وجدت شركة آبل نفسها أمام مأزق جديد، بعد اتهام دول الإتحاد الأوروبي لها بحظر محتواها عن سكان دول الإتحاد الأوروبي، وعدم السماح لهم بالوصول إلى الوسائط الخاصة بها، مما دفع الشؤون الخاصة بحماية المستهلك في دول الإتحاد إلى تقديم شكوى بشأن الحظر الجغرافي، الذي تتبعه شركة آبل ضد سكان أوروبا.
عقوبات رادعة ضد شركة آبل
ومن الممكن أن تواجه شركة آبل غرامة مالية رادعة، قد تصل إلى 4% من إجمالي مبيعاتها السنوية، بالإضافة إلى لا سيما بعد التعقيدات والقيود، التي فرضتها الشركة على دول أوروبا، بحسب الشكوى المقدمة ضدها.
قيود إجبارية من شركة آبل ضد مستخدمي أوروبا
كما وفرضت آبل بعض الواجهات على المستخدمين، وأصبح من من الصعب تغييرها، حتى صار المستخدم مجبراً على واجهة البلد التابع لها هاتفه، مما تسبب في إزعاج مستخدمي خدمات آبل في الدول الأوروبية.
وتزايدت في الفترة الأخيرة الأزمات بين الشركات الرائدة في عالم التكنولوجيا، مثل آب وميتا، مع دول الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية قيام كل منها بفرض قيود على المتابعين، وأيضاً قيام شركة ميتا بتسريب بيانات المستخدمين وبيعها إلى شركات الإعلانات، مما دفع دول الإتحاد الأوروبي إلى الاتجاه للبرمجة، وإنشاء محركات البحث الخاصة بها.
ومن الجدير بالذكر أن كل من آبل وميتا خضعتا لغرامات مالية، باهظة تم فرضها وفقاً لقانون حماية المستهلك، في أوروبا.
وينتظر إصدار محرك البحث الخاص بفرنسا أوائل العام المقبل، سعياً من دول أوروبا إلى مزيد من الاستقلالية التكنولوجية.
