وكالات - أبوظبي
تلقى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي ضربة "قضائية" قاصمة، حيث وضعته هيئة الضرائب الإسبانية على "القائمة السوداء" بديون تتجاوز 34 مليون يورو، وفقا لوثيقة رسمية نُشرت الأربعاء على موقع الهيئة.
ويتصدر اسم نيمار الذي لعب مع برشلونة في الفترة بين 2013 و2017 قائمة تضم آلاف الأفراد والشركات، حيث يبلغ دينه 34.6 مليون يورو ويعد الأعلى بين جميع "المدينين"، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "فرانس برس".
وكشفت الصحافة الإسبانية الصيف الماضي، أن سلطات الضرائب المحلية طالبت نيمار بمبلغ يقارب 35 مليون يورو، في قضية تهرب ضريبي من الفترة التي كان يلعب فيها مع النادي الكتالوني، لكن المعلومات لم تكن رسمية حتى الآن.
وتضم الوثيقة التي تحمل عنوان "قائمة المدينين" آلاف الأفراد والشركات التي لديها "ديون بأكثر من مليون يورو"، حسبما أفادت سلطات الضرائب الإسبانية.
إلا أن الهيئة الرسمية للضرائب التي أكدت ظهور اسم نيمار للمرة الأولى في هذه القائمة السوداء، لم تحدد رابط الدين وما إذا كان مرتبطا بانتقاله في 2013 إلى برشلونة من سانتوس البرازيلي.
لكنها أشارت إلى أنه "كان لا بد من استيفاء عدة معايير، مثل تجاوز الموعد النهائي لتسديد الديون أو حتى عدم تسديدها في ديسمبر 2019 ليكون على القائمة السوداء".
تلقى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي ضربة "قضائية" قاصمة، حيث وضعته هيئة الضرائب الإسبانية على "القائمة السوداء" بديون تتجاوز 34 مليون يورو، وفقا لوثيقة رسمية نُشرت الأربعاء على موقع الهيئة.
ويتصدر اسم نيمار الذي لعب مع برشلونة في الفترة بين 2013 و2017 قائمة تضم آلاف الأفراد والشركات، حيث يبلغ دينه 34.6 مليون يورو ويعد الأعلى بين جميع "المدينين"، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "فرانس برس".
وكشفت الصحافة الإسبانية الصيف الماضي، أن سلطات الضرائب المحلية طالبت نيمار بمبلغ يقارب 35 مليون يورو، في قضية تهرب ضريبي من الفترة التي كان يلعب فيها مع النادي الكتالوني، لكن المعلومات لم تكن رسمية حتى الآن.
وتضم الوثيقة التي تحمل عنوان "قائمة المدينين" آلاف الأفراد والشركات التي لديها "ديون بأكثر من مليون يورو"، حسبما أفادت سلطات الضرائب الإسبانية.
إلا أن الهيئة الرسمية للضرائب التي أكدت ظهور اسم نيمار للمرة الأولى في هذه القائمة السوداء، لم تحدد رابط الدين وما إذا كان مرتبطا بانتقاله في 2013 إلى برشلونة من سانتوس البرازيلي.
لكنها أشارت إلى أنه "كان لا بد من استيفاء عدة معايير، مثل تجاوز الموعد النهائي لتسديد الديون أو حتى عدم تسديدها في ديسمبر 2019 ليكون على القائمة السوداء".
