وليد عبدالله
أثنوا على جهود ناصر وخالد بن حمد لدعم الرياضة
——————————
الزياني: القانون الجديد يسمح للشركات بإنشاء أنديتهم الخاصة ودخول المنافسات
ويؤكد: مبادرة سمو ولي العهد أتت بثمارها.. ووجود ٥٤ نادياً في البحرين رقم كبير جداً
——————————
جناحي: الخصخصة لابد وأن ينسجم مع التطورات العصرية ليكون منتجاً وطنياً رائداً
علينا الاستفادة من أنظمة الحوّكمة لوزارة الصناعة والتجارة.. والانطلاقة بالألعاب الفردية
——————————
الملا: يجب النظر بالمشكلات قبل طرح الخصخصة.. وتحديد الأصول قبل جلب المستثمرين
——————————
العباسي: هل المنشآت ومواقع الأندية صالحة للاستثمار كي نستقطب رؤوس الأموال ؟
أثنى المشاركون بندوة «خصخصة الأندية حلم الرياضيين» بـ«ميلس الوطن» عبر برنامج CLUB HOUSE، على الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة «استجابة» التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، لدعم تطوير الرياضة البحرينية، من خلال المبادرات التي من شأنها أن تحقق قفزات نوعية في هذا المجال وتسهم في مواصلة حصد المنجزات النتائج المشرفة في مختلف المشاركات القارية والدولية.
وأكد المشاركون أن «خصخصة» الأندية الوطنية إحدى المبادرات الرياضية التي ستساهم في تحقيق جودة العمل بالأندية بالإضافة إلى رفع مستوى الفرق والرياضيين، مضيفين أن هذا المشروع الرياضي والوطني بحاجة إلى خطوات، وأن نتائج هذا المشروع بحاجة إلى الوقت الكافي.
التوجه القادم
وقال أستاذ التربية الرياضية بجامعة البحرين د. فيصل حميد الملا: «لكي نفهم بشكل واضح خصخصة الأندية، يجب تأصيل هذا الموضوع، فهو جديد قديم بدأ بفكرة استراتيجية قدمتها المؤسسة العامة للشباب والرياضة قبل وبعد الألفية. فعندما نفكر في البدء بتطبيق هذا المشروع على أرض الواقع، يجب أن نحدد المشكلات الأساسية التي تواجه هذا المشروع، ومن هنا يمكن أن نطرح تساؤلاً، أيما يأتي في البداية، هل دمج 54 نادياً أم الخصخصة؟ فهذا التساؤل يبنى عليه ولا نخلق العجلة في الانطلاقة بالمشروع، يجب علينا أن ندرس تجارب الدول القريبة من حولنا. فعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما نتحدث عن هذا المشروع، يمكن الاستدلال بمشروع السعودية في هذا المجال، والتي بدأت بتطبيقه بشكل علمي وأكاديمي والتي سبقت مصر في ذلك، ورغم ذلك إلا أنها لا تزال تعاني، حيث كان آخر هذا المشاكل قضية نادي النصر. لذلك، عندما نجيب على هذا السؤال نستطيع أن نفكر بعملية الإجراءات. فلكي نعالج أي قضية، لا نحاول التشعب. فالإشكالية كبيرة خصوصاً مع تشعب الأندية على مستوى الألعاب وتواضع المنشآت ومسابقة لا يمكن لمستثمر أن يدفع فيه دينار واحد».
وأضاف أنه يجب فهم الأصول فهناك اختلاف في أصل البناء بيننا وبين أندية الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن النظام في معظم الدول الأوروبية يختلف عن النظام الموجود في مملكة البحرين، موضحا أنه عندما نوّد الاستدلال يمكن التقريب والحديث عن السعودية كمثال ليس للقرب الجغرافي فحسب، وإنما لقرب الهرم التنظيمي للرياضة، ولكن الاختلاف بين البحرين والسعودية في امتلاك الأخيرة العدد من حيث السكان والموازنة، مبيناً أن السعودية عندما أتت لتطبيق مشروع الخصخصة رصدت 600 مليون دولار، منوهاً إلى أنه عندما نود بناء فكرة يجب تحديد الأصول وليس بشرط جلب المستمر، وإنما تحويل النادي لشركة مساهمة، مضيفاً كذلك أنه يجب المواصلة في الجهود لتهيئة البنية التحتية الملائمة.
