فشلت شركة جوجل في إقناع قاضٍ فيدرالي برفض دعوى جماعية تتعلق بانتهاك الخصوصية، حيث تزعم الدعوى أن الشركة جمعت بيانات شخصية من هواتف المستخدمين بعد إيقافهم لزر التتبع. هذه القضية، التي قد تصل إلى المحكمة في أغسطس المقبل، تمثل تحديا قانونيا كبيرا للشركة.
وفي قرار مؤلف من 20 صفحة يوم الثلاثاء، قال سيبورج إن المستخدمين المعقولين يمكن أن ينظروا إلى سلوك جوجل على أنه "مهين للغاية"، لأن الشركة جمعت البيانات على الرغم من إثارة مخاوف العديد من الموظفين ومعرفة أن إفصاحاتها كانت غامضة.
واستشهد رئيس القضاة بالمحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، باتصالات داخلية تشير إلى أن جوجل، وهي شركة تابعة لـ ألفابت، كانت تسلك طرقا غامضة عن عمد لجمع بيانات المستخدمين، كما فشلت في التمييز بين البيانات التي تم جمعها داخل حسابات جوجل وخارجها.
من ناحية أخرى، قال سيبورج إن موظفي جوجل ربما كانوا ببساطة يقترحون طرقا لتحسين منتجات وخدمات الشركة التي يقع مقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا. وكتب: "سواء كانت الغلبة لتفسير جوجل أو المدعين هي مسألة حقيقة قابلة للمحاكمة".
وقالت جوجل في بيان يوم الأربعاء: "لقد تم دمج ضوابط الخصوصية في خدمتنا منذ فترة طويلة، والادعاءات هنا هي محاولة متعمدة لتشويه طريقة عمل منتجاتنا، وسنواصل رفع قضيتنا في المحكمة ضد هذه الادعاءات الكاذبة بشكل واضح".
ومن المقرر إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين في 18 أغسطس. وبدأت الدعوى في يوليو 2020.
وفي أغسطس الماضي، أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو إحياء دعوى قضائية تتهم شركة جوجل بتتبع مستخدمي متصفح كروم بعد أن اختاروا عدم مزامنة متصفحاتهم مع حساباتهم على جوجل.
وقبل أربعة أشهر، وافقت جوجل على تدمير مليارات من سجلات البيانات لتسوية دعوى قضائية تدعي أنها تتبعت الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يتصفحون بخصوصية، بما في ذلك متصفحات كروم التي تم ضبطها على وضع "التصفح المتخفي".
وقدرت شركات المحاماة التي تمثل المدعين في هذه القضية تلك التسوية بأكثر من 5 مليارات دولار. وتمثل نفس الشركات المدعين في القضية الحالية.
