دبي - (العربية نت): أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جوزيف بلاتر، أنه "مستعد" لأن يعاد الاستماع إليه من قبل القضاء الفرنسي في إطار التحقيق حول منح قطر تنظيم كأس العالم 2022، لكن على شرط أن تتم جلسة الاستماع في سويسرا فقط، حسب ما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير كتبه الصحافي، ريمي دوبري، تحت عنوان "فيفا: جوزيف بلاتر على جميع الجبهات القضائية".
وبحسب التقرير، لم يعد جوزيف بلاتر، ذو الـ83 عاماً، في الطليعة، وبات الآن يعيش فترة تقاعد هادئة في سويسرا. لكن رئيس الاتحاد الدولي السابق "1998-2018"، الموقوف عن العمل لست سنوات من قبل لجان الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يزال موضع اهتمام العدالة. وفقاً لمعلومات "لوموند"، ترغب العدالة الفرنسية بالاستماع إلى أقواله في إطار تحقيقها حول إسناد تنظيم كأس العالم المثير للجدل إلى قطر.
وفي أبريل 2017، في مدينة زيوريخ، استجوب قضاة مكتب المدعي العام المالي الفرنسي بلاتر كشاهد في إطار التحقيق الأولي المتعلِّق بـ"الفساد الخاص"، و"التآمر الجنائي" و"المتاجرة بالنفوذ والتستر على المتاجرة بالنفوذ"، والذي تم فتحه في عام 2016.
هذه المرة، يريد المحققون الاستماع لأقوال بلاتر في فرنسا من أجل التوسع في عدد من النقاط المتعلقة بحملة إسناد المونديال لقطر. يأتي هذا بعد عدة أسابيع من احتجاز الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني على خلفية هذا الملف. يذكر أنه حتى الآن، لم تصدر أي تهمة ضد بلاتيني خلال المرحلة الأولية من التحقيق، بحسب "لوموند".
من جهته، أكد بلاتر لـ"لوموند" الفرنسية أنه "على استعداد للرد على المحاكم الفرنسية، ولكن في سويسرا". يذكر أنه، ومنذ أن قدم استقالته في يونيو 2015 على إثر حملة مكافحة الفساد التي قامت بها العدالة الأمريكية والتي طالت الفيفا، لم يغادر الثمانيني وطنه إلا مرة واحدة فقط، عندما سافر إلى روسيا، بدعوة من فلاديمير بوتين، لحضور كأس العالم.
ويهتم الادعاء العام الفرنسي الذي يود التحقيق مع بلاتر في مناسبة محددة، وهي الغداء الذي تم في 23 نوفمبر 2010 في قصر الإليزيه، بحضور الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وميشيل بلاتيني، وأمير قطر الحالي تميم آل ثاني، والشيخ حمد بن جاسم الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية بقطر، وكلود غيان الأمين العام للقصر الرئاسي الفرنسي، وكذلك صوفي ديون، مستشارة نيكولا ساركوزي المعنية بالرياضة.
وقد تم احتجاز هذه الأخيرة من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية في إطار هذا التحقيق، بسبب "الاشتباه بأعمال الرشوة والارتشاء من أشخاص لا يمارسون وظائف مدنية". وكذلك تم الاستماع لأقوال كلود غيان بصفته "مشتبه طليق" في نفس القضية. كما حاول المحققون مقارنة روايات بلاتيني وغيان وديون.
من ناحية أخرى، تهتم العدالة الفرنسية بما كشفت عنه صحيفة "صنداي تايمز"، عن إبرام عقد بين الفيفا وقناة "الجزيرة"، وكان ذلك قبل ثلاثة أسابيع من التصويت على إسناد المونديال لقطر، وتحديداً في 2 ديسمبر 2010. وبحسب الصحيفة، كانت هناك مكافأة مرتقبة قدرها 100 مليون دولار تحصل عليها الفيفا في حال حصول قطر على حق تنظيم المونديال. وقد تم بالفعل تحويل المبلغ إلى الفيفا، التي بدورها قدمت 200 ألف دولار مكافأة لكل عضو مصوّت في لجنتها التنفيذية. وبررت الفيفا هذه "البادرة" بنجاح كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.
يذكر أن بلاتر أكد أنه صوّت لصالح الولايات المتحدة، وأنه تحسر على فوز قطر. مع ذلك، تشير عدة دلالات ومصادر إلى أنه أعطى صوته لقطر خلال تصويت الجولة الرابعة والأخيرة.
من جانبه، تقدم بلاتر بشكوى أمام العدالة السويسرية بخصوص تعرضه لـ"ضرر معنوي". وهذه الدعوى أقامها بلاتر ضد الفيفا ورئيسها الحالي جياني إنفانتينو، المنتخب في عام 2016 والذي تم التمديد له لأربع أعوام أخرى في 5 يونيو الماضي.
