سكاي نيوز عربية
بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بعزل رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، من منصبه، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا بشأن دعوات التظاهر أمام النادي اعتراضا على القرار.
وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن " مصدر أمنى صرح بتداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع أمام نادى الزمالك اعتراضاً على قرار اللجنة الأولمبية بشأن رئيس النادى".
وأضاف "تحذر الوزارة من أى تجمعات خارج الإطار القانونى، وستتخذ حيالها الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم .. وتؤكد على ضرورة الإلتزام بالطرق الشرعية فى التعامل مع قرار اللجنة".
من جانبه، أصدر رئيس نادي الزمالك بيانا رسميا جاء فيه: "أشكر جميع جماهير الزمالك المحترمة وأشكر أعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم المحترمة لدعمي في الأزمة التي حدثت مؤخرا والقرارات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية، كما أشكر جماهير النادي الأهلي التي وقفت معي أيضًا وساندتني".
وأوضح "بدأت اليوم اتخاذ أول خطوات اللجوء إلى القضاء بتقديمي مذكرة للسيد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي طلبت منه فيها إعمال المادة 1 من قانون 71 لـ2017 وباقي مواد هذا القانون أن يعلن بطلان القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بتاريخ 4 أكتوبر 2020 المتضمن إيقافي عن مزاولة أي نشاط لمدة 4 أعوام وهو ذات القرار الذي سبق وألغاه قضاء مصر منذ عامين وتضمنت المذكرة أنه في حالة عدم الإعلان عن بطلان قرار اللجنة الأولمبية سيكون هذا قرارًا سلبيًا من حقي الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري".
وفي وقت سابق، قررت اللجنة الأولمبية المصرية وقف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيها مصري، مع عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
كما تقرر عدم السماح لمنصور بتقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
كما تضمن القرار "عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية، تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة".
وجاء القرار على خلفية نتيجة التحقيقات في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي ورئيس نادي الزمالك السابق ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة اليد وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام مرتضى منصور بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بعزل رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، من منصبه، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا بشأن دعوات التظاهر أمام النادي اعتراضا على القرار.
وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن " مصدر أمنى صرح بتداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع أمام نادى الزمالك اعتراضاً على قرار اللجنة الأولمبية بشأن رئيس النادى".
وأضاف "تحذر الوزارة من أى تجمعات خارج الإطار القانونى، وستتخذ حيالها الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم .. وتؤكد على ضرورة الإلتزام بالطرق الشرعية فى التعامل مع قرار اللجنة".
من جانبه، أصدر رئيس نادي الزمالك بيانا رسميا جاء فيه: "أشكر جميع جماهير الزمالك المحترمة وأشكر أعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم المحترمة لدعمي في الأزمة التي حدثت مؤخرا والقرارات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية، كما أشكر جماهير النادي الأهلي التي وقفت معي أيضًا وساندتني".
وأوضح "بدأت اليوم اتخاذ أول خطوات اللجوء إلى القضاء بتقديمي مذكرة للسيد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي طلبت منه فيها إعمال المادة 1 من قانون 71 لـ2017 وباقي مواد هذا القانون أن يعلن بطلان القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بتاريخ 4 أكتوبر 2020 المتضمن إيقافي عن مزاولة أي نشاط لمدة 4 أعوام وهو ذات القرار الذي سبق وألغاه قضاء مصر منذ عامين وتضمنت المذكرة أنه في حالة عدم الإعلان عن بطلان قرار اللجنة الأولمبية سيكون هذا قرارًا سلبيًا من حقي الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري".
وفي وقت سابق، قررت اللجنة الأولمبية المصرية وقف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيها مصري، مع عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
كما تقرر عدم السماح لمنصور بتقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
كما تضمن القرار "عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية، تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة".
وجاء القرار على خلفية نتيجة التحقيقات في الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي ورئيس نادي الزمالك السابق ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة اليد وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام مرتضى منصور بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.
