسب نص الدعوى المنشورة الاثنين، فإن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، طلب من المحكمة إلزام وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بإعادة مباراة فريقه أمام "مصر المقاصة" في بطولة الدوري الممتاز، وتحديد موعد لإعادتها وإلغاء كل العقوبات الموقعة على ناديه.

وتعد تلك الدعوى الأولى من نوعها التي يقيمها رئيس نادٍ أمام محكمة القضاء الإداري في مصر وتتعلق بمباريات الدوري المصري.

وأكد مرتضى منصور في الدعوى أن قرار إلغاء المباراة واعتبار الزمالك منسحباً، وخصم ثلاث نقاط منه وتغريمه، صدر من اتحاد كرة منحل، وفقاً لما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة الشهر الماضي.

وأوضح أنه "بما أن اتحاد الكرة صادر ضده حكم واجب النفاذ بالحل، فمن ثم يعد معدوماً وباطلاً ولا وجود له، وبالتالي لا يمكن لهذا القرار أن يتم تنفيذه".

وقرر الزمالك أبريل الماضي الانسحاب أمام "مصر المقاصة"، ورفض الحضور لملعب المباراة بتروسبورت بالتجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وانتظر حكم اللقاء محمد فاروق المدة القانونية (20 دقيقة) ولم يدخل لاعبو الزمالك لأرضية الملعب، فأعلن إلغاء المباراة فور انتهاء الوقت القانوني.

وبعدها قررت لجنة المسابقات اعتبار فريق الزمالك مهزوماً بنتيجة (0-2)، مع تطبيق الغرامة المحددة في شروط المسابقة، وباقي بنود لائحة المسابقات بحسب المادتين (46 و47)، في ضوء تحديد فريق الزمالك موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة.

ووفق اللائحة "يعتبر الفريق المنسحب خاسراً بنتيجة 2-0، ويخصم منه ثلاث نقاط أخرى مع نهاية الموسم، ويعاد ترتيبه في الجدول، وتوقع عليه غرامة مالية 200 ألف جنيه (11 ألف دولار)".