كتب - وليد عبدالله وعمر البلوشي:
تشهد مملكة البحرين ظروفاً استثنائية طارئة بمواجهتها لجائحة كورونا(كوفيد19) التي أصبحت حديث العالم والشغل الشاغل لجميع الدول وذلك للحد من انتشار الفيروس والتصدي له بمختلف السبل وبجميع الإمكانيات المتاحة، مما ترتب عليه من تأثيرات على الاقتصادات وقطاعات الأعمال وكذلك الرياضة.
ووفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا(كوفيد19) على المستوى المحلي بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فقد تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
وفي ظل الظروف الراهنة تواجه الأندية البحرينية تحديات كبيرة أبرزها الالتزام بتسديد رواتب الرياضيين في مختلف الألعاب، إلى جانب توجه الأندية نحو تخفيض أجور اللاعبين للموسم القادم والذي بدأ تطبيقه فعلياً مؤخراً، وذلك كإجراء مؤقت إلى حين استقرار الأوضاع المالية للأندية ورفع الأجور في المواسم التي تليه.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً في المداخيل الاستثمارية للأندية وذلك مع بعض الركود الذي تشهده المحلات التجارية الواقعة في هذه الاستثمارات، والذي يتوقع أن يترتب عليه إعلان مستثمرين بخطابات رسمية إلى هذا الأندية رغبتهم في تأجيل تسديد المستحقات الشهرية، إلى حين تحسن الأوضاع الراهنة وعودة الحياة بشكل طبيعي.
لقد أصبح ملحاً وضرورياً تأسيس هيئة للتأمينات الرياضية أو صندوق للتأمين والاستثمار الرياضي في مملكة البحرين، والذي سيسهم بشكل كبير ومؤكد في توفير عوائد مالية يمكن استثمارها مستقبلاً بما يسهم في تنمية هذه العوائد وتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب اللاعبين في مثل هذه الظروف وأيضاً إلى فترة ما بعد الاعتزال وفقاً للشروط واللوائح التي يجب أن توضع بما يسهم في استفادة الرياضيين قدر الإمكان وبما يحفظ حقوقهم.
إن هذا الصندوق الرياضي من شأنه أن يلزم الأندية بشكل أكبر في تسديد رواتب اللاعبين بانتظام شهرياً، ويقود نحو تحقيق التوازن المالي للأندية في الالتزام بالمصروفات على قدر الميزانية والمداخيل الاستثمارية حتى في أصعب الظروف.
ضمان اجتماعي.. ولكن ؟!!!
من جانبه، قال رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد النائب علي عيسى إسحاقي: "أعتقد أن الرياضي دائماً ما يحتاج إلى ضمان وإلى الأمن الاجتماعي، وذلك لتأدية المطلوب منه. فالرياضي منذ ظهور الرياضة في البحرين، والرياضي يقدم خدمات جليلة وبتطوع للرياضة نفسها وللبلد والمجتمع.
ولكن في المقابل، هل الرياضي يحصل على ضمان اجتماعي؟ وهناك أمثلة كثيرة ولكنها سلبية للرياضيين السابقين الذين عاشوا في وضع سيء، بسبب اهتمامهم بالرياضة أكثر من التعليم وعملهم، وكانوا يضطرون لأخذ إجازات رياضية طويلة لتمثيل البحرين، وقد كان ذلك غير مقبول في جهات العمل وبخاصة القطاع الخاص، وتبدأ من هنا مضايقة الموظف نفسه، كأنما اللاعب ذاهب للسياحة وليس لتثميل الوطن. فهذا على سبيل المثال أمر سلبي يؤثر على نفسية الرياضي وأداءئه وعطائه مع المنتخبات".
التفريغ والتهيئة
وقد واجهنا خلال فترة عملنا في الأندية والاتحاد معوّقات كثيرة من أبرزها تفريغ الرياضيين في الفترة السابقة، لأن الوسط الرياضي المحلي لا يوجد فيه نظام احتراف فعلي، فالرياضي لا يمكنه تفريغ نفسه بشكل تام للرياضة، لأن الضمان الاجتماعي غير موجود، وهذا أساس المشكلة التي تحتاج إلى حل".