وقال: «إن هناك مراحل تسبق الخصخصة، ففكرة الخصخصة في المملكة جاء تطبيقها في ثمانينات القرن الماضي، وهي فكرة ليس المراد منها تقليل الأعباء المالية على الحكومة فقط، بل إن الفكرة الارتقاء بجودة الخدمة. ففكرة الخصخصة في الرياضة لاسيما على مستوى الأندية الوطنية من المبادرات التي سوف تطور الرياضة وهذا بكل تأكيد هو التوجه القادم»، مضيفاً أنه يجب التفكير بعمق بأسلوب علمي في تهيئة المنشآت والتشريعات والانتقال بالرياضة من مرحلة الهواة إلى الاحتراف والسعي نحو الاتجاه بهذا المجال ليكون صناعة ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني».
صناعة الرياضة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حازم جناحي: «إن قرار خصخصة الأندية جاء في وقته وهو مشروع طال انتظاره. فالخصخصة لها أبعاد كثيرة، حيث يمكن الاستفادة من هذا المشروع لتأسيس شركات جديدة لها ألعاب معينة، أو تتخذ من قانون الخصصة مظلة قانونية لها. وأعتقد أن جائحة كورونا هو ظرف آني، وأن الأوضاع ستعود لوضعها الطبيعي مع نهاية العام القادم. فهذا المشروع سيمنح البحرين فرصة لتهيئة الأجواء المناسبة لبعض الألعاب واستدامة بعض الأندية، من خلال القانون الذي سيكون خيار متاح للجمعيات العمومية بالأندية الوطنية للتوجه إلى الخصخصة. حيث يمكن الاستفادة من أنظمة الحوّكمة تحت قانون الشركات التابع لوزارة الصناعة والتجارة، والاتجاه نحو التحول الجذري في الخصخصة، والذي سيكون رافد من الروافد الاقتصادية. فالرياضة الآن أصبحت عبئاً على الحكومة وأن الاتجاه لتخصيص الأندية سيصب في مصلحة الأندية».
وتابع قائلاً: «أعتقد أنه لا توجد قواسم مشتركة يمكن مقارنة التجربة الإنجليزية على مستوى خصخصة أنديتها. وأن التوجه في الخصخصة يكون أقرب للألعاب الفردية والتي يمكن من خلالها صناعة اسم للبحرين في هذه الألعاب ومن ثم الانتقال إلى الألعاب الجماعية ككرة القدم وسلة واليد. ولماذا نفكر دائماً في كرة القدم إذا أردنا الخصخصة؟ ففي البداية، علينا قطف الثمار الموجودة في اليد، ومن ثم نتجهُ لتطبيقها على الألعاب الجماعية وذلك من أجل إيجاد قصة نجاح ومنتج وطني نستطيع الاستثمار فيه».
وأضاف أنه في ظل الوقت الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، لا يمكن إسقاطه على شهية الشركات، في دعم الألعاب الفردية والجماعية، وهذا يعتمد على رؤية الشركات. فهم يبحثون عن الحضور الجماهيري، وكرة السلة في البحرين تفتح شهية الشركات، لأن هذه اللعبة في البحرين لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، ولكن ذلك يعتمد على نوع الشركة، مشيراً إلى أن الشركات دائماً ما ترعى الاتحادات باعتبار أنها راعي كل الأندية، موضحاً أن الألعاب الفردية تختلف عن رياضة الفورمولا1 التي تحتاج إلى رساميل كبيرة وأما بقية الألعاب الفردية تحتاج إلى رساميل أقل، ويمكن أن نبرز اسم البحرين من خلال رياضة الشراع على سبيل المثال، ويمكن دعوة شركة أوميغا العالمية من خلال وكيلها للدخول كراعي لهذه الرياضة.
