وقعت اللجنة الأولمبية البحرينية مع المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية "Royal Life Saving Bahrain" اتفاقية تقوم بموجبها الأخيرة بإدارة المجمع المائي الأولمبي، الذي تم تشييده من قبل اللجنة الأولمبية البحرينية بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وبهذه المناسبة أعربت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة رئيس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية عن اعتزازها الكبير بتوقيع هذه الإتفاقية، مشيدة بالمجمع المائي الأولمبي والذي يمثل صرحا رياضيا متميزا يشكل نقلة نوعية على مستوى الرياضات المائية في مملكة البحرين.
وأضافت "تعتز المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية بإدارة هذا المشروع المتميز والذي يعكس حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تهيئة المرافق الرياضية التي تشكل بيئة مثالية لمحبي هذا النوع من الرياضات..".
وأوضحت أن المؤسسة ستطلق حملة للترويج عن المجمع المائي الأولمبي وكيفية استخدام مرافقه والاشتراك في البرامج التي ستنظمها المؤسسة، حيث سيكون المجمع متاح لكافة المواطنين عبر اشتراكات العضوية وسيكون الحجز عن طريق تطبيق تمرن Tamarran Application كما ستتاح الفرصة لكافة محبي السباحة والرياضيين لاستخدام المجمع المائي الأولمبي وستكون هناك حصص تدريبية للراغبين في التسجيل وتعلم السباحة بأسعار تنافسية على أن يتم الإعلان عن كافة تلك التفاصيل في الحملة الترويجية التي ستطلقها المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية لاحقا.
وقالت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة إن أولى البرامج التي تعتزم المؤسسة إطلاقها هو المخيم الصيفي لتعليم وتدريب السباحة للفئات العمرية والذي سينطلق ابتداء من شهر أغسطس المقبل والعديد من البرامج الأخرى القادمة، معربة عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية في إدارة وتشغيل هذا المجمع المائي الأولمبي الأول من نوعه في المملكة.
بدوره، أعرب الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد محمد حسن النصف عن سعادته الكبيرة بتوقيع الاتفاقية مع المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية مشيدا بالأهداف والإنجازات التي حققتها المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية منذ تأسيسها في 2016، منوها بالبرامج التدريبية المعتمدة دوليا من قبل المؤسسة والدراسات التي قامت بها خلال الفترة الماضية حول جاهزية المرافق البحرية العامة والخاصة لمتطلبات السلامة المائية والاستمتاع بالبيئة البحرية والمائية واستغلالها لممارسة الرياضات المائية.
وأكد النصف أن المجمع المائي الأولمبي سيكون تحت إدارة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية والتي تتمتع بخبرة واسعة في إدارة هذا النوع من المشاريع والترويج لها وتحقيق الهدف من تشييد المجمع المائي الأولمبي لخدمة منتسبي الرياضات المائية مثل لاعبي منتخبات السباحة والترايثلون بالإضافة إلى عموم المواطنين والمقيمين واستغلال المنشأة لإقامة برامج تعليمية لرياضة السباحة التي تعتبر واحدة من أهم الرياضات الأولمبية.
وأوضح النصف أن مشروع المجمع المائي الأولمبي سيفتح فرصا واعدة لمحبي رياضة السباحة من لاعبين ومدربين واستقطاب العديد من البطولات الإقليمية والدولية في رياضتي السباحة والترايثلون نظراً للمقاييس والمواصفات الدولية المعتمدة التي نفذ بها المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار حرص اللجنة الأولمبية لتحويل الرياضة إلى صناعة واستثمار، والاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية سواء لأغراض تجارية أو رياضية، خصوصا وأن الإدارة الفنية للمجمع ستكون من جانب اللجنة الأولمبية وسيستفيد اتحادا الترايثلون والسباحة من المنشأة لإقامة الحصص التدريبية والاستعداد لمختلف البطولات على مدار العام، متمنيا أن تتكلل تلك الشراكة بين الطرفين إلى تحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها المشروع.
وبهذه المناسبة أعربت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة رئيس المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية عن اعتزازها الكبير بتوقيع هذه الإتفاقية، مشيدة بالمجمع المائي الأولمبي والذي يمثل صرحا رياضيا متميزا يشكل نقلة نوعية على مستوى الرياضات المائية في مملكة البحرين.
وأضافت "تعتز المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية بإدارة هذا المشروع المتميز والذي يعكس حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تهيئة المرافق الرياضية التي تشكل بيئة مثالية لمحبي هذا النوع من الرياضات..".
وأوضحت أن المؤسسة ستطلق حملة للترويج عن المجمع المائي الأولمبي وكيفية استخدام مرافقه والاشتراك في البرامج التي ستنظمها المؤسسة، حيث سيكون المجمع متاح لكافة المواطنين عبر اشتراكات العضوية وسيكون الحجز عن طريق تطبيق تمرن Tamarran Application كما ستتاح الفرصة لكافة محبي السباحة والرياضيين لاستخدام المجمع المائي الأولمبي وستكون هناك حصص تدريبية للراغبين في التسجيل وتعلم السباحة بأسعار تنافسية على أن يتم الإعلان عن كافة تلك التفاصيل في الحملة الترويجية التي ستطلقها المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية لاحقا.
وقالت سمو الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة إن أولى البرامج التي تعتزم المؤسسة إطلاقها هو المخيم الصيفي لتعليم وتدريب السباحة للفئات العمرية والذي سينطلق ابتداء من شهر أغسطس المقبل والعديد من البرامج الأخرى القادمة، معربة عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية في إدارة وتشغيل هذا المجمع المائي الأولمبي الأول من نوعه في المملكة.
بدوره، أعرب الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد محمد حسن النصف عن سعادته الكبيرة بتوقيع الاتفاقية مع المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية مشيدا بالأهداف والإنجازات التي حققتها المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية منذ تأسيسها في 2016، منوها بالبرامج التدريبية المعتمدة دوليا من قبل المؤسسة والدراسات التي قامت بها خلال الفترة الماضية حول جاهزية المرافق البحرية العامة والخاصة لمتطلبات السلامة المائية والاستمتاع بالبيئة البحرية والمائية واستغلالها لممارسة الرياضات المائية.
وأكد النصف أن المجمع المائي الأولمبي سيكون تحت إدارة المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية والتي تتمتع بخبرة واسعة في إدارة هذا النوع من المشاريع والترويج لها وتحقيق الهدف من تشييد المجمع المائي الأولمبي لخدمة منتسبي الرياضات المائية مثل لاعبي منتخبات السباحة والترايثلون بالإضافة إلى عموم المواطنين والمقيمين واستغلال المنشأة لإقامة برامج تعليمية لرياضة السباحة التي تعتبر واحدة من أهم الرياضات الأولمبية.
وأوضح النصف أن مشروع المجمع المائي الأولمبي سيفتح فرصا واعدة لمحبي رياضة السباحة من لاعبين ومدربين واستقطاب العديد من البطولات الإقليمية والدولية في رياضتي السباحة والترايثلون نظراً للمقاييس والمواصفات الدولية المعتمدة التي نفذ بها المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار حرص اللجنة الأولمبية لتحويل الرياضة إلى صناعة واستثمار، والاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية سواء لأغراض تجارية أو رياضية، خصوصا وأن الإدارة الفنية للمجمع ستكون من جانب اللجنة الأولمبية وسيستفيد اتحادا الترايثلون والسباحة من المنشأة لإقامة الحصص التدريبية والاستعداد لمختلف البطولات على مدار العام، متمنيا أن تتكلل تلك الشراكة بين الطرفين إلى تحقيق الأهداف التي أقيم من أجلها المشروع.