وأضاف: "ومن هنا، نبدأ بالحديث في صلب الموضوع بفكرة تأسيس صندوق لتأمين الرياضيين، فالسؤال المطروح، هل نحن مهيؤون لإنشاء هذا الصندوق؟ فالصناديق التقاعدية دائماً ما تموّل من أطراف، هي: المؤمن عليه وصاحب العمل والدولة، فهل الأطراف موجودة في الرياضة اليوم؟ فعندما نتحدث عن تأسيس هذا الصندوق، يجب أن نتساءل هل الأرضية مهيأة؟ هل العوامل لنجاح هذه الفكرة موجودة أو غير موجودة؟ هل هناك تقبل من قبل القطاع العام والخاص بهذه الفكرة؟ هل هناك تقبل للفكرة من قبل العائلة نفسها التي ستوافق على أن أبناءها تتجه للاحتراف الرياضي؟".
الرياضة ثقافة.. وصناعة واستثمار
وأضاف أن الرياضة هي ثقافة تبدأ من المنزل، فعلى سبيل المثال، فإن الدول المحترفة رياضياً، تنشئ الأكاديميات، التي تبدأ بتدريس الرياضي وفي الوقت ذاته تمنحه ممارسة الرياضة المحببة إليه. فهي تمنح الرياضي الثقافة الكاملة عن الاحتراف الرياضي.
وأشار إسحاقي إلى أن الإجابة على سؤال الوطن الرياضي بشأن تأسيس صندوق للتأمين والاستثمار الرياضي، يطرح استفسارات كثيرة، أبزرها ما هو الوضع العام للرياضة في مملكة البحرين؟ وما هو المطلوب من الرياضة على المستوى الحكومي؟ هل هو سد فراغ، أو وجود المنتخبات في المحافل الرياضية فقط أو أن يتم التعامل مع الرياضة كصناعة واستثمار! وأوضح أن الرياضة اليوم يجب أن تكون مشروع دولة، فهناك دول تضع ضوابط لوصول اللاعبين للاحتراف، منها أن يكون الرياضي قد أنهى الدراسة الثانوية ويكون طالباً جامعياً ومن خلال الجامعة يمكن دخوله لعالم الاحتراف، فتحقيق الاحتراف الصحيح يكون مبنياً على أسس علمية ومعرفية ليكون اللاعب رياضياً متميزاً".
مرحلة إنشاء المؤسسات الاحترافية
وقال: "إذا تم تحديد أن الرياضة مشروع للصناعة والاستثمار يمكن من خلال ذلك تحديد ما يجب توفيره. أولاً الكادر البشري والذي يعد نجاح كل مشروع، والبحرين تمتاز في هذا الجانب، فرغم شح الإمكانيات. إلا أن هناك رياضيين مميزين كلاعبين ومدربين وإداريين. والقيادة في الرياضة، والبحرين تعيش أفضل أوقاتها على هذا المستوى، متمثلة في سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية".
مبيناً أنه يبقى تحديد وجهة الحكومة لتكون الرياضة مشروع دولة، حيث إن هذا المشروع في تعزيزه في المدارس وإنشاء الأكاديميات والمعاهد التي تصقل الجهازين الفني والإداري بصورة احترافية، وتشكيل مجالس إدارات للأندية تكون رياضية واستثمارية، وإنشاء شركة تمتلك عقولاً استثمارية رياضية تدير الموجودات الرياضية أي في المنشآت والملاعب، ويمكن تسميتها الشركة القابضة لإدارة موجودات الرياضة البحرينية بالشكل الاستثماري الصحيح، الذي يرفع من مستوى الإيرادات المالية للرياضة، وبالتالي فإن نتائج العمل ستظهر بصورة سريعة، وقد تقنع أولياء الأمور لاتجاه الأبناء لعالم الاحتراف الرياضي.
