استأنفت المحكمة الاتحادية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا، الثلاثاء، النظر في قضية ما بات يعرف بـ"فيفا غيت" والتي تتعلق بأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسي جيروم فالك، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.
ووجهت النيابة العامة إلى الخليفي تهمة التحريض على خيانة الأمانة، في حين وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا.
كما اتهمته بالتعتيم على عمولات منحها الخليفي له، لا سيما فيلا فاخرة وضعها تحت تصرفه، وقالت نيابة سويسرا، إن الخليفي وضع الفيلا بتصرف فالك اعتبارا من مارس 2014.
من جانبه، أكد موفد "العربية"، أن "فيفا" تطالب فالك بإعادة 2.3 مليون يورو قيمة تمتعه بالفيلا القطرية.
في حين، ذكرت صحف أوروبية أن الخليفي عرض على "فيفا" مليون فرنك سويسري لسحب اتهامات الرشى ضده.
وأشار موفد العربية، إلى أن اتفاقاً موثقاً ومعلناً كان بالتراضي تم توقيعه بين رجل الأعمال القطري وفيفا في يناير 2020، هدفه سحب الشكوى ضد الخليفي.
إلى ذلك، أشارت النيابة إلى أن فالك وعد الخليفي بمنح "بي إن سبورت" حقوق البث قبل قرار الفيفا. وأوضحت أن مسؤول الفيفا السابق حصل على وعد بشرائه الفيلا من قبل ناصر الخليفي في 24 أكتوبر 2013.
ويطالب "اتحاد الكرة" من المحكمة تغريم فالك بما يفوق أربعة ملايين يورو.
وكانت المحكمة عرضت الأسبوع الماضي، وثائق تؤكد تواصل فالك والخليفي بشأن فيلا بيانك، في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل منح الفيفا شركة "بي إن سبورت"، التي يديرها رجل الأعمال القطري حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال موفد "العربية" من داخل المحكمة، في حينه إن فالك استحدث بريدا سريا بينه وبين الخليفي، ونقل أيضا عن مصادر بالمحكمة أن "بي إن سبورت" حصلت على حقوق البث بتقديم رشاوى لمسؤول الفيفا السابق، مضيفا أن هناك تسجيلات ورسائل تثبت المعاملات المشبوهة بين الرجلين.
ويتوقع أن يشرح الادعاء اليوم مدى قناعته، بما قدمه المتهمان خلال مرافعات الأسبوع الماضي، علما أن رجل الأعمال القطري كان قدم الأسبوع الماضي أجوبة غامضة على أسئلة المحكمة.
ووجهت النيابة العامة إلى الخليفي تهمة التحريض على خيانة الأمانة، في حين وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا.
كما اتهمته بالتعتيم على عمولات منحها الخليفي له، لا سيما فيلا فاخرة وضعها تحت تصرفه، وقالت نيابة سويسرا، إن الخليفي وضع الفيلا بتصرف فالك اعتبارا من مارس 2014.
من جانبه، أكد موفد "العربية"، أن "فيفا" تطالب فالك بإعادة 2.3 مليون يورو قيمة تمتعه بالفيلا القطرية.
في حين، ذكرت صحف أوروبية أن الخليفي عرض على "فيفا" مليون فرنك سويسري لسحب اتهامات الرشى ضده.
وأشار موفد العربية، إلى أن اتفاقاً موثقاً ومعلناً كان بالتراضي تم توقيعه بين رجل الأعمال القطري وفيفا في يناير 2020، هدفه سحب الشكوى ضد الخليفي.
إلى ذلك، أشارت النيابة إلى أن فالك وعد الخليفي بمنح "بي إن سبورت" حقوق البث قبل قرار الفيفا. وأوضحت أن مسؤول الفيفا السابق حصل على وعد بشرائه الفيلا من قبل ناصر الخليفي في 24 أكتوبر 2013.
ويطالب "اتحاد الكرة" من المحكمة تغريم فالك بما يفوق أربعة ملايين يورو.
وكانت المحكمة عرضت الأسبوع الماضي، وثائق تؤكد تواصل فالك والخليفي بشأن فيلا بيانك، في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل منح الفيفا شركة "بي إن سبورت"، التي يديرها رجل الأعمال القطري حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال موفد "العربية" من داخل المحكمة، في حينه إن فالك استحدث بريدا سريا بينه وبين الخليفي، ونقل أيضا عن مصادر بالمحكمة أن "بي إن سبورت" حصلت على حقوق البث بتقديم رشاوى لمسؤول الفيفا السابق، مضيفا أن هناك تسجيلات ورسائل تثبت المعاملات المشبوهة بين الرجلين.
ويتوقع أن يشرح الادعاء اليوم مدى قناعته، بما قدمه المتهمان خلال مرافعات الأسبوع الماضي، علما أن رجل الأعمال القطري كان قدم الأسبوع الماضي أجوبة غامضة على أسئلة المحكمة.
