أكدت وزارة شؤون الشباب الرياضة حرصها التام على دعم الأندية الوطنية في مسيرتها نحو رعاية الحركة الشبابية والرياضية في المملكة والعمل على تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتلبية احتياجاتها وتخطي التحديات التي تعترض مسيرتها كما أنها تعمل من أجل تحقيق الأندية الوطنية للاستقرار الإداري.
وأوضحت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن الفترة القانونية لمجلس إدارة نادي سترة قد انتهت، وأن مجلس الإدارة المنتهي صلاحيته كان يقوم بتيسير أمور النادي، وتعمل الوزارة حالياً وفقاً للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 وتعديلاته واللائحة النموذجية للأندية الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 1990 ووفقا لصلاحياتها المنصوص عليها في القانون المذكور على تعين مدير مؤقت للنادي يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للنادي وتيسير أموره خلال الفترة المقبلة الى حين إجراء الانتخابات التي من المتوقع أن تكون خلال شهر ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وأشارت وزارة شؤون الشباب والرياضة أنها قامت بتوضيح جميع النقاط التي وردت في بيان مجلس إدارة نادي سترة عندما تم الاجتماع معهم بتاريخ 8 نوفمبر الجاري، حيث تم خلال الاجتماع طرح العديد من الحلول الجذرية لأغلب التحديات الموجودة بالنادي وبخاصة الأرض المراد استثمارها، حيث أكدت الوزارة للنادي أن الأرض ليست ملكا لوزارة شؤون الشباب والرياضة، كما أنها ليست ملكاً للنادي، وإنما هي أملاك حكومية، لافتة أن الوزارة تعمل ومنذ فترة على إعادة تخصيصها ودمجها مع أرض النادي حيث تقدمت بطلب رسمي الى الجهات المعنية من أجل إعادة تخصيص الارض المراد استثمارها ودمجها مع أرض نادي سترة للاستفادة منها في مشروعات استثمارية، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
وأضافت الوزارة أن ما يتعلق بوثيقة أرض النادي القديمة فإن الحكم لصالح النادي بتاريخ 11 نوفمبر 2018 يؤكد أن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة وإرشادها للنادي للتعاقد مع مكتب محاماة متخصص في هذا المجال وتوجيه للإجراءات الصحيحة كان سليما وصائبا، بعكس الإجراءات السابقة التي قام بها النادي من خلال مكتب المحاماة الذي تعاقد معه النادي والذي قام بخطأ إداري جعل القضية تأخذ وقتاً طويل وتعاد مرة أخرى.
وتابعت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن تصرف مجلس إدارة نادي سترة المنتهي مدة صلاحيته جاء بعد قيام الوزارة بالبدء في أعمال التدقيق على حسابات النادي ووثائقه المالية هو إجراء اعتيادي وقانوني تقوم به الوزارة طبقاً للقانون واختصاصات الوزارة الرقابية والإشرافية على الأندية، وجميع الأندية الوطنية تخضع إلى هذا التدقيق للتأكد من سلامة الوثائق وفحصها بما يتوافق مع اللائحة المالية، مما يضع علامات استفهام وظلال حول هذا التصرف.
وأشارت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن تقديم مجلس الإدارة المنتهي صلاحيته استقالته ليس له أثر قانوني باعتبار أن المجلس انتهت مدته القانونية بالفعل، وكانت الوزارة في طور إجراء الانتخابات، إلا أن الوزارة تؤكد أيضاً على أن تلك الاستقالة لا تعفي مجلس الإدارة المنتهي صلاحيته من المسؤولية عن أعمال النادي خلال فترة عمله السابقة، في حال ظهرت أي مخالفات من خلال أعمال التدقيق التي تقوم بها الوزارة، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تقوم بها تهدف إلى خدمة نادي سترة وتعمل من أجل أن يحقق النادي الاستقرار الإداري والفني والمالي، كما أن جميع الإجراءات التي تتخذها تتوافق مع اللوائح والقوانين والصلاحيات الاشرافية الرقابية للوزارة.