وختم حديثه قائلاً: "وبعد أن نصل لهذه المرحلة سيكون أمامنا بناء المؤسسات الاحترافية، ومنها فكرة صندوق أو هيئة للتأمين والاسثمار للرياضي، ونقابات للرياضيين، والاستثمار في الإعلام الرياضي عبر إطلاق القنوات المتخصصة وإنشاء الإستيديوهات الرياضية المحترفة".
لهذا السبب لا أتفق مع هذه الفكرة!
وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الرياضي والثقافي الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة: "لا اتفق مع تأسيس صندوق لتأمين الرياضين، لأن هناك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإذا كان اللاعب محترفاً فعلياً لا يعمل في عمل ثانٍ، فوزارة العمل تعرف اللاعب على أن لديه وظيفته في الموقع الرياضي المعني وأن ينضم باشتراكاته للهيئة".
وأضاف: "إن الإشكالية في الوضع الحالي أن اللاعب هو موظف في نادٍ وعليه يجب أن يكون ضمن العاملين في القطاع الخاص، وهنا تكمن المشكلة. فهل اللاعب المحترف فعلياً أو شكلياً، هل يعمل في عمل آخر بالقطاع العام أو الخاص، ويكون هناك تداخل في الوظيفتين؟ فكيف تتعامل مع اللاعب على أنه يعمل كلاعب محترف في المؤسسة الرياضية ويلتزم بأداء واجباته الوظيفية في وقت العصر، وصباحاً هو موظف في قطاع خاص أو عام ؟ فهنا يجب تحقيق الأساس الحقيقي للتعامل مع التأمين وتنظيم القوانين والاشتراطات المطبقة في العالم للاعب المحترف والمعرف في قانون العمل عالمياً. فلسنا بحاجة لابتكار أمر جديد، بل نطبق ما هو موجود في العالم وما سبقتنا فيه الدول ونأخذ بالتجارب الناجحة والمناسبة لنا"، متسائلاً أنه هل اللاعب المحترف معرف لدى وزارة العمل وأنها وظيفة ويستحق عليها التأمين وما يترتب عليه من حقوق وواجبات؟ وهل الأندية في البحرين معرفة على أنها تتبع القطاع الحكومي أم تتبع القطاع الخاص؟
{{ article.visit_count }}
تشهد مملكة البحرين ظروفاً استثنائية طارئة بمواجهتها لجائحة كورونا(كوفيد19) التي أصبحت حديث العالم والشغل الشاغل لجميع الدول وذلك للحد من انتشار الفيروس والتصدي له بمختلف السبل وبجميع الإمكانيات المتاحة، مما ترتب عليه من تأثيرات على الاقتصادات وقطاعات الأعمال وكذلك الرياضة.
ووفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا(كوفيد19) على المستوى المحلي بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فقد تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
وفي ظل الظروف الراهنة تواجه الأندية البحرينية تحديات كبيرة أبرزها الالتزام بتسديد رواتب الرياضيين في مختلف الألعاب، إلى جانب توجه الأندية نحو تخفيض أجور اللاعبين للموسم القادم والذي بدأ تطبيقه فعلياً مؤخراً، وذلك كإجراء مؤقت إلى حين استقرار الأوضاع المالية للأندية ورفع الأجور في المواسم التي تليه.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً في المداخيل الاستثمارية للأندية وذلك مع بعض الركود الذي تشهده المحلات التجارية الواقعة في هذه الاستثمارات، والذي يتوقع أن يترتب عليه إعلان مستثمرين بخطابات رسمية إلى هذا الأندية رغبتهم في تأجيل تسديد المستحقات الشهرية، إلى حين تحسن الأوضاع الراهنة وعودة الحياة بشكل طبيعي.
لقد أصبح ملحاً وضرورياً تأسيس هيئة للتأمينات الرياضية أو صندوق للتأمين والاستثمار الرياضي في مملكة البحرين، والذي سيسهم بشكل كبير ومؤكد في توفير عوائد مالية يمكن استثمارها مستقبلاً بما يسهم في تنمية هذه العوائد وتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب اللاعبين في مثل هذه الظروف وأيضاً إلى فترة ما بعد الاعتزال وفقاً للشروط واللوائح التي يجب أن توضع بما يسهم في استفادة الرياضيين قدر الإمكان وبما يحفظ حقوقهم.