ويلوم بلاتر خليفته والفيفا على اتهامه، في 2016، بتلقي مكافأة تقدر بـ12 مليون فرنك سويسري عقب كأس العالم 2014 في البرازيل. واعترض الرئيس السابق للفيفا على هذه الادعاءات وأكد أنه حصل على "مكافأة كبيرة بقيمة 10 ملايين فرانك سويسري" بسبب "نجاح" كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا. ومن ناحية أخرى، يطالب بلاتر بحوالي 60 ساعة فاخرة يملكها ولا تزال في حوزة الفيفا.
ومنذ سبتمبر 2015، يخضع بلاتر لدعوى جنائية فتحها مكتب المدعي العام السويسري، فيما يتعلق بالقضية الشهيرة المتمثلة في دفع مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني عام 2011. وتمت تبرئة هذا الأخير في هذه القضية من قبل الادعاء العام.
من جهة أخرى، يشتبه مكتب المدعي العام السويسري أن بلاتر قد وقّع، في عام 2005، "عقدا ضارا بالفيفا" مع اتحاد كرة القدم الكاريبي، الذي كان يرأسه الترينيدادي جاك وارنر. لكن منذ ما يقارب الأربع أعوام، لم يتخذ مكتب المدعي العام قراراً بشأن الدعوى الجنائية التي تستهدف بلاتر، الذي يأمل في غلق هذا التحقيق.
يذكر أنه في 17 يونيو الماضي، أمرت محكمة الشكاوى التابعة للمحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية المدعي العام السويسري ميكائيل لاوبر، المكلّف منذ عام 2015 بقضايا الفساد المرتبطة بالفيفا، بالتنحي. وعلق بلاتر على ذلك لصحيفة "لوموند" متهكماً: "بدأت تعود ثقتي بالقضاء السويسري". مجرداً من ملف "فساد الفيفا 2015"، قرر لاوبر القيام بهجوم مضاد، لذا قدم مكتب المدعي العام السويسري طعناً ضد رئيس محكمة الشكاوى لدى محكمة الاستئناف.
ويخضع لاوبر لتحقيق انضباطي من قبل هيئة رقابة الادعاء العام، لأنه التقى بجياني إنفانتينو، بشكل غير رسمي، في ثلاث مناسبات. ولم يتم الإفصاح عن محتوى المحادثات التي جرت خارج أي إطار نظامي.
وفقاً لصحف المجموعة السويسرية Temedia، فقد كلف لاوبر مكتب المحامي إرني كابوتو للدفاع عنه فيما يتعلق بتحقيق هيئة رقابة الادعاء العام معه. ووجد المحامي إرني، الشهير جداً في زيوريخ، نفسه محامي بلاتر أيضاً. ومن المحتمل أن يغذي هذا الوضع الشكوك حول تضارب المصالح. وعلق بلاتر على هذا الأمر بحذر، قائلاً: "قررت عدم التعليق على هذا الموقف الجديد المتعلق بمكتب المدعي العام".
{{ article.visit_count }}
وبحسب التقرير، لم يعد جوزيف بلاتر، ذو الـ83 عاماً، في الطليعة، وبات الآن يعيش فترة تقاعد هادئة في سويسرا. لكن رئيس الاتحاد الدولي السابق "1998-2018"، الموقوف عن العمل لست سنوات من قبل لجان الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يزال موضع اهتمام العدالة. وفقاً لمعلومات "لوموند"، ترغب العدالة الفرنسية بالاستماع إلى أقواله في إطار تحقيقها حول إسناد تنظيم كأس العالم المثير للجدل إلى قطر.
وفي أبريل 2017، في مدينة زيوريخ، استجوب قضاة مكتب المدعي العام المالي الفرنسي بلاتر كشاهد في إطار التحقيق الأولي المتعلِّق بـ"الفساد الخاص"، و"التآمر الجنائي" و"المتاجرة بالنفوذ والتستر على المتاجرة بالنفوذ"، والذي تم فتحه في عام 2016.
هذه المرة، يريد المحققون الاستماع لأقوال بلاتر في فرنسا من أجل التوسع في عدد من النقاط المتعلقة بحملة إسناد المونديال لقطر. يأتي هذا بعد عدة أسابيع من احتجاز الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني على خلفية هذا الملف. يذكر أنه حتى الآن، لم تصدر أي تهمة ضد بلاتيني خلال المرحلة الأولية من التحقيق، بحسب "لوموند".
من جهته، أكد بلاتر لـ"لوموند" الفرنسية أنه "على استعداد للرد على المحاكم الفرنسية، ولكن في سويسرا". يذكر أنه، ومنذ أن قدم استقالته في يونيو 2015 على إثر حملة مكافحة الفساد التي قامت بها العدالة الأمريكية والتي طالت الفيفا، لم يغادر الثمانيني وطنه إلا مرة واحدة فقط، عندما سافر إلى روسيا، بدعوة من فلاديمير بوتين، لحضور كأس العالم.
ويهتم الادعاء العام الفرنسي الذي يود التحقيق مع بلاتر في مناسبة محددة، وهي الغداء الذي تم في 23 نوفمبر 2010 في قصر الإليزيه، بحضور الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وميشيل بلاتيني، وأمير قطر الحالي تميم آل ثاني، والشيخ حمد بن جاسم الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية بقطر، وكلود غيان الأمين العام للقصر الرئاسي الفرنسي، وكذلك صوفي ديون، مستشارة نيكولا ساركوزي المعنية بالرياضة.