ونوه جناحي إلى أن الخصخصة مزيج من إزالة العبء على الحكومة وجودة الخدمة وزيادة الإيرادات، وأنه يجب تكون نقطة البداية في الخصخصة مدروسة وأن نبني من خلالها على تجارب الآخرين، مبيناً أن حجم السوق البحرينية صغير لتأسيس شركة مساهمة وأن هذا الطرح غير مجدٍ في البحرين، معللا ذلك إلى أن البورصة في البحرين حجمها صغير من خلال تعاملاتها، ويمكن تركيب المنتج المناسب ووضع المعايير واستقطاب مساهمين من خلال الأسهم الخاصة وفق قيود يتم فرضها، من أجل تحقيق الأهداف التي ترتقي بالرياضة، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية ممكن أن تكون هي الحل البديل للأندية المتشعبة في ألعابها الرياضية، ويمكن كذلك تأسيس نادي يحمل اسم شركة وطنية أو عقارية ويدخل في المسابقات المحلية.
حلحلة المشاكل
من جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي البسيتين رئيس النشاط الرياضي بالنادي إحسان العباسي: «عندما نتحدث عن مشروع خصخصة الأندية يجب أن نقارن أنفسنا بالدول التي سبقتنا في تطبيق هذا المشروع كالسعودية والإمارات ونتساءل عن نجحتا في ذلك، وفق المعطيات والمؤشرات التي أظهرتها على مستوى عمل الأندية وحجم الاستثمارات التي حققتها وكذلك النتائج»، مضيفاً أن خيار خصخصة الأندية حل مناسب لحلحلة الكثير من مشاكلها.
وقال: «ولكن الخصخصة تواجهها العديد من المعضلات خاصة على مستوى المشاكل بالأندية والمتمثلة في الديون المتراكمة التي تحتاج إلى قرار حاسم لإنهاء هذه المشكلة الأكبر التي تعاني منها أنديتنا في البحرين. كما أن الشركات عندما تتجه للاستثمار في الأندية تفكر بكل تأكيد بجني الأرباح. وهنا يتم طرح تساؤل هل المنشآت وموقع الأندية صالحة للاستثمار؟».
وأشار إلى أن اليابان اهتمت كثيرا بدعم وزارة التربية والتعليم ووزارة الرياضة، لهما لهاتين الوزارتين أهمية في صقل مهارات الشباب الياباني والارتقاء بقدراته ليكون قادراً على العطاء في المجتمع، موضحاً أن رؤية السعودية 2030 تسعى لتفعيل أكثر لمشروع خصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات لتدفع الشباب ما بين 14 إلى 15 عاماً لمضاعفة معدل الحركة الرياضية، منوهاً أن مشاكل الأندية الإنجليزية بدت في تسعينيات القرن الماضي بعد تراكم الديون وأن تجار دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ساهموا في انتشال هذه الأندية ودفعها للعودة مجدداً لوضعها الطبيعي من خلال التسويق للمنتج وهو الدوري الإنجليزي، مبيناً أن الأندية الإنجليزية استفادة من الاستثمارات الخليجية في بناء المنشآت والمجمعات التجارية التي أصبحت رافداً استثمارياً لها.
تفعيل الجمعيات العمومية
وشهدت الندوة مداخلة من أمين عام الاتحاد البحريني للسيارات راشد عبداللطيف الزياني، والذي أكد أن عدد 54 نادياً كبيراً مقارنة بحجم البحرين وسكانها، وأن سمو ولي العهد رئيس الوزراء قد أطلق في عام 2001 مبادرة لدمج الأندية والتي جاءت بثمارها على الأندية التي اتجهت لهذا الخيار، وأضاف أنه لا يمكن فرض تحويل الأندية إلى شركة تجارية خصوصاً مع وجود الجمعيات العمومية، مشيراً إلى أن مشروع خصخصة الأندية سيكون خيار للقرار التي ستتخذه الجمعيات العمومية، متوقعاً أن يقتصر دخول عدد من الأندية في هذا المشروع، موضحاً أن الأندية تحتاج لتقوية جمعياتها العمومية لتكون قادرة على محاسبة مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب في هذا المشروع.
