تقدم المدعي العام السويسري ميشائيل لاوبر، باستقالته، بعد حكم قضائي انتقد سلوكه، حيث يأتي هذا في خضم إجراءات تهدف لعزله بسبب تعامله مع تحقيق في قضية فساد في منظمة الفيفا ومن بينها الفساد في قضية فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2020، وفقا لما أعلنته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية عبر حسابها على تويتر وموقعها الرسمي.

وتأتى استقالة لاوبر، بعد أن أكدت محكمة فدرالية في سويسرا، اليوم الجمعة، أن لاوبر ارتكب عدة انتهاكات لواجباته الرسمية، وكذب على المحققين خلال تحقيق حول تهم الفساد في الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

وقالت المحكمة الإدارية الفدرالية "FAC" إن لاوبر أدلى بتصريحات غير معقولة، حول اجتماع لم يكشف عنه مع رئيس الفيفا جياني انفانتينو فى يونيو 2017، وأضافت أن لاوبر أدلى عن عمد بتصريح كاذب لهيئة التحقيق وأخفى الاجتماع عن علم.

وقالت المحكمة: "بشكل عام، وجدت المحكمة أن المدعي العام ارتكب عدة مخالفات للواجب الرسمي".





من جانبه نفى المدعي العام ميشائيل لاوبر تهمة الكذب، وقال في بيان رسمي نشره مكتب المدعي العام يوم الجمعة: "من أجل مصلحة المؤسسات أقدم استقالتي"، معربا عن قلقه بشأن سمعة مكتب المدعي العام، مصرا على نفي تهمة الكذب، قائلا: "لكن إذا كانت المحكمة لا تصدقني كمدع عام، فإن مكتب المدعى العام سيتضرر".

يُذكر أن ميشائيل لاوبر، تولى منصب المدعى العام منذ عام 2012، وكان يواجه بالفعل إجراءات لعزله من منصبه، بينما يقوم المدعي الخاص بمراجعة الشكاوى الجنائية ضده وضد جياني انفانتينو، رئيس الفيفا، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.