إن هذا الصندوق الرياضي من شأنه أن يلزم الأندية بشكل أكبر في تسديد رواتب اللاعبين بانتظام شهرياً، ويقود نحو تحقيق التوازن المالي للأندية في الالتزام بالمصروفات على قدر الميزانية والمداخيل الاستثمارية حتى في أصعب الظروف.
ضمان اجتماعي.. ولكن ؟!!!
من جانبه، قال رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد النائب علي عيسى إسحاقي: "أعتقد أن الرياضي دائماً ما يحتاج إلى ضمان وإلى الأمن الاجتماعي، وذلك لتأدية المطلوب منه. فالرياضي منذ ظهور الرياضة في البحرين، والرياضي يقدم خدمات جليلة وبتطوع للرياضة نفسها وللبلد والمجتمع.
ولكن في المقابل، هل الرياضي يحصل على ضمان اجتماعي؟ وهناك أمثلة كثيرة ولكنها سلبية للرياضيين السابقين الذين عاشوا في وضع سيء، بسبب اهتمامهم بالرياضة أكثر من التعليم وعملهم، وكانوا يضطرون لأخذ إجازات رياضية طويلة لتمثيل البحرين، وقد كان ذلك غير مقبول في جهات العمل وبخاصة القطاع الخاص، وتبدأ من هنا مضايقة الموظف نفسه، كأنما اللاعب ذاهب للسياحة وليس لتثميل الوطن. فهذا على سبيل المثال أمر سلبي يؤثر على نفسية الرياضي وأداءئه وعطائه مع المنتخبات".
التفريغ والتهيئة
وقد واجهنا خلال فترة عملنا في الأندية والاتحاد معوّقات كثيرة من أبرزها تفريغ الرياضيين في الفترة السابقة، لأن الوسط الرياضي المحلي لا يوجد فيه نظام احتراف فعلي، فالرياضي لا يمكنه تفريغ نفسه بشكل تام للرياضة، لأن الضمان الاجتماعي غير موجود، وهذا أساس المشكلة التي تحتاج إلى حل".
وأضاف: "ومن هنا، نبدأ بالحديث في صلب الموضوع بفكرة تأسيس صندوق لتأمين الرياضيين، فالسؤال المطروح، هل نحن مهيؤون لإنشاء هذا الصندوق؟ فالصناديق التقاعدية دائماً ما تموّل من أطراف، هي: المؤمن عليه وصاحب العمل والدولة، فهل الأطراف موجودة في الرياضة اليوم؟ فعندما نتحدث عن تأسيس هذا الصندوق، يجب أن نتساءل هل الأرضية مهيأة؟ هل العوامل لنجاح هذه الفكرة موجودة أو غير موجودة؟ هل هناك تقبل من قبل القطاع العام والخاص بهذه الفكرة؟ هل هناك تقبل للفكرة من قبل العائلة نفسها التي ستوافق على أن أبناءها تتجه للاحتراف الرياضي؟".
الرياضة ثقافة.. وصناعة واستثمار
وأضاف أن الرياضة هي ثقافة تبدأ من المنزل، فعلى سبيل المثال، فإن الدول المحترفة رياضياً، تنشئ الأكاديميات، التي تبدأ بتدريس الرياضي وفي الوقت ذاته تمنحه ممارسة الرياضة المحببة إليه. فهي تمنح الرياضي الثقافة الكاملة عن الاحتراف الرياضي.
وأشار إسحاقي إلى أن الإجابة على سؤال الوطن الرياضي بشأن تأسيس صندوق للتأمين والاستثمار الرياضي، يطرح استفسارات كثيرة، أبزرها ما هو الوضع العام للرياضة في مملكة البحرين؟ وما هو المطلوب من الرياضة على المستوى الحكومي؟ هل هو سد فراغ، أو وجود المنتخبات في المحافل الرياضية فقط أو أن يتم التعامل مع الرياضة كصناعة واستثمار! وأوضح أن الرياضة اليوم يجب أن تكون مشروع دولة، فهناك دول تضع ضوابط لوصول اللاعبين للاحتراف، منها أن يكون الرياضي قد أنهى الدراسة الثانوية ويكون طالباً جامعياً ومن خلال الجامعة يمكن دخوله لعالم الاحتراف، فتحقيق الاحتراف الصحيح يكون مبنياً على أسس علمية ومعرفية ليكون اللاعب رياضياً متميزاً".
