يحاول النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا جاهداً الرحيل عن باريس سان جرمان هذا الصيف، إلا أن محاولاته إلى الآن وصلت إلى طريق مسدود، ولكن بعيداً عن سوق الانتقالات تلقى نيمار أخيراً خبراً ساراً هو إسقاط القضية المرفوعة ضده بدعوى الاغتصاب.
وأكدت النيابة العامة في مدينة ساو باولو البرازيلية، إيقاف التحقيق في القضية، لكن الشكوى سيتم إرسالها إلى المدعين في المحكمة حتى يصدروا قراراً نهائياً.
وتم فتح التحقيق بعدما زعمت عارضة الأزياء البرازيلية، ناجيلا ترنيدادي، أن لاعب الكرة اعتدى عليها جنسياً داخل فندق في العاصمة الفرنسية، في مايو الماضي.
من ناحيته، نفى لاعب باريس سان جيرمان أن يكون قد اعتدى على عارضة الأزياء، وأوضح أنه تعرض لخداع وابتزاز.
وقال متحدث باسم اللاعب البرازيلي إنه غير قادر على الإدلاء بتصريح بشأن هذا القرار.
وأثيرت القضية، لأول مرة في يونيو، وتحولت إلى ضجة كبرى في البرازيل، لا سيما بعدما نشر نيمار مقطع فيديو يظهر فيه مع العارضة داخل غرفة واحدة في الفندق.
وأظهر المقطع أن الإثنين دخلا طوعاً إلى الغرفة، ونشر نيمار محادثة مع العارضة، حتى يثبت أن العلاقة كانت رضائية ولم تجرِ في إطار اغتصاب.
ورغم أن نيمار استطاع أن يبعد عن نفسه شبهة الاغتصاب، وجد نفسه متورطاً في قضية تشويه سمعة المشتكية، بسبب المحادثات الخاصة التي قام بنشرها.
وبحسب القانون البرازيلي، فإنه يتوجب على المدعين العامين في المحكمة أن يتخذوا قراراً نهائياً بشأن الشكوى في مدة لا تزيد عن 15 يوماً.
وأكدت النيابة العامة في مدينة ساو باولو البرازيلية، إيقاف التحقيق في القضية، لكن الشكوى سيتم إرسالها إلى المدعين في المحكمة حتى يصدروا قراراً نهائياً.
وتم فتح التحقيق بعدما زعمت عارضة الأزياء البرازيلية، ناجيلا ترنيدادي، أن لاعب الكرة اعتدى عليها جنسياً داخل فندق في العاصمة الفرنسية، في مايو الماضي.
من ناحيته، نفى لاعب باريس سان جيرمان أن يكون قد اعتدى على عارضة الأزياء، وأوضح أنه تعرض لخداع وابتزاز.
وقال متحدث باسم اللاعب البرازيلي إنه غير قادر على الإدلاء بتصريح بشأن هذا القرار.
وأثيرت القضية، لأول مرة في يونيو، وتحولت إلى ضجة كبرى في البرازيل، لا سيما بعدما نشر نيمار مقطع فيديو يظهر فيه مع العارضة داخل غرفة واحدة في الفندق.
وأظهر المقطع أن الإثنين دخلا طوعاً إلى الغرفة، ونشر نيمار محادثة مع العارضة، حتى يثبت أن العلاقة كانت رضائية ولم تجرِ في إطار اغتصاب.
ورغم أن نيمار استطاع أن يبعد عن نفسه شبهة الاغتصاب، وجد نفسه متورطاً في قضية تشويه سمعة المشتكية، بسبب المحادثات الخاصة التي قام بنشرها.
وبحسب القانون البرازيلي، فإنه يتوجب على المدعين العامين في المحكمة أن يتخذوا قراراً نهائياً بشأن الشكوى في مدة لا تزيد عن 15 يوماً.
