لدى تسلم سموه التقرير النهائي لملف مستحقات الرياضيين..
وجّه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بمكافأة الأندية التي التزمت بدفع المستحقات المالية بشكل كامل لمنتسبيها من لاعبين ومدربين وإداريين، حيث بلغ عدد هذه الأندية 20 ناديا، هي: الرفاع الشرقي، والمنامة، والخالدية، والشباب، والاتفاق، ومدينة عيسى، والتضامن، وسماهيج، والدير، وأم الحصم، والنويدرات، والنصر، والمعامير، والنبيه صالح، ودار كليب، وبني جمرة، واتحاد الريف، وتوبلي، وسار وبوري.
جاء ذلك، خلال استقبال سموه بمكتبه بقصر الوادي، سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة نائب رئيس لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر، بحضور ممثلي الأندية الملتزمة.
وخلال اللقاء تسلم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة التقرير النهائي المتعلق بمستحقات الرياضيين من قبل لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية، وذلك بعد أن أنهت لجنة فض المنازعات الرياضية كافة أعمالها بالنظر في المنازعات المرفوعة لها والمتعلقة بمستحقات الرياضيين خلال الفترة السابقة، والذي خلى من وجود أي مطالبات من الرياضيين على الأندية العشرين، حيث حرصت هذه الأندية على إنهاء كافة المتطلبات والتزام بالمعايير الخاصة بصرف المستحقات وفق موازناتها السنوية.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من الرئيس التنفيذي نائب رئيس لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية، حول عمل لجنة فض المنازعات الرياضية برئاسة الدكتور محمد أحمد مجبل، وعضوية المستشار مصعب عادل بوصيبع والسيد سعود عبدالعزيز البحري، والتي باشرت أعمالها خلال الفترة من السادس إلى 14 ديسمبر الجاري، وحسمت خلالها 184 منازعة رياضية عرضت عليها، وذلك بعد الاجتماع مع الأطراف المعنية من ممثلي الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية، إلى جانب اللاعبين والمدربين والإداريين.
وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجهود لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، والتي عملت على متابعة ملف مستحقات الرياضيين بالصورة التي تحقق مبادئ النزاهة في المجتمع الرياضي البحريني، موجها سموه بالبدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة لإنهاء الملف بصورة حاسمة، وتسليم المستحقات المالية للجميع في أسرع وقت ممكن، كما أوصى سموه بتفعيل الدور الرقابي للهيئة العامة للرياضة على عمل الأندية الوطنية، وتعديل الأنظمة واللوائح بالشكل الذي يحفظ الحقوق المالية لمختلف العاملين في القطاع الرياضي.
من جانبه ثمّن سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية، توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على إعادة متابعة ملف مستحقات الرياضيين وإنهائه بشكل تام، وذلك من أجل المضي قدما نحو مرحلة جديدة تطبق مبادئ الاحتراف وتضمن حقوق الرياضيين.
وعبر سموه عن شكره وتقديره للجنة فض المنازعات الرياضية على الجهد الكبير التي قامت به في متابعة القضايا التي أحيلت لها من خلال الاجتماع مع جميع الأطراف المتنازعة، وإصدار القرارات المناسبة التي تصب في تحقيق مبدأ العدالة الرياضية، وإزاحة كافة الخلافات بحيادية واستقلالية تامة، مشيرا سموه إلى أن الهيئة العامة للرياضة بصدد تحديد الآليات الملائمة لتنظيم العمل الإداري والمالي في الأندية والاتحادات الرياضية من أجل ضمان حقوق جميع الرياضيين وخلق منظومة رياضية قائمة على مبدأ العدالة والشفافية.
{{ article.visit_count }}
وجّه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بمكافأة الأندية التي التزمت بدفع المستحقات المالية بشكل كامل لمنتسبيها من لاعبين ومدربين وإداريين، حيث بلغ عدد هذه الأندية 20 ناديا، هي: الرفاع الشرقي، والمنامة، والخالدية، والشباب، والاتفاق، ومدينة عيسى، والتضامن، وسماهيج، والدير، وأم الحصم، والنويدرات، والنصر، والمعامير، والنبيه صالح، ودار كليب، وبني جمرة، واتحاد الريف، وتوبلي، وسار وبوري.
جاء ذلك، خلال استقبال سموه بمكتبه بقصر الوادي، سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة نائب رئيس لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر، بحضور ممثلي الأندية الملتزمة.
وخلال اللقاء تسلم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة التقرير النهائي المتعلق بمستحقات الرياضيين من قبل لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية، وذلك بعد أن أنهت لجنة فض المنازعات الرياضية كافة أعمالها بالنظر في المنازعات المرفوعة لها والمتعلقة بمستحقات الرياضيين خلال الفترة السابقة، والذي خلى من وجود أي مطالبات من الرياضيين على الأندية العشرين، حيث حرصت هذه الأندية على إنهاء كافة المتطلبات والتزام بالمعايير الخاصة بصرف المستحقات وفق موازناتها السنوية.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من الرئيس التنفيذي نائب رئيس لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية، حول عمل لجنة فض المنازعات الرياضية برئاسة الدكتور محمد أحمد مجبل، وعضوية المستشار مصعب عادل بوصيبع والسيد سعود عبدالعزيز البحري، والتي باشرت أعمالها خلال الفترة من السادس إلى 14 ديسمبر الجاري، وحسمت خلالها 184 منازعة رياضية عرضت عليها، وذلك بعد الاجتماع مع الأطراف المعنية من ممثلي الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية، إلى جانب اللاعبين والمدربين والإداريين.
وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجهود لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، والتي عملت على متابعة ملف مستحقات الرياضيين بالصورة التي تحقق مبادئ النزاهة في المجتمع الرياضي البحريني، موجها سموه بالبدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة لإنهاء الملف بصورة حاسمة، وتسليم المستحقات المالية للجميع في أسرع وقت ممكن، كما أوصى سموه بتفعيل الدور الرقابي للهيئة العامة للرياضة على عمل الأندية الوطنية، وتعديل الأنظمة واللوائح بالشكل الذي يحفظ الحقوق المالية لمختلف العاملين في القطاع الرياضي.
من جانبه ثمّن سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس لجنة الانضباط والتدقيق المالي والإداري بالاتحادات والأندية الرياضية، توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على إعادة متابعة ملف مستحقات الرياضيين وإنهائه بشكل تام، وذلك من أجل المضي قدما نحو مرحلة جديدة تطبق مبادئ الاحتراف وتضمن حقوق الرياضيين.
وعبر سموه عن شكره وتقديره للجنة فض المنازعات الرياضية على الجهد الكبير التي قامت به في متابعة القضايا التي أحيلت لها من خلال الاجتماع مع جميع الأطراف المتنازعة، وإصدار القرارات المناسبة التي تصب في تحقيق مبدأ العدالة الرياضية، وإزاحة كافة الخلافات بحيادية واستقلالية تامة، مشيرا سموه إلى أن الهيئة العامة للرياضة بصدد تحديد الآليات الملائمة لتنظيم العمل الإداري والمالي في الأندية والاتحادات الرياضية من أجل ضمان حقوق جميع الرياضيين وخلق منظومة رياضية قائمة على مبدأ العدالة والشفافية.
