أثارت تصريحات مارك زوكربيرج، رئيس شركة ميتا، جدلاً واسعاً عبر أنحاء العالم، بعد إعلانه التخلي عن مدققي الحقائق، وتعبيره عن ندمه الشديد بسبب تدمير الثقة بمنصات التواصل الإجتماعي.
وأضاف أنه لن تكون هناك مراجعة للمحتوى، بعد أن تم إلغاء عمل مدققي الحقائق، حيث ضمت ميتا أمهر المحققين والمراجعين للتدقيق بأكثر من 26 لغة، لضمان سلامة المحتوى، وبعضهم كان من وكالات أنباء مهمة مثل رويترز وفرانس برس.
وأضاف مارك اعتذارا رسميا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، عن ضعف الثقة بسبب هذه سياسية "تدقيق الحقائق"، مؤكدا أنه لا حاجة لهذه الإجراءات بعد الآن.
قانون الخدمات الرقمية DSA
وسبب إلغاء تدقيق الحقائق موجة غضب عنيفة في دول الإتحاد الأوروبي، وأعلنت ألمانيا فرض قيود جديدة لمنع انتشار العنف والمحتويات الجنسية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ووفقا لنص قانون الخدمات الرقمية DSA، أول اللوائح الرقمية ظهوراً على مستوى العالم، والذي يعتبر إلزاميا في جميع دول الاتحاد الأوروبي، ويجعل جميع الشركات الرقمية تتحمل مسؤولية المحتوى المنشور من خلالها، فإنه في حالة انتهاك هذا القانون يتم إلزام هذه الشركات بدفع غرامة مالية تصل إلى 6% من إجمالي دخلها.
عائلة ميتا أمام الخطر الأكبر
وجاء قرار مارك الغريب من نوعه بإلغاء تدقيق الحقائق، في الوقت الذي وصل فيه متابعو عائلة ميتا عبر أنحاء العالم إلى 3 مليارات مستخدم بشكل يومي.
وسبب إلغاء تدقيق الحقائق ومراجعة المحتوى تراجع كبير في أعداد المستخدمين، حيث بدأ الكثيرون من رواد التواصل الإجتماعي يبحثون عن بدائل لمنصة فيسبوك.
الجدير بالذكر أن موضوع البحث الأول في الاسبوع الماضي كان: "إلغاء فيسبوك نهائياً"، حيث بدأ الكثيرون حول العالم في البحث عن منصة بديلة وسط توقعات بتحول فيسبوك إلى عالم رقمي شرس، يسوده المحتوى العنيف وغير المرغوب فيه.
ميتا خاسرة في تحدي الديموقراطية
وأكد وزير التقنية الرقمية، الألماني، "فولكر فيسينغ" أنه لا شيء سيقف أمام رؤية البلاد الديموقراطية، وفي حال رصدت أي تعديات على الديموقراطية من قبل أي من الشركات الرقمية، فسيكون هناك "مواقف صارمة أخرى، لأنه لا بديل عن تطبيق أسس الديموقراطية السليمة".
ووفقا لما ذكر في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، يعتبر إلغاء تدقيق الحقائق أول خطورة في طريق نشر الجرائم الجنائية، مطالبين بإيقاف هذا الأمر، والعمل على حماية أسس الديموقراطية حتى على المنصات الرقمية.