وقال الزياني: «إن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يبذلان جهود كبيرة لإحداث تغيرات إيجابية تعزز القاعدة لخدمة تطوير الرياضة البحرينية والتحول بالرياضة نحو الاحتراف والصناعة، وذلك من خلال التعديلات التشريعية والخطوات التي سيكون لها الأثر الواضح في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للرياضة في المملكة».
تفاعل سعودي
وشهدت الندوة تفاعلاً من المتابع السعودي أسامة، الذي قال: «الهدف الرئيس للخصخصة تخفيف الأعباء على الدولة وتحويلها إلى موارد للدولة. ففي البداية يجب أن تضع الإدارة الحكومية في حسبانها أن البيع يكون لمستثمرين أجانب وليس مواطنين، فعلى سبيل المثال نادي تشيلسي الإنجليزي بيع لمستثمر روسي، وكذلك الحال لنادي مانشستر سيتي الذي بيع لمستثمر إماراتي. فلو اتجه مستثمرون سعوديون لشراء ناديي المحرق والرفاع واستثمروا بملايين الدولات في هاذين الناديين من أجل رفع شعبيتهما على المستوى القاري والعالمي، من خلال المنتج الأساسي وهو الدوري البحريني، لكان الناتج ارتفاع حقوق النقل، وستكون التذاكر مجزية، علاوة على زيادة في مداخيل الناديين والذي سيحول المنتج البحريني إلى منتج جذاب»، مضيفاً أنه بالإمكان تحويل قطاع الرياضة إلى صناعة يجلب أموال للدولة ويخلق وظائف، حيث إن البحرين متميزة في التقنية المالية، وهنا السؤال، لماذا لا تحاول البحرين جلب رؤوس أموال ودفعها للاستثمار في الرياضة؟
{{ article.visit_count }}
أثنوا على جهود ناصر وخالد بن حمد لدعم الرياضة
——————————
الزياني: القانون الجديد يسمح للشركات بإنشاء أنديتهم الخاصة ودخول المنافسات
ويؤكد: مبادرة سمو ولي العهد أتت بثمارها.. ووجود ٥٤ نادياً في البحرين رقم كبير جداً
——————————
جناحي: الخصخصة لابد وأن ينسجم مع التطورات العصرية ليكون منتجاً وطنياً رائداً
علينا الاستفادة من أنظمة الحوّكمة لوزارة الصناعة والتجارة.. والانطلاقة بالألعاب الفردية
——————————
الملا: يجب النظر بالمشكلات قبل طرح الخصخصة.. وتحديد الأصول قبل جلب المستثمرين
——————————
العباسي: هل المنشآت ومواقع الأندية صالحة للاستثمار كي نستقطب رؤوس الأموال ؟
أثنى المشاركون بندوة «خصخصة الأندية حلم الرياضيين» بـ«ميلس الوطن» عبر برنامج CLUB HOUSE، على الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس لجنة «استجابة» التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، لدعم تطوير الرياضة البحرينية، من خلال المبادرات التي من شأنها أن تحقق قفزات نوعية في هذا المجال وتسهم في مواصلة حصد المنجزات النتائج المشرفة في مختلف المشاركات القارية والدولية.
وأكد المشاركون أن «خصخصة» الأندية الوطنية إحدى المبادرات الرياضية التي ستساهم في تحقيق جودة العمل بالأندية بالإضافة إلى رفع مستوى الفرق والرياضيين، مضيفين أن هذا المشروع الرياضي والوطني بحاجة إلى خطوات، وأن نتائج هذا المشروع بحاجة إلى الوقت الكافي.
