قال الاتحاد الدولي لألعاب القوى الاثنين إنه أوقف العداء السابق فرانك فريدريكس عضو المجلس التنفيذي للاتحاد بصفة مبدئية لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية معه في مخالفات وتجاوزات مزعومة.

وتحقق حالياً وحدة النزاهة الخاصة بألعاب القوى مع فريدريكس وهو ناميبي فيما يتعلق بمبالغ مالية تلقاها من بابا ماساتا دياك نجل الأمين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى في اليوم الذي فازت فيه ريو دي جانيرو بحق استضافة أولمبياد 2016.

وفي وقت سابق من العام الحالي تنحى فريدريكس، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، عن رئاسة لجنة تقييم ملفات المدن التي ستستضيف أولمبياد 2024 وانسحب أيضاً من مجموعة التحقيق في مزاعم تعاطي الرياضيين الروس منشطات برعاية الدولة عقب مزاعم فساد كشفتها صحيفة لوموند الفرنسية.

ولكن في قرار مكتوب رفض مايكل بيلوف رئيس المحكمة التأديبية بالاتحاد الدولي عرض فريدريكس باستخدام "أفضل قرار بالنسبة له" بشأن ما إذا كان سيحضر اجتماعات المجلس التنفيذي في المستقبل أم لا.

وجاء في القرار: "اقتراحه بشأن خضوع مشاركته في أعمال مجلس الاتحاد الدولي لرأيه الشخصي بحضور اجتماع أو الغياب عن آخر برغبته وفقاً لموضوع الاجتماع من وجهة نظر وحدة النزاهة غير مناسب نظراً لخطورة الموضوعات المطروحة وموضوع التحقيق وضرورة ضمان أعلى معايير النزاهة في إدارة اللعبة".

وذكر القرار أن هناك قضية مثيرة للاهتمام تتعلق "بإمكانية تلقي السيد فريدريكس مبالغ مالية كبيرة بهدف.. التأثير على عملية التصويت في منح حق استضافة الدورة الأولمبية لمدينة بعينها".

ورفض فريدريكس هذه المزاعم قائلاً إن مبلغاً قيمته 300 ألف دولار دفع إلى شركته نظير أعمال نفذتها بصورة مشروعة.

وقال القرار إنه هناك حاجة لتوضيح أسباب دفع المبلغ لكنه أضاف أن إيقاف فريدريكس "لا يلغي أبداً مبدأ براءة المشتبه به حتى تثبث إدانته". ويمكن للعداء السابق الطعن على قرار إيقافه.