كشفت صحيفة الرياضية السعودية تفاصيل الأزمة التي تسببت في فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي النصر.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن الأزمة بدأت عقب مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي، حيث تلفظ حمدالله على المدرب مارسيلو سالازار، وقام بتحطيم ”السبورة“ التي يشرح عليها المدرب خططه بسبب عدم إشراكه في المباراة أساسيا.

ومع تصرف حمدالله، رفع سالازار الأمر للإدارة، ما دفع النادي لإشعار اللاعب بضرورة إرسال إفادة رسمية حول ما حدث بعد المباراة.

وكان رد حمدالله هو السبب الأساسي في فسخ عقده، حيث رد برسالة نصية إلى أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي طالبا السماح له بمغادرة الفريق أو تعمد إثارة المشاكل:“ سأعمل أشياء لا تتوقع، وعادي جدًا لو يتم خصم كامل عقدي، واعتبروها صدقة لكم ”.

وقرر نادي النصر فور استلام الرسالة فسخ عقد اللاعب بعد استطلاع آراء خبير قانوني لدى الفيفا، أكد أحقية النادي في فسخ العقد، حيث يعد تصرف اللاعب سببا جوهريا ومشروعا لفسخ التعاقد.

وكان الخبير القانوني الرياضي أحمد الأمير قد كشف عن الحالة الوحيدة التي يحق فيها لإدارة نادي النصر إنهاء عقد حمد الله.

ووفقا لأحمد الأمير، فإن الحالة الوحيدة التي يحق فيها لإدارة النصر إنهاء عقد حمد الله بسبب مشروع هي وقوع ”سلوك تعسفي“ من اللاعب يحاول أن يضغط به على الإدارة لتغيير أو إنهاء عقده، وذلك بحسب نص المادة الـ 14 من اللائحة الدولية.

وشرح الأمير السلوك التعسفي: ”أمثلة على السلوك المسيء المحتمل من اللاعب، يمكن أيضا اعتبار سلوك اللاعب مسيئا بالمعنى المقصود من المادة 14 الفقرة 2. قد يحدث أحد الأمثلة المحتملة إذا رغب اللاعب في ترك ناديه قبل الأوان للانضمام إلى ناد جديد، لكن ناديه الحالي يرفض إطلاق سراحه. لإجبار النادي على الموافقة على النقل، قد يبدأ اللاعب في رفض التدريب أو المشاركة في المباريات، ويخرج بأعذار مختلفة لسلوكه. في ظل هذه الظروف، قد يكون للنادي سبب عادل لإنهاء العقد. بعد كل شيء، يبدو أن اللاعب قد أخل بالتزاماته التعاقدية الرئيسية“.

وكان النصر قد أعلن، يوم الثلاثاء، إنهاء عقد حمد الله، وقال في بيان رسمي: ”أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم“. وأضاف: ”يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة“.