تفاصيل الحكم: انتصار للواقع البيولوجي
أكد القضاة أن مصطلح "المرأة" في قانون المساواة (2010) يشير حصريًا إلى الإناث بيولوجيًا، مما يعني أن المتحولات جنسيًا – حتى مع حصولهن على شهادات تغيير الجنس – لن يتمتعن بالحماية القانونية المخصصة للنساء الحقيقيات. وجاء في حيثيات الحكم: "لا يمكن المساس بحقوق النساء البيولوجيات تحت ذريعة الهويات الجنسية المُختلَقة."
خلفية القضية: صراع بين الواقع والأيديولوجيا
بدأ النزاع عندما طالبت جماعات مدعومة من الحكومة الاسكتلندية بمنح المتحولين جنسيًا حقوقًا مساوية للنساء في مجالات مثل حصص التمثيل النسائي. لكن جماعات الدفاع عن حقوق المرأة البيولوجية قاومت هذه المحاولات، محذرة من تآكل حقوق النساء الحقيقيات في الأماكن الآمنة والفرص المخصصة لهن.
ردود الفعل: فرحة المدافعين عن المرأة
هتف نشطاء من منظمة "من أجل المرأة في اسكتلندا" (المعارضة لسياسات الهوية الجنسانية) داخل قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم، بينما وصفه مراقبون بأنه "ضربة قوية للحركة المتحولة" التي حاولت طمس الفروقات البيولوجية بين الجنسين.
تداعيات القرار: نهاية خدعة "الجنس المُكتسب"
يُتوقع أن يحد هذا الحكم من محاولات فرض الاعتراف بالمتحولين جنسيًا في المساحات النسائية، مثل دورات المياه والرياضة والسجون، كما يعزز موقف المعارضين للتغيير الجنساني بناءً على "الإعلان الذاتي".