التوجه القادم
وقال أستاذ التربية الرياضية بجامعة البحرين د. فيصل حميد الملا: «لكي نفهم بشكل واضح خصخصة الأندية، يجب تأصيل هذا الموضوع، فهو جديد قديم بدأ بفكرة استراتيجية قدمتها المؤسسة العامة للشباب والرياضة قبل وبعد الألفية. فعندما نفكر في البدء بتطبيق هذا المشروع على أرض الواقع، يجب أن نحدد المشكلات الأساسية التي تواجه هذا المشروع، ومن هنا يمكن أن نطرح تساؤلاً، أيما يأتي في البداية، هل دمج 54 نادياً أم الخصخصة؟ فهذا التساؤل يبنى عليه ولا نخلق العجلة في الانطلاقة بالمشروع، يجب علينا أن ندرس تجارب الدول القريبة من حولنا. فعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما نتحدث عن هذا المشروع، يمكن الاستدلال بمشروع السعودية في هذا المجال، والتي بدأت بتطبيقه بشكل علمي وأكاديمي والتي سبقت مصر في ذلك، ورغم ذلك إلا أنها لا تزال تعاني، حيث كان آخر هذا المشاكل قضية نادي النصر. لذلك، عندما نجيب على هذا السؤال نستطيع أن نفكر بعملية الإجراءات. فلكي نعالج أي قضية، لا نحاول التشعب. فالإشكالية كبيرة خصوصاً مع تشعب الأندية على مستوى الألعاب وتواضع المنشآت ومسابقة لا يمكن لمستثمر أن يدفع فيه دينار واحد».
وأضاف أنه يجب فهم الأصول فهناك اختلاف في أصل البناء بيننا وبين أندية الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن النظام في معظم الدول الأوروبية يختلف عن النظام الموجود في مملكة البحرين، موضحا أنه عندما نوّد الاستدلال يمكن التقريب والحديث عن السعودية كمثال ليس للقرب الجغرافي فحسب، وإنما لقرب الهرم التنظيمي للرياضة، ولكن الاختلاف بين البحرين والسعودية في امتلاك الأخيرة العدد من حيث السكان والموازنة، مبيناً أن السعودية عندما أتت لتطبيق مشروع الخصخصة رصدت 600 مليون دولار، منوهاً إلى أنه عندما نود بناء فكرة يجب تحديد الأصول وليس بشرط جلب المستمر، وإنما تحويل النادي لشركة مساهمة، مضيفاً كذلك أنه يجب المواصلة في الجهود لتهيئة البنية التحتية الملائمة.
وقال: «إن هناك مراحل تسبق الخصخصة، ففكرة الخصخصة في المملكة جاء تطبيقها في ثمانينات القرن الماضي، وهي فكرة ليس المراد منها تقليل الأعباء المالية على الحكومة فقط، بل إن الفكرة الارتقاء بجودة الخدمة. ففكرة الخصخصة في الرياضة لاسيما على مستوى الأندية الوطنية من المبادرات التي سوف تطور الرياضة وهذا بكل تأكيد هو التوجه القادم»، مضيفاً أنه يجب التفكير بعمق بأسلوب علمي في تهيئة المنشآت والتشريعات والانتقال بالرياضة من مرحلة الهواة إلى الاحتراف والسعي نحو الاتجاه بهذا المجال ليكون صناعة ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني».
صناعة الرياضة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حازم جناحي: «إن قرار خصخصة الأندية جاء في وقته وهو مشروع طال انتظاره. فالخصخصة لها أبعاد كثيرة، حيث يمكن الاستفادة من هذا المشروع لتأسيس شركات جديدة لها ألعاب معينة، أو تتخذ من قانون الخصصة مظلة قانونية لها. وأعتقد أن جائحة كورونا هو ظرف آني، وأن الأوضاع ستعود لوضعها الطبيعي مع نهاية العام القادم. فهذا المشروع سيمنح البحرين فرصة لتهيئة الأجواء المناسبة لبعض الألعاب واستدامة بعض الأندية، من خلال القانون الذي سيكون خيار متاح للجمعيات العمومية بالأندية الوطنية للتوجه إلى الخصخصة. حيث يمكن الاستفادة من أنظمة الحوّكمة تحت قانون الشركات التابع لوزارة الصناعة والتجارة، والاتجاه نحو التحول الجذري في الخصخصة، والذي سيكون رافد من الروافد الاقتصادية. فالرياضة الآن أصبحت عبئاً على الحكومة وأن الاتجاه لتخصيص الأندية سيصب في مصلحة الأندية».
