محمد عباس

يتخوف عدد من الأندية المندمجة في مشروع الدمج الحكومي في العام 2000 من تحميل وزارة الشباب والرياضة لها مسؤولية دفع فاتورة الكهرباء وذلك في ظل توارد بعض الأنباء التي تشير إلى توجه الوزارة لتحميل الأندية الفاتورة.

ويعتبر الإعفاء من دفع فاتورة الكهرباء واحدة من أبرز المميزات التي منحت للأندية المندمجة لتشجيعها على الموافقة على عملية الدمج وهو ما كان مطبقا على مدار السنوات الماضية من عمر الدمج.

غير أن التوجه الجديد وفي ظل تقليص الميزانيات الممنوحة للأندية وتراكم الديون عليها فإن مثل هذه القرار بحرمان الأندية المندمجة من الإعفاء سيؤدي إلى مشاكل مالية كبيرة في هذه الأندية التي تعاني أصلا من مشاكل مالية كبيرة في الوقت الحالي.

وفي حال تطبيق تعرفة الكهرباء على الأندية المندمجة، فإنها ستكون من غير دعم حكومي ما يعني أن الفاتورة قد تتجاوز 5 آلاف دينار في الشهر وهو خارج نطاق قدرة الأندية وسيقضي على كامل قدراتها المالية.

وتترقب مجالس الإدارات في الأندية المندمجة بقلق كبير مثل هذا القرار حيث أن الكثير من أعضاء مجالس إدارات هذه الأندية قد هدد بالابتعاد عن العمل التطوعي في الأندية في حال تطبيقه لما قد يمثله من مشكلة كبيرة لتسيير الأنشطة الرياضية في هذه الأندية.

وتعتبر أندية النجمة والرفاع والشباب والاتفاق والتضامن وسترة وغيرها من الأندية المندمجة من الأندية المعفية من دفع فاتورة الكهرباء على منشأتها الرياضية وستكون متضررة بشكل مباشر في حال تطبيق هذا القرار.