محمد عباس
تشكل عقود اللاعبين المعضلة الأكبر للأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة السلة، في الوقت الحالي، وذلك بعد انتقال نجم كرة السلة البحرينية محمد كويد من المنامة إلى الرفاع، بدعوى عدم صلاحية عقده لانتهاء مدته القانونية.
سابقا كانت الأندية تستقطب لاعبين في بداية العشرينيات من العمر وتوقع معهم عقودا طويلة الأمد تستمر لـ10 أو 8 سنوات، وهي المدة التي تسبق وصولهم إلى سن الـ 30 الذي يتيح لهم حرية الانتقال بين الأندية.
ولكن بعد قضية انتقال كويد وفي ظل التعديل الجديد الذي أقره الاتحاد البحريني لكرة السلة على لائحته الداخلية لتتوافق مع القوانين الدولية؛ فإن العقود الموقعة بين الأندية من جهة واللاعبين والمدربين من جانب آخر يجب ألا تتجاوز 5 سنوات كأكثر تقدير.
ومن خلال هذه الثغرة القانونية نجح اللاعب محمد كويد في الحصول على استغنائه ليتمكن من الانتقال من المنامة إلى الرفاع استنادا إلى القوانين الدولية كونه لاعبا محترفا.
المنامة عندما اشترى استغناء اللاعب وشقيقه يونس كويد من سترة للانتقال إلى صفوفه، كان على أمل بقائهم 10 سنوات، وهو ما دفعه إلى دفع مبلغ قياسي في ذلك الوقت نظير الانتقال.
وفي الوقت الحالي باتت الأندية مطالبة بإعادة مراجعة عقودها مع اللاعبين الذين تجاوز بعضهم 5 سنوات. فالمنامة ليس وحده الذي سيعاني من هذه المشكلة وإنما الكثير من الأندية التي استقطبت لاعبين في فترات سابقة قبل 4 أو 5 سنوات، وكذلك الأندية الراغبة في توقيع عقود جديدة مع اللاعبين.
وهناك تحركات بالفعل بدأها مجموعة من اللاعبين في عدد من الأندية للحصول على استغنائهم وحرية انتقالهم على غرار محمد كويد.
الأندية المحلية باتت في وضع صعب وهناك احتمالات قريبة لخروج عدد من اللاعبين، ما قد يعرض بعض الأندية إلى تراجع كبير على صعيد اللعبة.
كما أن القوانين الجديدة ستكون بمثابة الفرصة للاعبين للحصول على عقود أفضل أو الانتقال لأندية أخرى بمزايا أفضل.
الأندية يجب أن تعالج بسرعة، الثغرات القانونية في عقود لاعبيها حتى لا تضطر مستقبلا إلى خسارة عدد من النجوم.
تشكل عقود اللاعبين المعضلة الأكبر للأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة السلة، في الوقت الحالي، وذلك بعد انتقال نجم كرة السلة البحرينية محمد كويد من المنامة إلى الرفاع، بدعوى عدم صلاحية عقده لانتهاء مدته القانونية.
سابقا كانت الأندية تستقطب لاعبين في بداية العشرينيات من العمر وتوقع معهم عقودا طويلة الأمد تستمر لـ10 أو 8 سنوات، وهي المدة التي تسبق وصولهم إلى سن الـ 30 الذي يتيح لهم حرية الانتقال بين الأندية.
ولكن بعد قضية انتقال كويد وفي ظل التعديل الجديد الذي أقره الاتحاد البحريني لكرة السلة على لائحته الداخلية لتتوافق مع القوانين الدولية؛ فإن العقود الموقعة بين الأندية من جهة واللاعبين والمدربين من جانب آخر يجب ألا تتجاوز 5 سنوات كأكثر تقدير.
ومن خلال هذه الثغرة القانونية نجح اللاعب محمد كويد في الحصول على استغنائه ليتمكن من الانتقال من المنامة إلى الرفاع استنادا إلى القوانين الدولية كونه لاعبا محترفا.
المنامة عندما اشترى استغناء اللاعب وشقيقه يونس كويد من سترة للانتقال إلى صفوفه، كان على أمل بقائهم 10 سنوات، وهو ما دفعه إلى دفع مبلغ قياسي في ذلك الوقت نظير الانتقال.
وفي الوقت الحالي باتت الأندية مطالبة بإعادة مراجعة عقودها مع اللاعبين الذين تجاوز بعضهم 5 سنوات. فالمنامة ليس وحده الذي سيعاني من هذه المشكلة وإنما الكثير من الأندية التي استقطبت لاعبين في فترات سابقة قبل 4 أو 5 سنوات، وكذلك الأندية الراغبة في توقيع عقود جديدة مع اللاعبين.
وهناك تحركات بالفعل بدأها مجموعة من اللاعبين في عدد من الأندية للحصول على استغنائهم وحرية انتقالهم على غرار محمد كويد.
الأندية المحلية باتت في وضع صعب وهناك احتمالات قريبة لخروج عدد من اللاعبين، ما قد يعرض بعض الأندية إلى تراجع كبير على صعيد اللعبة.
كما أن القوانين الجديدة ستكون بمثابة الفرصة للاعبين للحصول على عقود أفضل أو الانتقال لأندية أخرى بمزايا أفضل.
الأندية يجب أن تعالج بسرعة، الثغرات القانونية في عقود لاعبيها حتى لا تضطر مستقبلا إلى خسارة عدد من النجوم.