وتابع قائلاً: «أعتقد أنه لا توجد قواسم مشتركة يمكن مقارنة التجربة الإنجليزية على مستوى خصخصة أنديتها. وأن التوجه في الخصخصة يكون أقرب للألعاب الفردية والتي يمكن من خلالها صناعة اسم للبحرين في هذه الألعاب ومن ثم الانتقال إلى الألعاب الجماعية ككرة القدم وسلة واليد. ولماذا نفكر دائماً في كرة القدم إذا أردنا الخصخصة؟ ففي البداية، علينا قطف الثمار الموجودة في اليد، ومن ثم نتجهُ لتطبيقها على الألعاب الجماعية وذلك من أجل إيجاد قصة نجاح ومنتج وطني نستطيع الاستثمار فيه».
وأضاف أنه في ظل الوقت الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، لا يمكن إسقاطه على شهية الشركات، في دعم الألعاب الفردية والجماعية، وهذا يعتمد على رؤية الشركات. فهم يبحثون عن الحضور الجماهيري، وكرة السلة في البحرين تفتح شهية الشركات، لأن هذه اللعبة في البحرين لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، ولكن ذلك يعتمد على نوع الشركة، مشيراً إلى أن الشركات دائماً ما ترعى الاتحادات باعتبار أنها راعي كل الأندية، موضحاً أن الألعاب الفردية تختلف عن رياضة الفورمولا1 التي تحتاج إلى رساميل كبيرة وأما بقية الألعاب الفردية تحتاج إلى رساميل أقل، ويمكن أن نبرز اسم البحرين من خلال رياضة الشراع على سبيل المثال، ويمكن دعوة شركة أوميغا العالمية من خلال وكيلها للدخول كراعي لهذه الرياضة.
ونوه جناحي إلى أن الخصخصة مزيج من إزالة العبء على الحكومة وجودة الخدمة وزيادة الإيرادات، وأنه يجب تكون نقطة البداية في الخصخصة مدروسة وأن نبني من خلالها على تجارب الآخرين، مبيناً أن حجم السوق البحرينية صغير لتأسيس شركة مساهمة وأن هذا الطرح غير مجدٍ في البحرين، معللا ذلك إلى أن البورصة في البحرين حجمها صغير من خلال تعاملاتها، ويمكن تركيب المنتج المناسب ووضع المعايير واستقطاب مساهمين من خلال الأسهم الخاصة وفق قيود يتم فرضها، من أجل تحقيق الأهداف التي ترتقي بالرياضة، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية ممكن أن تكون هي الحل البديل للأندية المتشعبة في ألعابها الرياضية، ويمكن كذلك تأسيس نادي يحمل اسم شركة وطنية أو عقارية ويدخل في المسابقات المحلية.
حلحلة المشاكل
من جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي البسيتين رئيس النشاط الرياضي بالنادي إحسان العباسي: «عندما نتحدث عن مشروع خصخصة الأندية يجب أن نقارن أنفسنا بالدول التي سبقتنا في تطبيق هذا المشروع كالسعودية والإمارات ونتساءل عن نجحتا في ذلك، وفق المعطيات والمؤشرات التي أظهرتها على مستوى عمل الأندية وحجم الاستثمارات التي حققتها وكذلك النتائج»، مضيفاً أن خيار خصخصة الأندية حل مناسب لحلحلة الكثير من مشاكلها.
وقال: «ولكن الخصخصة تواجهها العديد من المعضلات خاصة على مستوى المشاكل بالأندية والمتمثلة في الديون المتراكمة التي تحتاج إلى قرار حاسم لإنهاء هذه المشكلة الأكبر التي تعاني منها أنديتنا في البحرين. كما أن الشركات عندما تتجه للاستثمار في الأندية تفكر بكل تأكيد بجني الأرباح. وهنا يتم طرح تساؤل هل المنشآت وموقع الأندية صالحة للاستثمار؟».
