وافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على دفع 18.8 مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية، لوقف ملاحقته بتهمة التهرب الضريبي.
يأتي ذلك في إطار اتفاق أولي بين الطرفين، بحسب ما أعلن مصدر قضائي، الجمعة.
ويتضمن الاتفاق بين محامي رونالدو وممثلين عن مصلحة الضرائب، والذي يرتبط بالمصادقة النهائية للمصلحة، بإصدار حكم بالسجن لعامين بحق أفضل لاعب في العالم خمس مرات، سيبقى مع وقف التنفيذ نظرا لأن عقوبات السجن حتى عامين لا تطبق عادة في إسبانيا.
وجاء الإعلان عن الاتفاق قبل ساعات من خوض أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مباراته الأولى مع منتخب بلاده في كأس العالم في كرة القدم 2018 في روسيا، وذلك ضد إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وفي حال وجد الاتفاق طريقه إلى التنفيذ رسميا، سيقفل ملف القضية التي فتحته النيابة العامة في مدريد في 13 يونيو 2017.
وتشك النيابة العامة المدريدية التي كانت وراء إطلاق القضية، بأن رونالدو (33 عاما) استخدم شركات في الخارج لاسيما في الجزر العذراء البريطانية وإيرلندا حيث نسبة الضرائب متدنية، لتجنب دفع رسوم في إسبانيا عن إيراداته من "حقوق الصورة".
وتتهم النيابة رونالدو بأنه صرح متأخرا في عام 2014 عن مبلغ 11.5 مليون يورو عن عائدات مصدرها إسبانيا عن الفترة 2011-2014، بينما وصل المبلغ الفعلي إلى 43 مليونا، يضاف إليها 28.4 مليونا قد يكون أخفاها عن الضرائب لفترة 2015-2020،
وبذلك يصل المبلغ الإجمالي المستحق للسلطات إلى 14.7 مليونا.
وكانت مصادر قضائية كشفت في مايو الماضي بأن رونالدو وافق على دفع 14 مليون يورو لمصلحة والضرائب لإقفال الملف.
يأتي ذلك في إطار اتفاق أولي بين الطرفين، بحسب ما أعلن مصدر قضائي، الجمعة.
ويتضمن الاتفاق بين محامي رونالدو وممثلين عن مصلحة الضرائب، والذي يرتبط بالمصادقة النهائية للمصلحة، بإصدار حكم بالسجن لعامين بحق أفضل لاعب في العالم خمس مرات، سيبقى مع وقف التنفيذ نظرا لأن عقوبات السجن حتى عامين لا تطبق عادة في إسبانيا.
وجاء الإعلان عن الاتفاق قبل ساعات من خوض أفضل لاعب في العالم خمس مرات، مباراته الأولى مع منتخب بلاده في كأس العالم في كرة القدم 2018 في روسيا، وذلك ضد إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وفي حال وجد الاتفاق طريقه إلى التنفيذ رسميا، سيقفل ملف القضية التي فتحته النيابة العامة في مدريد في 13 يونيو 2017.
وتشك النيابة العامة المدريدية التي كانت وراء إطلاق القضية، بأن رونالدو (33 عاما) استخدم شركات في الخارج لاسيما في الجزر العذراء البريطانية وإيرلندا حيث نسبة الضرائب متدنية، لتجنب دفع رسوم في إسبانيا عن إيراداته من "حقوق الصورة".
وتتهم النيابة رونالدو بأنه صرح متأخرا في عام 2014 عن مبلغ 11.5 مليون يورو عن عائدات مصدرها إسبانيا عن الفترة 2011-2014، بينما وصل المبلغ الفعلي إلى 43 مليونا، يضاف إليها 28.4 مليونا قد يكون أخفاها عن الضرائب لفترة 2015-2020،
وبذلك يصل المبلغ الإجمالي المستحق للسلطات إلى 14.7 مليونا.
وكانت مصادر قضائية كشفت في مايو الماضي بأن رونالدو وافق على دفع 14 مليون يورو لمصلحة والضرائب لإقفال الملف.
