محمد عباس
يطالب عدد من الأندية المحلية بضرورة تدخل الاتحاد البحريني لكرة السلة لوضع معايير محددة وأنظمة تنظم عملية انتقالات اللاعبين بين الأندية وخصوصاً اللاعبين فوق الـ 30 عاماً الذي يتيح القانون لهم حرية الانتقال بمجرد بلوغهم السن القانوني.
وتعاني الأندية من المضاربات في سوق اللاعبين والتضخم الكبير في أسعارهم ما يثقل كاهل ميزانيات الأندية وخصوصاً الراغبة منها في المنافسة على البطولات المحلية.
تحديد سقف أعلى للرواتب ومراقبة هذا السقف لمنع تجاوزه، سينظم كثيراً من سوق الانتقالات إذ يعتبر البعض أن تطبيق نظام السقف الأعلى لن يكون مجدي في حال تم دفع مبالغ إضافية من تحت الطاولة كما يقال وهو ما يحتاج إلى قوانين وإجراءات وعقوبات تنظمه.
المشكلة أيضا التي تعانيها الأندية هي مع لاعبيها المحليين تحت الـ 30 عاماً والتي يقدم بعضهم مستويات أفضل بكثير من بعض اللاعبين فوق الـ 30 عاماً الذين يمتلكون حرية انتقالهم ويستلمون أقل بكثير من هؤلاء اللاعبين وذلك لعدم قدرتهم على الانتقال ما يجبرهم على القبول بمبالغ أقل.
ويطالب الكثير من اللاعبين تحت الـ 30 عاماً بإنصافهم مقارنة باللاعبين فوق الـ 30 عاماً وهو ما دفع إلى طرح فكرة تخفيض سن انتقال اللاعبين إلى 26 عاماً بدلاً من 30 عاماً.
وينتظر الجميع إلى الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي يقود عملية تطوير شاملة لكرة السلة البحرينية من مختلف الجوانب في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد للعبة وسعيه الدائم للانفتاح على كل ما هو جديد لتطوير اللعبة.
ويتطلع المراقبون إلى الخطوات التي من الممكن أن يتخذها الاتحاد لتنظيم سوق انتقالات اللاعبين بما يحفظ حقوق اللاعبين والأندية ويجعل المنافسة عادلة ومتاحة للجميع بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللعبة.
يطالب عدد من الأندية المحلية بضرورة تدخل الاتحاد البحريني لكرة السلة لوضع معايير محددة وأنظمة تنظم عملية انتقالات اللاعبين بين الأندية وخصوصاً اللاعبين فوق الـ 30 عاماً الذي يتيح القانون لهم حرية الانتقال بمجرد بلوغهم السن القانوني.
وتعاني الأندية من المضاربات في سوق اللاعبين والتضخم الكبير في أسعارهم ما يثقل كاهل ميزانيات الأندية وخصوصاً الراغبة منها في المنافسة على البطولات المحلية.
تحديد سقف أعلى للرواتب ومراقبة هذا السقف لمنع تجاوزه، سينظم كثيراً من سوق الانتقالات إذ يعتبر البعض أن تطبيق نظام السقف الأعلى لن يكون مجدي في حال تم دفع مبالغ إضافية من تحت الطاولة كما يقال وهو ما يحتاج إلى قوانين وإجراءات وعقوبات تنظمه.
المشكلة أيضا التي تعانيها الأندية هي مع لاعبيها المحليين تحت الـ 30 عاماً والتي يقدم بعضهم مستويات أفضل بكثير من بعض اللاعبين فوق الـ 30 عاماً الذين يمتلكون حرية انتقالهم ويستلمون أقل بكثير من هؤلاء اللاعبين وذلك لعدم قدرتهم على الانتقال ما يجبرهم على القبول بمبالغ أقل.
ويطالب الكثير من اللاعبين تحت الـ 30 عاماً بإنصافهم مقارنة باللاعبين فوق الـ 30 عاماً وهو ما دفع إلى طرح فكرة تخفيض سن انتقال اللاعبين إلى 26 عاماً بدلاً من 30 عاماً.
وينتظر الجميع إلى الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي يقود عملية تطوير شاملة لكرة السلة البحرينية من مختلف الجوانب في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد للعبة وسعيه الدائم للانفتاح على كل ما هو جديد لتطوير اللعبة.
ويتطلع المراقبون إلى الخطوات التي من الممكن أن يتخذها الاتحاد لتنظيم سوق انتقالات اللاعبين بما يحفظ حقوق اللاعبين والأندية ويجعل المنافسة عادلة ومتاحة للجميع بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللعبة.
