قال وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، إن الوزارة تعمل بكل عزم ومضاء من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ومبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرامية إلى حل ملف مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين بصورة متميزة وتحقيق العدالة الكاملة وتسليم المستحقات المتأخرة لأصحابها، وفق الخطة التنفيذية التي أقرها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وباركها المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووافقت عليها الأندية الوطنية، في اللقاء التاريخي الذي جمع سموه مع الأسرة الرياضية والذي شرح من خلاله سموه مبادراته لحل ملف المستحقات والملفات المقبلة.
وأشار إلى أنه ومع انقضاء المدة المحددة لتسجيل وتوثيق المستحقات، والتي استمرت لمدة ثمانية أيام، والتي تعتبر المرحلة الأولى من عملية حل ملف المستحقات، بلغت عدد العقود المسجلة من قبل الكوادر الإدارية 2303 عقود، وأن الجهات المختصة في الوزارة شرعت في اتخاذ الإجراءات الإدارية وفحص جميع تلك العقود بصورة دقيقة ومدى تطابقها مع المعايير التي حددت لصرف تلك المستحقات، بهدف الانتهاء من عملية التدقيق بصورة سريعة ومن ثم تحويل ملفات المستحقات للأندية الوطنية للتأكد منها ومطابقتها.
وبيّن المؤيد، أن الوزارة حشدت جميع قدراتها وكوادرها الإدارية والفنية للعمل على تطبيق الإطار التنفيذي لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتسوية مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين من خلال دعوتها السريعة والمباشرة للرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين لتسجيل وتوثيق عقودهم ومستحقاتهم في مراكز التسجيل بمركز المحرق الشبابي والنموذجي وإستاد البحرين الوطني، الأمر الذي لاقى قبولاً واسعاً من قبل الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين والذين بادروا بملء الاستمارات وتسجيل تلك العقود، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية من قبل الوزارة لتسليم المستحقات.
وأشار إلى أن الوزارة ستشرع في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حل ملف المستحقات والتي ستقوم كوادر الوزارة بالعمل على تصنيف المستحقات لكل نادٍ على حدة لمعرفة عدد الطلبات، ومن ثم يتم إرسال جميع الكشوفات للأندية الوطنية للتأكد من العقود في حال قام النادي بتأكيد المستحقات المسجلة للرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين. وستقوم الوزارة بالتنسيق مع بنك البحرين للتنمية بصرف المستحقات المالية، أما في حال رفض النادي لبعض العقود، فإن الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة تحكيم وتحويل العقود والمستندات لها لإصدار قرارها، وفي حال رفض أحد الطرفين قرار لجنة التحكيم ستقوم الوزارة بتشكيل لجنة تحكيم استئنافية لدراسة المستندات مرة أخرى وإصدار قرارها، على أن يكون القرار الذي سيصدر من اللجنة الاستئنافية ملزماً للطرفين.
وأشار إلى أنه ومع انقضاء المدة المحددة لتسجيل وتوثيق المستحقات، والتي استمرت لمدة ثمانية أيام، والتي تعتبر المرحلة الأولى من عملية حل ملف المستحقات، بلغت عدد العقود المسجلة من قبل الكوادر الإدارية 2303 عقود، وأن الجهات المختصة في الوزارة شرعت في اتخاذ الإجراءات الإدارية وفحص جميع تلك العقود بصورة دقيقة ومدى تطابقها مع المعايير التي حددت لصرف تلك المستحقات، بهدف الانتهاء من عملية التدقيق بصورة سريعة ومن ثم تحويل ملفات المستحقات للأندية الوطنية للتأكد منها ومطابقتها.
وبيّن المؤيد، أن الوزارة حشدت جميع قدراتها وكوادرها الإدارية والفنية للعمل على تطبيق الإطار التنفيذي لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتسوية مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين من خلال دعوتها السريعة والمباشرة للرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين لتسجيل وتوثيق عقودهم ومستحقاتهم في مراكز التسجيل بمركز المحرق الشبابي والنموذجي وإستاد البحرين الوطني، الأمر الذي لاقى قبولاً واسعاً من قبل الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين والذين بادروا بملء الاستمارات وتسجيل تلك العقود، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الإدارية من قبل الوزارة لتسليم المستحقات.
وأشار إلى أن الوزارة ستشرع في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حل ملف المستحقات والتي ستقوم كوادر الوزارة بالعمل على تصنيف المستحقات لكل نادٍ على حدة لمعرفة عدد الطلبات، ومن ثم يتم إرسال جميع الكشوفات للأندية الوطنية للتأكد من العقود في حال قام النادي بتأكيد المستحقات المسجلة للرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين. وستقوم الوزارة بالتنسيق مع بنك البحرين للتنمية بصرف المستحقات المالية، أما في حال رفض النادي لبعض العقود، فإن الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة تحكيم وتحويل العقود والمستندات لها لإصدار قرارها، وفي حال رفض أحد الطرفين قرار لجنة التحكيم ستقوم الوزارة بتشكيل لجنة تحكيم استئنافية لدراسة المستندات مرة أخرى وإصدار قرارها، على أن يكون القرار الذي سيصدر من اللجنة الاستئنافية ملزماً للطرفين.
