أعلنت الحكومة البريطانية عزمها فرض "قيود تتعلق بالعمر أو بطبيعة الاستخدام" على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا.
وأوضحت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها "بغض النظر عن نتائج المشاورة الجارية حاليًا" بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وخلال مخاطبتها أعضاء البرلمان، قالت بيلي: "استمعنا بعناية إلى المخاوف التي أُثيرت في كلا المجلسين بشأن ضرورة تحرك الحكومة بسرعة عقب انتهاء المشاورات".
وأضافت: "أكدت الحكومة مرارًا أن القضية ليست ما إذا كنا سنتحرك، بل كيف سنفعل ذلك. ولإزالة أي شكوك، نعمل على وضع التزام قانوني واضح يُلزم وزير الدولة باتخاذ إجراءات بعد انتهاء المشاورة، وليس مجرد منح صلاحية التحرك".
وشددت على أن هذه الخطوة تهدف إلى إعداد لوائح تنظيمية دون استباق نتائج المشاورات، مع الأخذ في الاعتبار آراء عشرات الآلاف من الآباء والأطفال الذين تواصلوا مع الحكومة.
ويأتي هذا التوجه الحكومي عقب ضغوط من مجلس اللوردات، بقيادة وزير التعليم المحافظ ومؤسس سلسلة الأكاديميات لورد ناش، حيث صوّت أعضاء المجلس عدة مرات للضغط على مجلس العموم لاعتماد حظر أو قيود مشددة.