وقد تم احتجاز هذه الأخيرة من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية في إطار هذا التحقيق، بسبب "الاشتباه بأعمال الرشوة والارتشاء من أشخاص لا يمارسون وظائف مدنية". وكذلك تم الاستماع لأقوال كلود غيان بصفته "مشتبه طليق" في نفس القضية. كما حاول المحققون مقارنة روايات بلاتيني وغيان وديون.
من ناحية أخرى، تهتم العدالة الفرنسية بما كشفت عنه صحيفة "صنداي تايمز"، عن إبرام عقد بين الفيفا وقناة "الجزيرة"، وكان ذلك قبل ثلاثة أسابيع من التصويت على إسناد المونديال لقطر، وتحديداً في 2 ديسمبر 2010. وبحسب الصحيفة، كانت هناك مكافأة مرتقبة قدرها 100 مليون دولار تحصل عليها الفيفا في حال حصول قطر على حق تنظيم المونديال. وقد تم بالفعل تحويل المبلغ إلى الفيفا، التي بدورها قدمت 200 ألف دولار مكافأة لكل عضو مصوّت في لجنتها التنفيذية. وبررت الفيفا هذه "البادرة" بنجاح كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.
يذكر أن بلاتر أكد أنه صوّت لصالح الولايات المتحدة، وأنه تحسر على فوز قطر. مع ذلك، تشير عدة دلالات ومصادر إلى أنه أعطى صوته لقطر خلال تصويت الجولة الرابعة والأخيرة.
من جانبه، تقدم بلاتر بشكوى أمام العدالة السويسرية بخصوص تعرضه لـ"ضرر معنوي". وهذه الدعوى أقامها بلاتر ضد الفيفا ورئيسها الحالي جياني إنفانتينو، المنتخب في عام 2016 والذي تم التمديد له لأربع أعوام أخرى في 5 يونيو الماضي.
ويلوم بلاتر خليفته والفيفا على اتهامه، في 2016، بتلقي مكافأة تقدر بـ12 مليون فرنك سويسري عقب كأس العالم 2014 في البرازيل. واعترض الرئيس السابق للفيفا على هذه الادعاءات وأكد أنه حصل على "مكافأة كبيرة بقيمة 10 ملايين فرانك سويسري" بسبب "نجاح" كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا. ومن ناحية أخرى، يطالب بلاتر بحوالي 60 ساعة فاخرة يملكها ولا تزال في حوزة الفيفا.
ومنذ سبتمبر 2015، يخضع بلاتر لدعوى جنائية فتحها مكتب المدعي العام السويسري، فيما يتعلق بالقضية الشهيرة المتمثلة في دفع مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني عام 2011. وتمت تبرئة هذا الأخير في هذه القضية من قبل الادعاء العام.
من جهة أخرى، يشتبه مكتب المدعي العام السويسري أن بلاتر قد وقّع، في عام 2005، "عقدا ضارا بالفيفا" مع اتحاد كرة القدم الكاريبي، الذي كان يرأسه الترينيدادي جاك وارنر. لكن منذ ما يقارب الأربع أعوام، لم يتخذ مكتب المدعي العام قراراً بشأن الدعوى الجنائية التي تستهدف بلاتر، الذي يأمل في غلق هذا التحقيق.
يذكر أنه في 17 يونيو الماضي، أمرت محكمة الشكاوى التابعة للمحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية المدعي العام السويسري ميكائيل لاوبر، المكلّف منذ عام 2015 بقضايا الفساد المرتبطة بالفيفا، بالتنحي. وعلق بلاتر على ذلك لصحيفة "لوموند" متهكماً: "بدأت تعود ثقتي بالقضاء السويسري". مجرداً من ملف "فساد الفيفا 2015"، قرر لاوبر القيام بهجوم مضاد، لذا قدم مكتب المدعي العام السويسري طعناً ضد رئيس محكمة الشكاوى لدى محكمة الاستئناف.
ويخضع لاوبر لتحقيق انضباطي من قبل هيئة رقابة الادعاء العام، لأنه التقى بجياني إنفانتينو، بشكل غير رسمي، في ثلاث مناسبات. ولم يتم الإفصاح عن محتوى المحادثات التي جرت خارج أي إطار نظامي.
وفقاً لصحف المجموعة السويسرية Temedia، فقد كلف لاوبر مكتب المحامي إرني كابوتو للدفاع عنه فيما يتعلق بتحقيق هيئة رقابة الادعاء العام معه. ووجد المحامي إرني، الشهير جداً في زيوريخ، نفسه محامي بلاتر أيضاً. ومن المحتمل أن يغذي هذا الوضع الشكوك حول تضارب المصالح. وعلق بلاتر على هذا الأمر بحذر، قائلاً: "قررت عدم التعليق على هذا الموقف الجديد المتعلق بمكتب المدعي العام".