وأشار إلى أن اليابان اهتمت كثيرا بدعم وزارة التربية والتعليم ووزارة الرياضة، لهما لهاتين الوزارتين أهمية في صقل مهارات الشباب الياباني والارتقاء بقدراته ليكون قادراً على العطاء في المجتمع، موضحاً أن رؤية السعودية 2030 تسعى لتفعيل أكثر لمشروع خصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات لتدفع الشباب ما بين 14 إلى 15 عاماً لمضاعفة معدل الحركة الرياضية، منوهاً أن مشاكل الأندية الإنجليزية بدت في تسعينيات القرن الماضي بعد تراكم الديون وأن تجار دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ساهموا في انتشال هذه الأندية ودفعها للعودة مجدداً لوضعها الطبيعي من خلال التسويق للمنتج وهو الدوري الإنجليزي، مبيناً أن الأندية الإنجليزية استفادة من الاستثمارات الخليجية في بناء المنشآت والمجمعات التجارية التي أصبحت رافداً استثمارياً لها.
تفعيل الجمعيات العمومية
وشهدت الندوة مداخلة من أمين عام الاتحاد البحريني للسيارات راشد عبداللطيف الزياني، والذي أكد أن عدد 54 نادياً كبيراً مقارنة بحجم البحرين وسكانها، وأن سمو ولي العهد رئيس الوزراء قد أطلق في عام 2001 مبادرة لدمج الأندية والتي جاءت بثمارها على الأندية التي اتجهت لهذا الخيار، وأضاف أنه لا يمكن فرض تحويل الأندية إلى شركة تجارية خصوصاً مع وجود الجمعيات العمومية، مشيراً إلى أن مشروع خصخصة الأندية سيكون خيار للقرار التي ستتخذه الجمعيات العمومية، متوقعاً أن يقتصر دخول عدد من الأندية في هذا المشروع، موضحاً أن الأندية تحتاج لتقوية جمعياتها العمومية لتكون قادرة على محاسبة مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب في هذا المشروع.
وقال الزياني: «إن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يبذلان جهود كبيرة لإحداث تغيرات إيجابية تعزز القاعدة لخدمة تطوير الرياضة البحرينية والتحول بالرياضة نحو الاحتراف والصناعة، وذلك من خلال التعديلات التشريعية والخطوات التي سيكون لها الأثر الواضح في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للرياضة في المملكة».
تفاعل سعودي
وشهدت الندوة تفاعلاً من المتابع السعودي أسامة، الذي قال: «الهدف الرئيس للخصخصة تخفيف الأعباء على الدولة وتحويلها إلى موارد للدولة. ففي البداية يجب أن تضع الإدارة الحكومية في حسبانها أن البيع يكون لمستثمرين أجانب وليس مواطنين، فعلى سبيل المثال نادي تشيلسي الإنجليزي بيع لمستثمر روسي، وكذلك الحال لنادي مانشستر سيتي الذي بيع لمستثمر إماراتي. فلو اتجه مستثمرون سعوديون لشراء ناديي المحرق والرفاع واستثمروا بملايين الدولات في هاذين الناديين من أجل رفع شعبيتهما على المستوى القاري والعالمي، من خلال المنتج الأساسي وهو الدوري البحريني، لكان الناتج ارتفاع حقوق النقل، وستكون التذاكر مجزية، علاوة على زيادة في مداخيل الناديين والذي سيحول المنتج البحريني إلى منتج جذاب»، مضيفاً أنه بالإمكان تحويل قطاع الرياضة إلى صناعة يجلب أموال للدولة ويخلق وظائف، حيث إن البحرين متميزة في التقنية المالية، وهنا السؤال، لماذا لا تحاول البحرين جلب رؤوس أموال ودفعها للاستثمار في الرياضة؟