مرحلة إنشاء المؤسسات الاحترافية
وقال: "إذا تم تحديد أن الرياضة مشروع للصناعة والاستثمار يمكن من خلال ذلك تحديد ما يجب توفيره. أولاً الكادر البشري والذي يعد نجاح كل مشروع، والبحرين تمتاز في هذا الجانب، فرغم شح الإمكانيات. إلا أن هناك رياضيين مميزين كلاعبين ومدربين وإداريين. والقيادة في الرياضة، والبحرين تعيش أفضل أوقاتها على هذا المستوى، متمثلة في سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية".
مبيناً أنه يبقى تحديد وجهة الحكومة لتكون الرياضة مشروع دولة، حيث إن هذا المشروع في تعزيزه في المدارس وإنشاء الأكاديميات والمعاهد التي تصقل الجهازين الفني والإداري بصورة احترافية، وتشكيل مجالس إدارات للأندية تكون رياضية واستثمارية، وإنشاء شركة تمتلك عقولاً استثمارية رياضية تدير الموجودات الرياضية أي في المنشآت والملاعب، ويمكن تسميتها الشركة القابضة لإدارة موجودات الرياضة البحرينية بالشكل الاستثماري الصحيح، الذي يرفع من مستوى الإيرادات المالية للرياضة، وبالتالي فإن نتائج العمل ستظهر بصورة سريعة، وقد تقنع أولياء الأمور لاتجاه الأبناء لعالم الاحتراف الرياضي.
وختم حديثه قائلاً: "وبعد أن نصل لهذه المرحلة سيكون أمامنا بناء المؤسسات الاحترافية، ومنها فكرة صندوق أو هيئة للتأمين والاسثمار للرياضي، ونقابات للرياضيين، والاستثمار في الإعلام الرياضي عبر إطلاق القنوات المتخصصة وإنشاء الإستيديوهات الرياضية المحترفة".
لهذا السبب لا أتفق مع هذه الفكرة!
وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع الرياضي والثقافي الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة: "لا اتفق مع تأسيس صندوق لتأمين الرياضين، لأن هناك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإذا كان اللاعب محترفاً فعلياً لا يعمل في عمل ثانٍ، فوزارة العمل تعرف اللاعب على أن لديه وظيفته في الموقع الرياضي المعني وأن ينضم باشتراكاته للهيئة".
وأضاف: "إن الإشكالية في الوضع الحالي أن اللاعب هو موظف في نادٍ وعليه يجب أن يكون ضمن العاملين في القطاع الخاص، وهنا تكمن المشكلة. فهل اللاعب المحترف فعلياً أو شكلياً، هل يعمل في عمل آخر بالقطاع العام أو الخاص، ويكون هناك تداخل في الوظيفتين؟ فكيف تتعامل مع اللاعب على أنه يعمل كلاعب محترف في المؤسسة الرياضية ويلتزم بأداء واجباته الوظيفية في وقت العصر، وصباحاً هو موظف في قطاع خاص أو عام ؟ فهنا يجب تحقيق الأساس الحقيقي للتعامل مع التأمين وتنظيم القوانين والاشتراطات المطبقة في العالم للاعب المحترف والمعرف في قانون العمل عالمياً. فلسنا بحاجة لابتكار أمر جديد، بل نطبق ما هو موجود في العالم وما سبقتنا فيه الدول ونأخذ بالتجارب الناجحة والمناسبة لنا"، متسائلاً أنه هل اللاعب المحترف معرف لدى وزارة العمل وأنها وظيفة ويستحق عليها التأمين وما يترتب عليه من حقوق وواجبات؟ وهل الأندية في البحرين معرفة على أنها تتبع القطاع الحكومي أم تتبع القطاع الخاص؟
