{{ article.article_title }}

حسن السترياتفق مسؤولون واقتصاديون ونواب، على أن قانون العمل يفتقد إلى أداة تشريعية تمنع تسريح العمال البحرينيين، موضحين في الوقت نفسه أن بعض الشركات بدأت بفصل مواطنين عملوا 20 عاماً بحجة عدم الكفاءة، الأمر الذي يؤكد وجود مؤشرات خطرة نحو مزيد من التسريح.وأكدوا في ندوة نظمتها "الوطن"، بعنوان "مستقبل العمالة الوطنية في القطاع الخاص إثر جائحة فيروس كورونا"، أن التسريحات كادت أن تتمدد بشكل أكبر لولا مبادرات الحكومة بضخ حزمة مالية واقتصادية، داعين القطاع الخاص إلى الالتزام بمدأ الشفافية والتعاون وتقليص التسريحات.وأضافوا، أن هناك قطاعات لم تتأثر مثل البنوك والتأمين، وتضم نسبة كبيرة من البحرينيين من ذوي الرواتب العالية، بعكس قطاع الضيافة والسياحة والذي تأثر بشدة ويضم عدداً محدوداً من المواطنين، مبدين تخوفهم من تضاعف نسبة البطالة خلال الفترة المقبلة.وقال المنتدون في الندوة التي شارك فيها كل من، النائب سيد فلاح هاشم، والرئيس التنفيذي للغرفة شاكر الشتر، ومدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين الشامي، إن البحرينيين يعملون في 10 آلاف منشأة في القطاع الخاص من أصل 90 ألف منشأة، موضحين أن قانون العمل، يحظر على صاحب العمل تقليص العمالة قبل إخطار الوزارة بشهر كامل،التفاصيل في الفيديو