أبوظبي - (ترجمات، سكاي نيوز عربية): أعلن القضاء السويسري، الثلاثاء، أن القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة بي.إن الإعلامية، سيمثل أمام المحكمة في سويسرا في سبتمبر المقبل.
وذكر موقع "فيدرال نيوز نتوورك" الأمريكي أن المدير التنفيذي التلفزيوني والكروي القطري سيمثل أمام المحكمة في قضية تقديم فيلا لمسؤول بالفيفا على صلة بصفقة بث بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وقالت المحكمة الاتحادية في سويسرا، الثلاثاء، إن القضية ستبدأ في 14 سبتمبر.
وسيمثل أيضا أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لدرة القدم "فيفا"، الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في البيان.
ويُتهم الرجال الثلاثة بالفساد المستتر وسوء الإدارة الجزائية المشددة والتحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.
ويتهم القضاء الخليفي بمنحه امتيازات لفاليك، منها شقة فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030.
ورفض القضاء السويسري، الأربعاء الماضي، طلبا لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العالم الفيدرالي تقدم به الخليفي.
وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.
وأوضحت أن الخليفي طلب ذلك معتبرا على وجه الخصوص أن "جلسة 6 ديسمبر 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة النقاط التي أرادها".
{{ article.visit_count }}
وذكر موقع "فيدرال نيوز نتوورك" الأمريكي أن المدير التنفيذي التلفزيوني والكروي القطري سيمثل أمام المحكمة في قضية تقديم فيلا لمسؤول بالفيفا على صلة بصفقة بث بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وقالت المحكمة الاتحادية في سويسرا، الثلاثاء، إن القضية ستبدأ في 14 سبتمبر.
وسيمثل أيضا أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا، كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لدرة القدم "فيفا"، الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في البيان.
ويُتهم الرجال الثلاثة بالفساد المستتر وسوء الإدارة الجزائية المشددة والتحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.
ويتهم القضاء الخليفي بمنحه امتيازات لفاليك، منها شقة فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030.
ورفض القضاء السويسري، الأربعاء الماضي، طلبا لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العالم الفيدرالي تقدم به الخليفي.
وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.
وأوضحت أن الخليفي طلب ذلك معتبرا على وجه الخصوص أن "جلسة 6 ديسمبر 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة النقاط التي أرادها".
