يترافع الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس الاسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمام القضاء السويسري اليوم الاثنين، في إطار إجراءات فُتحت عام 2015، لحصوله بطريقة مشبوهة على دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري من الرئيس السابق للاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر.
ووصل النجم السابق المتوّج بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، بسيارة أجرة الساعة إلى مقر مكتب المدعي العام في برن برفقة محاميه دانيال ميلن، ودخل المبنى بعد إلقاء التحية على المراسلين الصحافيين المتواجدين.
يُتوقع أن يستمع إلى بلاتر المدعي العام توماس هيلدبراند الذي قام في يونيو الماضي بتمديد التحقيق معه، بسبب دفعة مثيرة للجدل عام 2011 والتي توازي 2.2 مليون دولار دون عقد مكتوب، لعمل استشاري قام به عام 2002.
وبناء على ذلك، قرر مكتب المحامي العام الفيدرالي تمديد التحقيق في قضية بلاتيني (65 عاماً)، للاشتباه في "الشك في إدارة غير عادلة، والاختلاس والتزوير المالي"، ويحظى بلاتيني الآن بوضع "المتّهم"، فيما يتم الاستماع إلى بلاتر الثلاثاء.
ومن المستهدفين في القضية أيضاً، الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي جيروم فالك، والمدير المالي السابق الألماني ماركوس كاتنر "بسبب الإدارة غير العادلة" كما حدّدت وزارة العدل.
وكان بلاتيني صرح في يونيو أن وزارة العدل "أكدت كتابياً في مايو 2018 لمحاميّ أن هذا الملف الذي يعود تاريخه إلى 2015 مغلق بالنسبة إليّ. ليس لدي أي شك للاعتقاد أن المدعي هيلدبراند لديه وجهة نظر أخرى للأمور".
وقال بلاتيني آنذاك أنه يتعرّض للاضطهاد من قبل فيفا "بعد خمس سنوات، من المحتمل أن يواصل فيفا مضايقتي من خلال الشكاوى بهدف وحيد هو إبقائي خارج كرة القدم وتشويه سمعتي".
ورأى نجم يوفنتوس الإيطالي السابق أن الإجراءات التأديبية أمام فيفا ومحكمة التحكيم الرياضية لم تسمح له بالحصول على محاكمة عادلة، وأن النصوص السارية وقت وقوع الأحداث، من عام 2007 إلى عام 2011، لم تطبق، وأن إيقافه كان مخالفاً لحرية ممارسة النشاط المهني، وبالتالي انتهاك حقه في احترام الحياة الخاصة والأسرية.
وكان القضاء السويسري قد فتح إجراء جزائياً في سبتمبر 2015، يستهدف بلاتر في ما يخص الدفعة المشبوهة.
وقال بلاتر مؤخراً لوكالة فرانس برس "أكرر، يتعلق الأمر بدفعة راتب متأخرة عن عمل قام به ميشال بلاتيني. تمّ التحقق من صحة المبلغ من قبل اللجنة المالية. لا يمكن ربط هذا الأمر بالقضاء الجزائي".
وأدّت هذه الدفعة إلى إيقاف بلاتر (84 عاماً) وبلاتيني لعدة سنوات عن كامل الأنشطة الكروية، ما حرمه من الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي في 2016.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضية إيقاف بلاتيني مقلصة إياه لأربع سنوات، وتبعتها المحكمة الفدرالية السويسرية والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن طلبه "غير مقبول"، مع الاعتراف بأن توقيفه كان له "أثر سلبي" على حياته الخاصة.
واستجوب القاضي هيلدبراند في أواخر يوليو بلاتر في تحقيق منفصل حول منح حقوق تلفزيونية للاتحاد الكاريبي لكرة القدم. ولا يزال بلاتر يمضي فترة الإيقاف الممتدة ستة أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في أكتوبر 2019.
ووصل النجم السابق المتوّج بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، بسيارة أجرة الساعة إلى مقر مكتب المدعي العام في برن برفقة محاميه دانيال ميلن، ودخل المبنى بعد إلقاء التحية على المراسلين الصحافيين المتواجدين.
يُتوقع أن يستمع إلى بلاتر المدعي العام توماس هيلدبراند الذي قام في يونيو الماضي بتمديد التحقيق معه، بسبب دفعة مثيرة للجدل عام 2011 والتي توازي 2.2 مليون دولار دون عقد مكتوب، لعمل استشاري قام به عام 2002.
وبناء على ذلك، قرر مكتب المحامي العام الفيدرالي تمديد التحقيق في قضية بلاتيني (65 عاماً)، للاشتباه في "الشك في إدارة غير عادلة، والاختلاس والتزوير المالي"، ويحظى بلاتيني الآن بوضع "المتّهم"، فيما يتم الاستماع إلى بلاتر الثلاثاء.
ومن المستهدفين في القضية أيضاً، الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي جيروم فالك، والمدير المالي السابق الألماني ماركوس كاتنر "بسبب الإدارة غير العادلة" كما حدّدت وزارة العدل.
وكان بلاتيني صرح في يونيو أن وزارة العدل "أكدت كتابياً في مايو 2018 لمحاميّ أن هذا الملف الذي يعود تاريخه إلى 2015 مغلق بالنسبة إليّ. ليس لدي أي شك للاعتقاد أن المدعي هيلدبراند لديه وجهة نظر أخرى للأمور".
وقال بلاتيني آنذاك أنه يتعرّض للاضطهاد من قبل فيفا "بعد خمس سنوات، من المحتمل أن يواصل فيفا مضايقتي من خلال الشكاوى بهدف وحيد هو إبقائي خارج كرة القدم وتشويه سمعتي".
ورأى نجم يوفنتوس الإيطالي السابق أن الإجراءات التأديبية أمام فيفا ومحكمة التحكيم الرياضية لم تسمح له بالحصول على محاكمة عادلة، وأن النصوص السارية وقت وقوع الأحداث، من عام 2007 إلى عام 2011، لم تطبق، وأن إيقافه كان مخالفاً لحرية ممارسة النشاط المهني، وبالتالي انتهاك حقه في احترام الحياة الخاصة والأسرية.
وكان القضاء السويسري قد فتح إجراء جزائياً في سبتمبر 2015، يستهدف بلاتر في ما يخص الدفعة المشبوهة.
وقال بلاتر مؤخراً لوكالة فرانس برس "أكرر، يتعلق الأمر بدفعة راتب متأخرة عن عمل قام به ميشال بلاتيني. تمّ التحقق من صحة المبلغ من قبل اللجنة المالية. لا يمكن ربط هذا الأمر بالقضاء الجزائي".
وأدّت هذه الدفعة إلى إيقاف بلاتر (84 عاماً) وبلاتيني لعدة سنوات عن كامل الأنشطة الكروية، ما حرمه من الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي في 2016.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضية إيقاف بلاتيني مقلصة إياه لأربع سنوات، وتبعتها المحكمة الفدرالية السويسرية والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن طلبه "غير مقبول"، مع الاعتراف بأن توقيفه كان له "أثر سلبي" على حياته الخاصة.
واستجوب القاضي هيلدبراند في أواخر يوليو بلاتر في تحقيق منفصل حول منح حقوق تلفزيونية للاتحاد الكاريبي لكرة القدم. ولا يزال بلاتر يمضي فترة الإيقاف الممتدة ستة أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في أكتوبر 2019.
