قالت شركة تيليجرام، إن معدل طلبات الافصاح عن بيانات المستخدمين تزايد مؤخرًا، حيث تأتي هذه الزيادة الكبيرة من قبل جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وفقا لأحدث تقرير للشفافية.
ويشير التقرير الذي شاركته تيليجرام، إلى أنها استجابت لـ 900 طلب خلال 2024، مما أثر على 2253 مستخدمًا، وهو ارتفاع حاد من 14 طلبًا فقط أثرت على 108 مستخدمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
ويأتي هذه الارتفاع القياسي في طلبات الافصاح بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام "بافيل دوروف" في فرنسا في أغسطس 2024، بشكل أساسي بين شهري أكتوبر وديسمبر.
يذكر أنه تم اعتقال بافيل دوروف في شهر أغسطس الماضي، في مطار لوبورجيه الفرنسي، بموجب مزاعم تتعلق بحماية تيليجرام للأنشطة الإجرامية على منصته، مما يعتبرها شريكة في الجريمة وفقا لنصوص القانون.
واتهمت السلطات الفرنسية مؤسس تيليجرام بالفشل في تنفيذ التدابير المناسبة لمنع الانتهاكات التي تحدث على منصته، بما في ذلك حالات الاحتيال والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والإرهاب والتسلط عبر الإنترنت، ووصف المحققون الاعتقال بأنه خطوة لإنهاء ما أسموه “إفلات تيليجرام من العقاب”.
وبعد وقت قصير من اعتقال دوروف، قامت تيليجرام بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها للسماح بمشاركة بيانات المستخدم، مثل عناوين IP وأرقام الهواتف، مع جهات إنفاذ القانون استجابة للطلبات القانونية الصحيحة.
وكانت سياسة تيليجرام تقتصر على مشاركة البيانات في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وذكرت الشركة أنها لم تكشف أبدا عن بيانات المستخدم بموجب هذا الإطار، ويمثل تنقيح السياسة تحولا كبيرا، يتزامن مع ارتفاع طلبات البيانات المستوفاة في الربع الأخير من العام.
وأفاد تقرير الشفافية أن الطلبات سعت في المقام الأول إلى الحصول على عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين.
