رغم اختتام دورة طوكيو الأولمبية لعام 2020، لكن ستظل هناك تساؤلات مثارة بشأن التداعيات المالية للدورة الاستثنائية في تاريخ الأولمبياد.

الدورة الرياضية العالمية التي أقيمت بلا جمهور، تجاوزت تكاليفها مثلي الموازنة الأصلية التي قدرتها لها اليابان "الدولة المضيفة" منذ البداية.

الموازنة

من المتوقع أن تبلغ تكاليف إقامة دورة طوكيو الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة (الألعاب البارالمبية) 1.64 تريليون ين (15 مليار دولار) أي بزيادة 22% عن التقدير السابق قبل تأجيل الدورة في 2020. كما أن هذا الرقم يزيد مرتين على التقدير الذي طرحته طوكيو ضمن ملف التقدم لطلب استضافة الدورة وهو 800 مليار ين.

وتتوزع فاتورة الدورة التي سيتعين سدادها بالكامل بعد انتهاء الألعاب على 3 أقسام بين الجهة المنظمة لدورة طوكيو 2020 وإدارة الحكم المحلي لمنطقة طوكيو والحكومة المركزية في اليابان. والنصيب الأكبر من الفاتورة من مسؤولية المدينة المضيفة.

التذاكر

قبل قرار تأجيل الدورة في 2020 بلغ عدد التذاكر المباعة 4.48 مليون تذكرة كان من المتوقع أن تدر إيرادات قدرها 90 مليار ين (816 مليون دولار). وسيصبح هذا الرقم الآن ما يقرب من الصفر.

واللجنة المنظمة لدورة طوكيو هي المسؤولة عن بيع التذاكر وبعد استنفاد جانب كبير من وثيقة التأمين من إلغاء الدورة، من المستبعد أن تحصل على مبلغ كبير عن مبيعات التذاكر الملغاة وذلك وفقا لما تقوله مصادر بصناعة التأمين.

شركات التأمين

تقدر مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن التكلفة الإجمالية المؤمن عليها للدورة الأولمبية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار ويقول المحللون بمؤسسة جيفريز إن ملياري دولار مؤمن عليها من حقوق البث التلفزيوني واتفاقات الرعاية بالإضافة إلى 600 مليون دولار عن مصاريف الضيافة.

وقالت مصادر إن من المحتمل أن تواجه شركات السياحة والضيافة واللجنة الأولمبية الدولية خسائر بسبب الاضطراب الذي أحدثه منع الجمهور والمطالبات عن الوثائق التأمينية الخاصة بإلغاء الدورة.

وجرت العادة أن تشارك في التأمين على الدورات الأولمبية سوق لويدز للتأمين في لندن وشركتا بيزلي وتوكيو مارين كيلن.

وربما تواجه شركات إعادة التأمين التي تلجأ إليها شركات التأمين الجانب الأكبر من أي مطالبات تأمينية وتقدر مؤسسة فيتش إنها قد تصل إلى 400 مليون دولار.

الرعاة

في اليابان وحدها دفعت 60 شركة يابانية، من بينها تويوتا وبريدجستون وباناسونيك، مبلغا قياسيا يتجاوز 3 مليارات دولار لرعاية الدورة. وأنفقت الشركات 200 مليون دولار أخرى بعد تأجيل الدورة الأولمبية.

ورغم أن هذه الشركات تتطلع في العادة لاسترداد هذه الأموال من مبيعات مرتبطة بما تثيره الدورة من اهتمام فقد أبدت بعض الأسماء الكبرى في عالم الشركات قلقها خشية ما يلحق بأسمائها التجارية من ضرر محتمل مع انقلاب الرأي العام في اليابان على الدورة.

وقد اختارت تويوتا عدم بث إعلانات تلفزيونية تخص الأولمبياد في اليابان. واضطرت شركات أخرى منها باناسونيك إلى تقليص خطط الترفيه عن عملائها في المواقع التي تقام فيها المسابقات ويُمنع الجمهور من حضورها.

الاقتصاد

كان أحد الأسباب الرئيسية في استضافة اليابان الدورة الأولمبية هو دعم حركة السياحة التي نمت في السنوات العشر التي سبقت الجائحة وتوقف السفر دوليا لتصل إلى 4 أمثال ما كانت عليه ويتجاوز عدد الزوار 30 مليونا كل عام.

وفي 2019 أنفق السياح ما يقرب من 4.81 تريليون ين (43.6 مليار دولار) في اليابان في الفنادق والمطاعم والمتاجر وغيرها من الخدمات.

وفي الظروف العادية يمكن أن تضيف الدورة الأولمبية 0.33% إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي 1.8 تريليون ين وفقا لتقدير معهد نومورا للأبحاث.

غير أنه سيتعين على حكومة اليابان إقناع الرأي العام المتشكك في الدورة بأن استضافتها كانت القرار الصائب رغم ما لم تحققه من عائد اقتصادي.